تتضافر تلك العوامل
مع الذكرى الثامنة والأربعين لإعلان حالة الطوارئ في سورية التي أعلنت بتاريخ 831963, والتي ما زالت تؤثر سلبا على مجمل منظومة حقوق الإنسان والحريات العامة ، حيث تتعرض الحريات الأساسية لانتهاك مستمر ، وهيمنة واضحة للسلطة التنفيذية على السلطتين القضائية والتشريعية ، ومن خلال تطبيق إجراءات استثنائية تصادر بها الحكومة السورية أغلبية الأنشطة غير الحكومية ، مما يساهم في تدهور حالة الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان ، وانتهاك دائم لالتزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ، ما يعرقل بشكل واضح بلورة العناصر الأساسية الثقافية والسياسية والقانونية ، من أجل احترام حقوق الإنسان وتعزيزها ، ويترافق ذلك مع استمرار الفساد وتعمقه وازدياد نسبة البطالة .
إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية الموقعة أدناه وفي احتفالية العالم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يترافق اليوم مع الذكرى الثامنة والأربعين لإعلان حالة الطوارئ في سورية ، نتوجه إلى الحكومة السورية مطــالبين ب :
- العمل على إلغاء تحفظات الحكومة السورية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، وتعديل القوانين والتشريعات السورية بما يتلاءم مع هذا الإلغاء ، و نستثني: التحفظ على الفقرة الأولى من المادة 29 ، المتعلقة بالسيادة الوطنية وعدم تدخل أي طرف خارجي في الشؤون الداخلية للبلاد ، فالحكومة السورية وحدها صاحبة القرار بذلك ، و بما يخدم مصلحة البلاد .
- العمل على إدماج اتفاقية ( سيداو ) في قوانين الأحوال الشخصية السورية والعمل على تعديل القوانين والتشريعات لكفالة المساواة بين الرجل والمرأة في قضايا الأحوال الشخصية ، وإزالة أي تمييز ضد المرأة في قانون العقوبات .
- النص قانونيا على أن جرائم قتل النساء ( باسم الشرف ) ، هي جرائم قتل تطال مواطنين أبرياء، يستحق مرتكبيها العقوبات التي تطال أي مجرم يقتل مواطنا ، و تعديل صياغة بعض المواد القانونية الموجودة في قانون العقوبات , وخصوصا المواد: 192-242-508.
- رفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية , وإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير في السجون السورية .
- إلغاء المحاكم الاستثنائية , وإلغاء جميع الأحكام الصادرة عنها والآثار السلبية التي ترتبت على أحكامها , وإعادة الاعتبار والحقوق لكافة المعتقلين السياسيين, وإلغاء عقوبة التجريد المدني عن الجميع.
- إقرار مبدأ سمو المواثيق والاتفاقيات الدولية المصادق عليها على التشريعات الوطنية، مع التنصيص على هذا المبدأ في الدستور , وتعديل مضمون القوانين والتشريعات السورية بما يتلاءم مع المواثيق الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان .
- اتخاذ التدابير الكفيلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وممارسة نشاطها بعلنية وحرية ، وتعديل قانون الجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها بفاعلية.
- ضرورة العمل على تأسيس مجلس استشاري لحقوق الإنسان في سورية , مكون من شخصيات حكومية وغير حكومية معنية بحقوق الإنسان , ويكون مؤسسة وطنية سورية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها.
- إصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد واتخاذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية .
- اتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة بما يكفل إلغاء كافة أشكال التمييز بحق المواطنين الأكراد ، وأن تتاح لهم إمكانيات التمتع بثقافتهم واستخدام لغتهم وفقا للعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والعهد الخاص بالحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية واتخاذ الإجراءات الفورية الفعالة لإلغاء نتائج إحصاء عام 1962 وتبعاته .
- القيام بإصلاح قضائي وقانوني , وبمشاركة مختلف الخبرات القضائية والقانونية , الحكومية وغير الحكومية مما يساهم في تعزيز استقلال القضاء والمحاماة .
- إلغاء كافة اللوائح الأمنية والخاصة بالممنوعين من السفر خارج القطر أو الراغبين بالعودة إليه .
- تعميم ونشر ثقافة حقوق الإنسان بين كافة شرائح المجتمع .
المنظمات الموقعة :
1- اللجنة الكردية لحقوق الانسان في سورية الراصد
2- المرصد السوري لحقوق الإنسان .
3- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية .
4- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية .
5- مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية .
6- المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سورية .
7- المركز السوري لمساعدة السجناء .
8- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).
9- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.
10- . الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان .
11- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
12- اللجنة السورية للدفاع عن الصحفيين .
دمشق 8 / 3 / 2011
الراصد لحقوق الانسان – سورية – دمشق – 00963955829416
kurdchr@gmail.com