فمسالة عقد أي مؤتمر لاي تنظيم تخضع لاعتبارين : الأول مدى الاستعداد الداخلي الذاتي أي الاتفاق على الخطوط العامة العريضة في البرنامج السياسي المقبل على الصعد القومية، والوطنية، والكردستانية، والتركيبة المسؤولة التي ستتولى الإدارة السياسية، والتنظيمية، وتعكس حقيقة التحالفات الحزبية المؤتلفة خاصة اذا علمنا سيطرة أعضاء – ح د ك، س ) على مصادر المال والسلطة والقرار والعلاقات، وبعبارة أدق مجموعة ( البارتي ) المتحكمة أيضا قبل اعلان ( ح د ك – س )،والتي تزعم انها تلقى الحظوة من بعض مؤسسات اشقائنا في – الحزب الديموقراطي الكردستاني – العراق  على حساب استبعاد، او تجاهل ممثلي الأحزاب الأخرى من دون اخذ الكفاءات، والتاريخ النضالي بعين الاعتبار، وهناك أمثلة وقرائن كافية في هذا المجال ليس المجال لذكرها الان .

  اما الاعتبار الثاني في التئام المؤتمرات فهو توفر المكان المناسب الآمن، وفي حالة – الانكسي – فانه متوفر بأكثر من مكان، في كل من إقليم كردستان العراق، وفي القامشلي، حيث لم يكن المكان عائقا يوما من الأيام، كما هو جائز أيضا في عقده افتراضيا عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

  واذا كان الامر كذلك فلماذا تجاوز مواعيد عقد هذا المؤتمر ؟ وهنا نتابع موضوعا اجرائيا قيد البحث، والتساؤل في الوسط الكردي خصوصا بالقامشلي، له صلة بمجمل تعبيرات الحركة الكردية السورية، ومن حق أي مواطن كري، وسوري ابداء وجهة نظره حول هذا الشأن العام،  بغض النظر عن لامبالاة الغالبية القومية، والوطنية، وعدم بناء الامال على عقده ليس مؤتمر – المجلس الكردي – فحسب بل مؤتمرات جميع الأحزاب، وسيان لديها عقد ام لم يعقد  .

      أسباب داخلية ذاتية

  بحسب آراء المطلعين على بواطن الأمور الداخلية للمجلس الكردي، ونتيجة التقصيات الخاصة والتي قد تحمل الخطأ، والصواب أيضا وتبقى قابلة للنقاش، هناك ثلاث توجهات تتنازع حول جوانب سياسية، وتنظيمية ضمن التقرير السياسي والتنظيمي والمالي، واختيار المستقلين، وحول المواقف المستقبلية، وتقييم سلوك المسؤولين الحاليين، وشروط ومتطلبات، واوصاف شخصيات مرشحة لتولي المسؤوليات القادمة في حال حصول التغيير :

  التوجه الأول – إبقاء الحالة كما هي عليها سوى بعض التبديلات الطفيفة، وذلك بذريعة دقة وخطورة الأوضاع العامة، السورية، والكردية، والإقليمية، ووجوب انتظار نتائج تطورات الاحداث السريعة بشكل عام، وبحجة انهم مقبولون من سلطة الامر الواقع ؛كما هم عليه، وبامكانهم إدارة الازمة على المنوال الحالي،  ويقود هذا التوجه المسؤولون المتنفذون الحالييون الذين يرغبون أيضا الاحتفاظ بمواقعهم، ومصالحهم الشخصية، والعائلية التي تراكمت خلال أعوام .

  التوجه الثاني – يتمسك أصحابه بوجوب اجراء التبديلات في المواقع المسؤولة، وحلول ممثلين عن أحزاب ومجموعات أخرى محل القديم، من دون طرح مشروع سياسي بديل، او اصلاح يمس هيكلية المجلس، ومواقفه السياسية الراهنة، ومن المحتمل ان يملك أصحاب هذا التوجه بعض الأوراق الضاغطة التي قد يلوحون بها في وجه أصحاب التوجه الأول .

  التوجه الثالث – وقد يكون الأضعف داخل صفوف المجلس ولكنه أغنى من حيث مايحمله من أفكار، ومبادرات،وافق واسع، وشعور بالمسؤولية، أصحاب هذا التوجه ومعظمهم من القواعد الحزبية، واكثرهم في الخارج،  من العناصر الشبابية من النساء والرجال، لايكتفون فقط بضرورة تبديل كل المسؤولين السابقين، بل يذهبون الى ابعد من ذلك باجراء تغييرات في النهج، والسياسات، وبضرورة ان يكون مؤتمر المجلس لكل الوطنيين الكرد المستقلين، وان يكون مفتوحا للجميع، وان يعقد في مكان  تتتوفر فيه الحرية الكاملة، وان يتم الانسحاب من – الائتلاف – ويعاد النظر في العلاقات مع – ب ي د – ويستبعد كل المسؤولين الذين يحوم من حولهم الشبهات بالتواطؤ مع أجهزة الإدارة الذاتية والنظام في حمل المسؤوليات مستقبلا، ويتم الإعلان عن تحريم اللقاءات السرية مع أجهزة نظام الاستبداد، وتتخذ خطوات لصيانة القرار السياسي المستقل، وان يتحقق الانفتاح على كل المبادرات، والمشاريع الانقاذية المطروحة من جانب النخب الكردية المستقلة .

  وكما تردد فان أصحاب هذا التوجه يحملون وثائق مفصلة حول أوجه الفساد داخل أوساط مسؤولي أحزاب المجلس، خصوصا البعض من – الِاثرياء ! -  المقيمين بإقليم كردستان العراق وخارجه، كمالديهم معلومات حول تصرفات مسيئة لمسؤولين بالمجلس بالاقليم تجاه الكرد السوريين – اللاحزبيين – المقيمين هناك، وكذلك تجاه نشطاء ( المجتمع المدني ) الذين اصدروا بيانا في أربيل قبل أسابيع يبدون فيه تذمرهم من تلك الممارسات، كما لديهم مآخذ الىى حدود الاتهام بشأن موضوع عفرين .

    لم يعد سرا ان البعض من المسؤولين المتنفذين الحاليين من أصحاب المصالح الخاصة، يستخدمون – ورقة إقليم كردستان العراق – وقت الحاجة، ويستقوون بها لدى مواجهة مخالفيهم داخل تنظيماتهم وخارجها، وخاصة في وجه الوطنيين المستقلين الذين هم من اصدق أصدقاء الإقليم شعبا وحكومة والساعين الى توحيد الحركة وحل ازمتها من خلال الطرق المدنية الديموقراطية وبينها المؤتمر الكردي السوري الجامع .

  كل الدلائل تشير الى دنو احتراق هذه الورقة بين أيديهم، فمنذ اليوم الأول قبل نحو عشرة أعوام، افتتح القيمون على حراك " بزاف " مشروعهم لاعادة بناء الحركة بالتشاور مع قيادة الإقليم على اعلى المستويات، واستمر النقاش أعواما ومازال، هذا على سبيل المثال ان دل على شيئ فانه يدل على الفصل الكامل بين الموقف الاخوي الصادق من الإقليم، وإرادة الحفاظ على الإنجازات القومية هناك،  وبين الخلاف والاختلاف داخل الحركة الكردية السورية، والموقف النقدي الرافض لاحزاب طرفي الاستقطاب، والمآخذ الكبرى على أحزاب المجلس الكردي وخصوصا المجموعة الحزبية التي تقوده، وهكذا الحال بمايتعلق بالوطنيين من حزبيين، ومنكفئين،  ومستقلين الذين لهم مواقف اعتراضية على نهج المجلس، وفي الوقت ذاته يقفون الى جانب شعب وحكومة ورئاسة، وبرلمان الإقليم، فالموقف الرسمي الحقيقي لاصحاب القرار في الإقليم واضح وصريح تجاه الملفين الكردي السوري، والسوري أيضا، والذي اعلن مرارا وتكرارا، وهو : " نحن مع مايتفق عليه الكرد السورييون، نحن مع مايتفق عليه السورييون " والى حين كتابة هذه السطور لم يتم الاتفاق لابين السوريين، ولا بين كردهم .....

  وكما أرى  في المرحلة الراهنة التي تجتازها – البقية الباقية – من تعبيرات الحركة السياسية الكردية السورية، وامام المسؤولية التاريخية لاعادة بناء وتوحيد الحركة على أسس جديدة، وشرعنتها، ومأسستها، فان المؤتمرات التقليدية لأحزاب طرفي الاستقطاب لن تحل أزمة الحركة، بل ستزيدها عمقا، يجب وبالضرورة العودة الى الشعب، والارتهان على الغالبية، وقبول التغييرات الجذرية الحاسمة، ان مايتم صرفه على المؤتمرات الحزبية من جهد، ووقت، ومال وبروبكندا إعلامية، وبدون نتائج لصالح الحركة، والقضية، والشعب، والوطن يستنزف الطاقات في غير محلها، ويعيد انتاج القديم باغلفة جديدة، أوليس من الواجب بذل تلك الموارد، والجهود، لعقد مؤتمر كردي سوري جامع، لكل ممثلي طبقات، وشرائح المجتمع، والتيارات السياسية، خصوصا الوطنييون الممستقلون ؟، تتم فيه المصالحة، والمساءلة، والنقد، والمراجعة، ويخرج بنتائج مفيدة، ومشروع برنامج سياسي، وخارطة طريق متوافق عليه للمسالتين القومية، والوطنية، والعلاقات الخارجية، ومجلس قيادي منتخب يمثل الكرد السوريين بغالبيتهم الساحقة .

  من جهة أخرى فان المؤتمرات الحزبية قد تضع حلولا وقتية لبعض امورها الداخلية وليس كلها في مدى منظور، ولكنها لن تنجز اية حلول على الصعد القومية والوطنية، وان ظلت الحركة بشكل عام مفككة، ومنقسمة، تتصارع محاورها، وتتفاقم ازمتها، فان الأحزاب لن تكون في مأمن، وستتواصل انشقاقاتها الى مالانهاية، وستبقى عرضة للاختراقات، والانحرافات الفكرية، والسياسية، الحركة بمثابة البحر والأحزاب اسماكها، فان تلوثت مياهها فستنقرض اسماكها .

  والقضية قد تحتاج الى نقاش