إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية, نعبر عن استنكارنا الشديد وعن قلقنا العميق إزاء استمرار الاحتجاز التعسفي و الاختفاء القسري بحق المواطنين السوريين المذكورين أعلاه, ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, حيث أن احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي, يشكل انتهاكا صارخاً للحقوق والحريات الأساسية ,وبما لا يتفق مع الالتزام بجميع القوانين والمواثيق والمعاهدات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان لا سيما المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 1948، والمادة ( 1, 14 و 5, 14 ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الأمم المتحدة عام 1966 .

وإننا نتوجه الى كافة الأجهزة الأمنية في الإدارة الذاتية لشمال وشمال شرق سورية، من اجل العمل سريعا على الكشف عن مصير المختفين قسريا، ومحاولة إطلاق سراحهم، أيا كانت الجهات التي تقف وراء هذه المحاولة الآثمة، وحيث أن اختطافهم يشكل انتهاكا سافرا لجميع القوانين والمواثيق والمعاهدات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان. وإذ نبدي قلقنا البالغ وتخوفاتنا الشديدة على حياة المختفين قسريا، لأننا نرى اختطافهم يشكل تهديدا حقيقيا على سلامتهم وعلى حياتهم.

وكذلك نطالب بالإفراج عن المحتجزين تعسفيا ,ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة وكذلك ضمان أن تكون إجراءات المحاكمة تلك منسجمة مع المعايير والمبادئ المعتمدة لدى هيئات الأمم المتحدة بما فيها المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية الصادرة عام 1985، والمبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة والصادرة في 1990 ,وبما يتفق مع توصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ,والمتعلقة بالضمانات القانونية الأساسية للمحتجزين الفقرة ( 9 ) التي تؤكد على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لضمان أن يمنح المحتجز جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية احتجازه، بما في ذلك الحق في الوصول الفوري إلى محام و فحص طبي مستقل ، إعلام ذويه، وأن يكون على علم بحقوقه في وقت الاحتجاز، بما في ذلك حول التهم الموجهة إليهم ، والمثول أمام قاض في غضون فترة زمنية وفقا للمعايير الدولية.

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية ، ندين ونستنكر الاختطاف والاختفاء القسري بحق المواطنين السوريين, سواء الذين تم الإفراج عنهم أم الذين مازالوا مختفين ومجهولي المصير, حيث أننا نرى في استمرار اختفاءهم وانقطاع الاتصال والتواصل معهم وعدم معرفة أي شيء عن مصيرهم, يشكل تهديدا واضحا على حياتهم, ونطالب بالكشف عن مصيرهم ,وكذلك الإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط, إذا كانوا محتجزين لدى أية جهة حكومية أو غير حكومية.إذ نعتبر إن جميع عمليات الاختطاف والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي بحق المواطنين السوريين عموما, وبحق الناشطين الحقوقيين والسياسيين السلميين, هي سلوكيات لا إنسانية ومدانة ومستنكرة, فإننا نبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب جميع الجهات الأمنية التي تقوم بالاحتجاز القسري والاختطاف وبالإخفاء القسري, بالكف عن هذه الممارسات اللاإنسانية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلتها جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بذلك. وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ,و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان, والقانون الدولي العام والقانون الدولي لحقوق الإنسان, وحيث يعتبر الحق في الحياة والحفاظ عليه من النظام العام في القانون الدولي لحقوق الإنسان, ومن القواعد الآمرة فيه، فلا يجوز الانتقاص منها أو الحد منها, كما أنها تعتبر حقوق طبيعية تلتصق بالإنسان، ولا يجوز الاتفاق علي مخالفتها، لأنها قاعدة عامة، ويقع كل اتفاق علي ذلك منعدم وليس له أي آثار قانونية, لذلك فإن الاختطاف والإخفاء القسري, هي جرائم دولية تستوجب المساءلة والمحاكمة.

دمشق في 342024

1) منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

2) المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.

3) المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (DAD).

4) المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.

5) اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).

6) منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة.

7) لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح)