"منذ أيلول/ سبتمبر 2022 ، شهدت إيران انتفاضة شعبية واسعة النطاق تطالب بالحرية والديمقراطية، وقُتل أكثر من 750متظاهراً واعتقل 30 ألف شخص، وفي حين أن أي تغيير يجب أن يأتي من الشعب الإيراني ومقاومته، فإن المجتمع الدولي يتحمل مسؤوليته الخاصة، وتضامناً مع الشعب الإيراني، فإننا نقف إلى جانب مطلبهم بإقامة جمهورية ديمقراطية مع فصل الدين عن الحكومة، حيث لا يتمتع أي شخص، بغض النظر عن الدين أو العلاقة العائلية، بأي امتيازات على الآخرين، والشعب الإيراني متحد حول هذه القيم الديمقراطية، وأوضح الشعب من خلال شعاراته أنه يرفض كافة أشكال الدكتاتورية، سواء كان الشاه المخلوع أو النظام الديني الحاكم، وأي ارتباط بأي من هاتين الدكتاتوريتين". 

وأضاف البيان: "نعتقد أن الشعب الإيراني هو الذي يقرر مستقبله، ومع ذلك، فإننا ندرك حقيقة أنه خلال العقود الأربعة الماضية، سعى التحالف الديمقراطي للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية إلى التغيير الديمقراطي في إيران وأبلغ العالم، وخاصة المشرعين في الدول الغربية، بمخاطر هذا النظام في إيران في مجال الأسلحة النووية والإرهاب وحقوق الإنسان". 

وأشار إلى: "ان برنامج السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة لهذا المجلس، والذي تم الإعلان عنه قبل عقدين من الزمن، يتكون من 10 نقاط ويتضمن انتخابات حرة وحرية التعبير والتجمع وإلغاء عقوبة الإعدام والمساواة بين الرجل والمرأة والفصل بين الجنسين وفصل الدين عن الحكومة والحكم الذاتي للقوميات وإيران غير نووية، وهي نفس القيم التي ندافع عنها في الدول الديمقراطية". 

وأوضح: "إن الانتفاضة الشجاعة للشعب الإيراني ناجمة من ناحية عن الوضع المتفجر للمجتمع بسبب القمع والفقر والتمييز والفساد الحكومي، ومن ناحية أخرى بسبب 4 عقود من المقاومة المنظمة على مستوى البلاد، فقط في صيف عام 1988، تم قتل أكثر من 30 ألف سجين سياسي بوحشية حيث الغالبية العظمى منهم كانوا من مجاهدي خلق". 

ونقل البيان عن النواب الألمان قولهم: "نحن ندين استمرار تدخل النظام في المنطقة وفي أوروبا أيضًا، بما في ذلك أنشطته الإرهابية والإلكترونية في ألبانيا، ونطالب المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب الشعب الإيراني في جهوده للتغيير واتخاذ خطوات حاسمة ضد النظام الحاكم، ويشمل ذلك إدراج قوات الحرس للنظام الإيراني على القائمة السوداء ومحاسبة مسؤولي النظام على الجرائم ضد الإنسانية".

* كاتب حقوقي وخبير في الشأن الإيراني