يعد تناقض إصدار الحكم بين قاضي الإحالة والتحقيق الثاني بدمشق،بخصوص إطلاق سراح الناشط والكاتب ميشيل كيلوالذي تمّ بتاريخ19-10-2006، سابقة خطيرة في مضمار الاعتقال السياسي ،لاسيما أن إصدار قاضي التحقيق قراراً مخالفاً لقاضي الإحالة الذي كان قد قرر إطلاق سراح السيد كيلو،نتيجة إيعاز من مسؤول سياسي من الصف الأول، كما جاء من قبل جهة حقوقية سورية،بل ويجري الحديث بأن يشمل هذا الإجراء عدداً من الناشطين الذين تم إطلاق سراحهم في وقت سابق في قضية التوقيع على إعلان بيروت ـ دمشق،لاسيما وأنه تم في مساء اليوم تفتيش منزل المعتقل السياسي السابق محمود عيسى من حمص والذي تم إطلاق سراحه، ومن ثمّ إلقاء القبض عليه بعد ذلك  اليوم، ويجري الحديث حول اعتقال آخرين منهم الناشط خليل حسين وسليمان شمّر....!

لجنة حقوق الإنسان في سوريا ـ  ماف ـ ترى في ما حدث بخصوص السيد كيلووزملائه فضيحة تدلّ على مدى نخر القضاء السوري، وفساده،وخضوعه للأهواءالأمنية،وهيمنة السلطات السياسية عليه،لذلك فهي تطالب في الوقت نفسه بإعادة الحرمة للقضاء، والإقلاع عن الأحكام العرفية وقانون الطوارئ،حتى تعاد بذلك كرامة مواطننا إليه، بعد طوال استلاب!.


دمشق 23/10/2006