وطالما أن الغاية من نشر الفوضى ليست مجرد إسقاط القوى الحاكمة فحسب، بل هي عملية مخططة ومجدولة زمنيا، نتيجتها تحقيق التغيير المطلوب، وتأسيس منظومات حكم جديدة ومختلفة ، ولا تقتصر أهدافها على تغيير الأشخاص ومرتكزات الحكم فحسب بل قد تطال خرائط وحدود إدارية - سياسية للكيانات القائمة . وبما أنها وسيلة وليست هدفاً، وأداة للهدم ومن ثم البحث وسط الأنقاض عن الصياغات اللازمة لإقامة منظومات جديدة ومختلفة . وبما أن مجتمعاتنا بما تحتوي من مراكز قوى سياسية واقتصادية واجتماعية هي بالأساس غير متجانسة نتيجة التجميع القسري لشعوب أو أجزاء منها ووضعها ضمن قوالب مصطنعة من خلال اتفاقيات دولية معروفة كـ سايكس - بيكو لعام 1916 ولوزان لعام 1923 والتفاهمات والترتيبات اللاحقة. ونعلم جيداً بأن كل ذلك تم رغماً عن إرادة شعوبنا، وكذلك فشل الحكومات والأنظمة التي كلفت بإدارة هذه الكيانات في إقامة منظومات حكم معبرة عن حقيقة التنوع المكوناتي الموجود، وتحول تلك الكيانات إلى شبه مزارع لفئات أو طوائف محددة على حساب حرمان بقية المكونات ، وغياب روح الشراكة والتوافق عن آليات عمل مؤسساتها ، وبالتالي توفرت الأرضية الملائمة لحدوث انقسامات في بنية هذه المجتمعات بمجرد وصول نسمة من رياح الفوضى . وبما أن منطقتنا بشعوبها ودولها تقع في قلب هذه الاستراتيجية ، وأن نيران الفوضى قد بدأت فيها منذ قرابة عقدين من الزمن، والتهمت جزءاً منها. ومن المفارقات المحزنة أن غالبية النخب السياسية المتصدرة للمشهدين الحاكم والمعارض مازالت تعيش أوهام الماضي، وبما أن الاستسلام لليأس ليس حلاً ولا بد من إثارة هذا الموضوع وطرحه في أوساط المهتمين وأصحاب الفكر والأقلام والنخب السياسية في منطقتنا المنكوبة التي تلتهما الصراعات والحروب المدمرة في إطار الفوضى التي تعتمد على مرتكزات موجودة في مفاصل مجتمعاتنا. بمعنى آخر وجب على كل المعنيين السعي من خلال هكذا مساهمات لدفع الشريحة الواعية إلى البحث عن حلول جدية للقضايا الوطنية التي تحولت إلى مرتكزات للفوضى نظراً لتجاهلها والقفز عليها من قبل الأنظمة الحاكمة. ومايجري في غالبية بلدان الشرق الأوسط من حروب مركبة وصراعات متنوعةهي عبارة عن مراحل ومستويات مختلفة من حيث الشكل ولكن في جوهرها تخدم مشروع الفوضى، كون منطقتنا تمتلك من المرتكزات التي يمكن لهذا النوع من الفوضى أن تتغذى عليها نتيجة وجود قضايا قومية ودينية ومذهبية لشعوب وطوائف مختلفة فشلت أنظمة كيانات سايكس - بيكو في إيجاد حلول سياسية واقعية لها، مما جعلتها تربة خصبة لنشوء صرعات واندلاع حروب في اللحظة التي تريدها القوى الكبرى أصحاب المشروع . ومن الأهمية التذكير هنا بأنه في المحرقة السورية التي هي حقل من حقول تلك الفوضى التي  تورط فيها العديد من اللاعبين سواءً بشكل مباشر أو من خلال ميليشيات طائفية مقيتة أو إرسال متطرفين معولمين، أو في المسارين معاً، وبالتالي مع مرور الزمن وإطالة أمد الأزمة، وتوسيع دائرة الفوضى حصل نوع من الإدمان أو التخدير ، حيث تحولت الأطراف المتورطة إلى جزء من الأزمة والفوضى نفسها، وأصبحت تتكيف مع مناخات الفوضى وتولف نفسها وفعالياتها معها ، وتنغمس يوماً بعد آخر في أوحال مستنقع آسن سيبتلع العديد من الأطراف والميليشيات وربما الدول. وبما أن طبيعة الصراع قد تحول من صراع بين الأدوات إلى صراع بين الوكلاء ، ونيران الفوضى بدأت تخرج من حقلي العراق وسوريا إلى مساحات أخرى ، مما يعني بأن دائرة الحروب قد تشهد توسعاً خطيراً وتشمل دولاً أخرى . وأرضية انتقال نيران الفوضى إلى مساحات أخرى وخاصة في منطقة الشرق الأوسط قائمة وجاهزة نتيجة فشل كيانات سايكس - بيكو في إقامة دول وطنية تشعر فيها مكونات شعوبها بالانتماء لها والمواطنة الحقة فيها. ومن العوامل الإضافية المساعدة في نشر الفوضى وخاصة في منطقتنا وجود قوى ومجاميع عقائدية راديكالية لايمكن ضبطها بسهولة كونها تستمد (شرعيتها )الوجودية من النص الديني وتفسيراته والاجتهادات المتنوعة المختلفة والمتباينة التي تتغلغل في مفاصل المجتمع ومداركه، ولا تخضع لقواعد العمل السياسي والإداري ومحدداته وضوابطه ، مما يشكل تحدياً إضافياً أمام أية محاولة للحد من الفوضى أو الوقوف في مسارها وعرقلتها . وبما أن كيانات سايكس - بيكو بشكل عام هي مصطنعة و" هشة " نتيجة افتقارها لمؤسسات العمل الديمقراطي، وغياب ثقافة الشراكة والتوافق ، وتفرد مكون محدد أو حزب معين بمقدرات السلطة والثروة لعقود طويلة، وخوف الفئة الحاكمة من الانفتاح على مختلف مكونات الشعب، لذلك فإن هذه الهشاشة تشكل أرضية خصبة لانتشار نيران الفوضى وتصاعد ألسنتها وتحد من فرص التحكم والسيطرة عليها . 

ما المطلوب من النخب الوطنية - الحاكمة والمعارضة - القيام به حتى تقلل خسائر شعوبها وسط هذه النيران ؟. 

طالما أن الفوضى تتغذى على الصراعات ، وأن الصراعات تقوم أساساً نتيجة وجود مرتكزات لها ، والتي هي بالأساس عبارة عن قضايا وطنية عادلة تم تهميشها والتعامل معها من قبل النظم الحاكمة من منطلق الإقصاء وبعقلية أمنية ووفق منطق القوة والإكراه ، إذاً لابد من تغيير نمط التفكير وتشيخص اللوحة الداخلية لبلداننا، ومعرفة مواقع الخلل الموجودة فيها، والإقرار بالتنوع القومي والديني والمذهبي الموجود ، واعتبار هذا التنوع عامل ثراء ، والبحث عن السبل الكفيلة بمشاركة الجميع في صناعة القرار، وكذلك اعتماد آليات عمل جديدة لتوزيع السلطات والثروات على جميع أفراد الشعب بشكل عادل ودون أي تمييز أو إقصاء ، والترفع عن اللونيات الطائفية والدينية والعرقية الضيقة، وتحسين الأوضاع المعيشية للشعب، وحصر دور الأجهزة الأمنية في حماية الشعب وممتلكاته ومؤسسات الدولة وممتلكاتها ، والجيش لحماية حدود وسيادة الدولة ضد الأخطار الخارجية ، وعدم زج العسكر والأمن في الخلافات والمنافسات السياسية بين الأحزاب ، والبحث عن صيغ حكم مختلفة لتلك القائمة التي فشلت ودمرت بلداننا ومزقتها ، والعمل وفق مبدأ التوافق والشراكة لخلق التوازن والاستقرار، واعتماد أشكال مختلفة بديلة للدولة المركزية ، مثل الفدرالية أو الكونفدرالية ، وتغيير نماذج الحكم وتغيير طبيعتها ، والفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ، وإخراج مؤسسات القرار السياسي من حقول الفتاوي الدينية ، وتحرير المؤسسات الدينية من بين مخالب السياسيين من خلال الفصل بين الدين ومؤسسات القرار في الدولة ، وتفعيل دور الشباب والمرأة ... إلخ . 

ماهي الأعراض المرضية التي تنذر بأن بلد ما ينزلق نحو الفوضى الهدامة – الخلاقة ؟.

بدون أدنى شك أن أنظمة كيانات سايكس - بيكو ليس فقط أنها لا تمتلك الجرأة الكافية كي تقر وتعترف بأن الأوضاع باتت صعبة وتتطلب وقفة جدية لتشخيص أسباب الأزمات الخانقة التي تعصف بتلك الكيانات ، وضرورة وأهمية العودة للشعب وقواه المخلصة ، وتشكيل لجان من المختصين الأكاديميين لإجراء دراسات علمية شاملة والأخذ بالمقترحات التي تقدمها تلك اللجان لإجراء إصلاحات جذرية لمؤسسات دولها وإنقاذ ما تبقى من بلدانها من نيران قادمة فحسب، بل أنها غالباً تلجأ إلى إطلاق الاتهامات ضد معارضيها، وتربط أي تحرك أو مطلب شعبي مشروع بأعداء وهميين خارج حدودها ، وأن هناك مؤمرات تستهدف الوطن والزعيم ، وما إلا ذلك من اتهامات وصيغ جاهزة مكررة ومعروفة ، ولكن استمرارية هذا المنطق لن تنقذ لا أنظمة الحكم ولا المنطقة من الإعصار القادم والمدمر . ولنعود إلى سؤالنا : ماهي الأعراض التي تنذر بأن بلد ما ستشمله الفوضى الهدامة – الخلاقة؟. هناك جملة مؤشرات تدل على أن بلد أو منطقة ما تنزلق ولو ببطء نحو المحرقة منها : ازدياد الظروف المعيشية سوءاً وارتفاع مستمر لأسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية ، وتوسيع الهوة بين دخل الفرد ومتطلبات المعيشة ، وارتفاع معدلات البطالة وغياب فرص العمل ، زيادة العنوسة وخوف الفئة الشابة من الزواج وتأسيس أسرة نتيجة التكاليف المرتفعة التي لا تتناسب مع مستوى الدخل ، زيادة الضرائب بشكل مخيف  مع غياب مراعاة الشرائح الفقيرة التي يجب إعفاءها من تلك الضرائب ، عسكرة المجتمع والتركيز على الصناعات الحربية أكثر من بقية الصناعات المتعلقة بالحاجات الأساسية، توسيع جبهات الأعداء وتراجع العلاقة مع الجوار الاقليمي وبقاء التوتر والاستفزازات المتكررة ، و الخطابات الشعبوية والوعود الكاذبة النظرية للتهرب من معالجة القضايا الأساسية الداخلية ، اختصار الشعب بحزب ، واختصارالحزب بقيادة الحزب ، وقيادة الحزب بشخص القائد الملهم المعصوم عن الخطأ ، وبالتالي تحويله إلى دكتاتور شمولي يستحوذ على كافة مؤسسات القرار ويختصرها في شخصه، وتصدير الأزمات الداخلية إلى خارج حدود البلد وفتح جبهات صراع وحروب تحت حجج وبدع مختلفة ، وزيادة مديونية الدولة والالتجاء إلى القروض لتغطية العجز في الموازنة ، وتراجع العملة الوطنية أمام العملات الصعبة بشكل مستمر حتى الانهيار، وزيادة معدلات التضخم بشكل مرعب ، والتضييق على الحريات العامة وزج الخصوم السياسيين في السجون والمعتقلات ، ومحاولة تقليص مساحة الحياة السياسية والمنافسة ، واللجوء إلى التزوير في الانتخابات للاستمرار في السلطة ، وأدلجة المجتمع والتعليم والجيش والأمن وإعطاء دور أكبر لأجهزة الأمن في حياة المجتمع ، وتجنيد شرائح اوسع للتعامل مع الأجهزة الأمنية، وزيادة منسوب الكراهية داخل المجتمع ، وغياب الفصل بين السلطات المختلفة، وسيطرة مطلقة للقائد على مختلف السلطات، وزيادة عدد الأجهزة الأمنية وتنويعها وانتشار ظاهرة العسكر والآليات العسكرية والأسلحة في الأحياء السكنية ...إلخ . ومن جهة أخرى تحاول المافيات التي تحيط بالدكتاتور اختزال الدولة بشخصه على حساب القوانين وتقليص دور المؤسسات الديموقراطية والمشاركة الشعبية ، وتعزيز وترسيخ الحكم الفردي ، وبالتالي الدولة تبقى وجودها شكلياً ، و عبارة عن قشرة فقط ، لأنها من الداخل تكون متآكلة تماماً ، وهكذا بالنسبة للأحزاب التي تتحول بمفردها إلى بديل عن الدولة وتفرض قوانينها ، وعندما يموت الدكتاتور أو يسقط فإن الدولة برمتها تنهار لأنها مختزلة بشخص الحاكم الفرد . وبالتالي الدولة تكون جاهزة تماماً للوقوع في حقول الفوضى ومحارقها . 

الخلاصة 

 وبما أن كل المؤشرات تدل على أن الفوضى المترسخة في سوريا والعراق سوف تتوسع رقعتها نتيجة غياب أية مشاريع جدية وواقعية لحلول سياسية قابلة للتطبيق ، وكذلك غياب الرغبة والإرادة لدى مختلف الأطراف المتورطة في ميدان الفوضى ، وأن الفوضى بدأت تتمأسس وتجذب المزيد من الأطراف الاقليمية والدولية إلى دائرتها ، وسط صراع دولي - إقليمي حاد ، ومشاريع جيو- سياسية تمهد لتموضعات جديدة وبنية أمنية مختلفة لتلك التي مضت عليها قرن كامل . ومايجري عبارة عن صراع بين اللاعبين في حلبة الفوضى حيث يسعى كل متورط لإخراج منافسه ، وفرض الهزيمة عليه من خلال إضعاف أدواته المحلية . هذا ما يحصل وتتمناه الأطراف المتصارعة التي تستسهل في تقديرها بحسم الصراع لصالحها وطرد المنافس وإنهاء أدواته ، ولكن ماهو مرسوم مخالف تماماً لتلك التقديرات لأن الأزمة مكتوب ومخطط لها أن تستمر حتى تنضج الظروف عبر أنقاض مايتم تدميره ، وربما أن المساحة التي تجري فيها المنافسة غير كافية ، مما يعني ضرورة توسيع دوائر الفوضى ومساحة نيرانها كي تشمل مناطق أخرى من كيانات سايكس – بيكو . إذاً ليس هناك سوى خيار واحد ووحيد وهو : العودة إلى الشعب بمكوناته المختلفة ، وجعل المواطن هو الأساس ، وعلى هذا الأساس يجب تنظيم القوانين وتطبيقها على الجميع دون أي تمييز أو استثناء ووضع دساتير بضوابط واضحة ومانعة لأية محاولات من شأنها اختزال الدولة بشخص أو حزب أو طائفة أو فئة ... إلخ . ولا بد من القيام بهدم البنى الفكرية القديمة ، وإعادة تصحيح المراجع التاريخية وتنقيتها من الشوائب والتزوير ، وتربية الجيل الجديد تربية وطنية أساسها المحبة والعمل والبناء والتعايش الحر ، وروح التعاون والمساعدة ، واحترام التنوع والخصوصيات ، والشراكة والتوافق لتصبح من صلب أخلاقيات المجتمع بمختلف فعالياته وقواه سواءً تلك التي ستحكم من خلال صناديق الانتخاب ، أو التي ستبقى في خندق المعارضة الوطنية وكذلك مختلف الفعاليات الأخرى المدنية والنقابية . ويبقى السؤال : 

ما هي الدول التي ستشملها نيران الفوضى الهدامة - الخلاقة ولماذا ؟.