لقد كانت أبرز أهداف تركيا هو منع انتقال موجات "ثورات" الربيع العربي إلى داخلها، ومنع حصول أية تغيرات إيجابية على الأصعدة السياسية والاقتصادية..، ومنع تكرار تجربة العراق الفدرالية الديمقراطية على حدودها وتشكيل كيان كوردي في الشمال السوري، وكذلك لتحسين موقعها ودورها كلاعب اقليمي في ترسيم الخارطة السياسية للمنطقة، وما جاء على لسان أحمد طعمة رئيس وفد الائتلاف في "آستانا" اعتراف واضح وصريح بأنهم جنود أوفياء وتحت الطلب في تنفيذ سياسات تركيا على حساب المصلحة الوطنية والسيادة السورية.

   تكرار الحديث عن زيادة المساعدات الانسانية، والافراج عن المعتقلين والمختطفين، وتسهيل عودة النازحين والمهجرين في جميع جولات "آستانا"، يدل على إدامة المقتلة السورية، وعلى مدى عمق الخلافات بين الأطراف الضامنة على شكل وآليات الحل النهائي للأزمة السورية في ظل استمرار العمليات العسكرية في مناطق خفض التصعيد (إدلب) وشمال شرق الفرات (الادارة الذاتية).

   ظاهرياً، يبدو النظام منتصراً في "آستانا" بالمقارنة مع المعارضة التي تلفظ أنفاسها الأخيرة سياسياً وعسكرياً وحتى من خلال اللجنة الدستورية، ولكن من منظار مستقبلي، فإن الدولة السورية بأرضها وشعبها ونظامها متجهة نحو مصير مجهول، لأنه مرهون بحقيقة الاتفاقات والصفقات المبرمة بين الأطراف المتصارعة عليها وبمألاتها النهائية ، فتركيا تقضم أراض من حملة لأخرى وتبسط سيطرتها كاملة عليها  ترفع فيها أعلامها وتفرض فيها لغتها وعملتها وقوانينها..، وإيران تعزز حضورها اقتصادياً وعسكرياً بأسلوب آخر، وهما دولتان معارضتان وممانعتان لأمريكا وروسيا اللتان تتنافسان على تقاسم النفوذ على المناطق عبر تواجدهما العسكري على الأرض، وبخاصة روسيا التي تسعى لتأهيل النظام وتثبيت أركانه وفق معاييرها ومصالحها الخاصة.

   تم تشكيل اللجنة الدستورية بعد توافق دول محور "آستانا" تحت غطاء أممي، باعتبارها خطوة على طريق تنفيذ القرار الأممي 2254، ولكن الاختلاف في جدولة الأوليات والأساسيات، وتحديد الآليات والاجراءات، وكذلك على شكل الادارة ومكان انعقاد الجلسات بين وفدي النظام والمعارضة حالت دون انعقاد الجلسة الثانية لاستكمال أعمالها. كما أن نجاح دور الموفد الأممي "غير بيدرسون" يتوقف على توافق الأطراف المشاركة في مؤتمر جنيف ومجلس الأمن  الدولي بالرغم من حضوره الشكلي (شاهد زور) لجولة "آستانا" الرابعة عشرة.

   إن وقف الاجتياح التركي بشكله الحالي غير المؤكد وغير الدائم هو بسبب التواجد العسكري لروسيا وأمريكا في مناطق شمال شرق الفرات بموجب اتفاقاتهما الثنائية مع تركيا، لأن الترتيبات الجارية على الأرض المتغيرة ميدانياً ويومياً تتوقف على طبيعة المستجدات من العوامل والظروف على الساحتين الاقليمية والدولية في ظل تصاعد المعاناة والمآسي والويلات وتفاقمها في المناطق التي احتلتها القوات الغازية التركية والعصابات الارهابية الموالية لها وما تثيرها من ردود أفعال عالمية معارضة ومنددة لها، والتي ترتكب فيها أبشع وأفظع الجرائم من قتل وخطف وتهجير وتدمير..لاجراء تغيير ديموغرافي وفرض واقع جديد مختلف وبديل عن السابق التاريخي الأصيل.

12/12/2019