* محطة كرديم للنفط - ريف "تربة سبية/القحطانية"،

* محطة تل عودة للنفط - ريف "تربة سبية/القحطانية"، 

* معمل البلاستيك - ريف "تربة سبية/القحطانية"، 

* محطتي نفط في قرية بانى شكفتي للنفط - ريف "ديرك/المالكية". 

وقد اسفر القصف عن خروج المحطات في كل تلك المواقع عن الخدمة، بحسب مكتب الطاقة في إقليم الجزيرة التابعة للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، والتي اعلنت صباح اليوم الأحد ٢٤ كانون الأول ٢٠٢٣.

* خروج معظم المنشآت الكهربائية (محطات التحويل - منشأة توليد السويدية) عن الخدمة الكهربائية نتيجة استهداف الطائرات الحربية لقوات الاحتلال التركي ليلة امس للمنشآت الغازية والنفطية والتي بدورها تقوم بتأمين الغاز الضروري واللازم للعنفات الغازية)، بحسب مكتب الطاقة في إقليم الجزيرة. 

وحيث أن استهداف الأعيان المدنية من قبل احد اطراف النزاع المسلح قد تشكل الأركان القانونية لجريمة الحرب وفق نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية وحيث إن هذه الهجمات على الأعيان المدنية الحيوية في  مناطق "شمال شرق سوريا "، بحجة محاربة الإرهاب، لا تنطلي على أحد، كون تركيا هي الدولة التي رعت الإرهاب ودعمته أكثر من أي دولة أخرى، ليس في سوريا وحسب وإنما في عموم المنطقة، من خلال فتح حدودها، وتسهيل دخول الإرهابيين إليها من مختلف أصقاع العالم، وتقديم كل أنواع الدعم والمساندة لهم، وهي بذلك تساعد على عودة الإرهاب إلى المنطقة، من جديد، بعد أن تم دحره وهزيمته عسكريا على يد "قوات سوريا الديمقراطية/قسد"، كما أنها بذلك تؤدي إلى زعزعة الأمن والسلم والاستقرار والتماسك الاجتماعي في المنطقة، وتنذر بكارثة إنسانية خطيرة جداً، ما تعتبر وفق القوانين والمواثيق الدولية، جريمة حرب.

إننا في مركز عدل لحقوق الإنسان، وفي الوقت الذي ندين فيه قصف القوات الجوية التركية للمنشآت المدنية الحيوية في  مناطق "شمال شرق سوريا"، والتي تستهدف التأثير على استمرار حياة السكان المدنيين قبل كل شيء لمنعهم من استمرار الحياة في هذه البقعة الجغرافية..، فأننا وفي الوقت نفسه نرى أنها تشكل جريمة حرب، تتوفر فيها جميع الأركان القانونية لهذه الجريمة ومقوماتها، ونطالب المجتمع الدولي، ممثلاً بالأمم المتحدة، ممارسة صلاحياته في إيجاد حل دائم للهجمات التركية العدوانية التي تهدف إلى انهاء استمرار الحياة في "شمال شرق سوريا" الأمر الذي سوف يساهم في حفظ الأمن والسلم الدوليين.

٢٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٣

مركز عدل لحقوق الإنسان

أيميل المركز:

adelhrc1@gmail.com

الموقع الإلكتروني: www.adelhr.org