من جانب آخر، فإن المساعي التركية المعلن عنها لإعادة توطين اللاجئين السوريين الموجودين في تركيا في هذه المناطق يندرج في سياق مخطط استراتيجي تركي خطير يعتمد على إحداث تغيير ديمغرافي عميق في البنية السكانية للمنطقة ليتخلص في آن واحد من الوجود الكردي على حدوده الجنوبية ومن مشكلة اللاجئين التي ما فتئت تركيا تستخدمهم كورقة ضغط على الأوروبيين. وبالتأكيد هذا لا يعني إطلاقا الوقوف ضد حق جميع السوريين اللاجئين والنازحين والمهجرين من سكان المنطقة من العودة الطوعية والآمنة لمدنهم وقراهم.

وتأتي مشاركة سوريين ضمن ما يسمى  بـ " الجيش الوطني" كرأس حربة في اجتياح القرى والبلدات في الشريط الحدودي الشمالي وفي مواجهة مباشرة مع الأهالي لتعمق الجراح في النسيج المجتمعي، ولتمعن في تحطيم الرابطة الوطنية السورية التي نحن بأمس الحاجة للارتقاء بها كضامن حقيقي للحفاظ على وحدة سوريا ارضا وشعبا، بعد أن عمل النظام على تهشيمها وطمسها خلال العقود الأربع الماضية في سبيل تمكين قبضته الأمنية وتحكمه بمصير الدولة السورية التي باتت جراء جرائمه البشعة واستدعائه لجيوش وميليشيات طائفية مهددة في وجودها ككيان موحد.

إن الجمعية الوطنية إذ ترى بأن إقدام تركيا على هذه الخطوة لم يكن ممكنا دون قبول ضمني من قبل الأطراف الدولية المنخرطة مباشرة في المشهد العسكري والسياسي السوري، على قاعدة تغليب مصالح تلك الدول على حساب دماء السوريين، فإنها تدعو المجتمع الدولي متمثلا بمجلس الأمن لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية عبر ممارسة الضغط على الحكومة التركية من أجل وقف عملياتها العسكرية واستهداف المدنيين والعودة الى مسار التفاهمات لترتيب وضع منطقة آمنة بشروط لا تكون على حساب مصلحة الشعب السوري وتطلعاته المشروعة.

المكتب السياسي

في 9 / 10 / 2019