أن يكون الضحايا إما مدنيين بما في ذلك النساء والشيوخ والرجال العزل والأطفال، الحقّ العامُّ لا يسقط بالتقادم حتى و إن تنازل أصحابُ الشأن عنه بخصوص أيّة جريمة أو مجزرة. يجب أن يكون هذا العنوانُ مرآة أمامَ حزب الاتحاد الديمقراطي الذي ارتكبَ مجزرة عامودا التي ستبقى لطخة سوداء في تاريخ هذا الحزب الذي استلمَ المناطقَ الكرديّة بقوة سلاح طاغية الشام بشار الأسد.استطاع هذا الحزبُ أن يوقفَ الحراكَ الشبابي ضدّ البعث والأسد في المناطق الكردية بخلق تهمة واهية باطلة بحق ثلاثة شبّان من مدينة عامودا بتهمة تهريب السلاح والحشيش. مَن لا يعرف مدينة عامودا أذكّرُه بأن تاريخ هذه المدينة يرفض التدجين والترويض,وكأنّها خُلقت لتقولَ (لا) العاليةَ الثوريّة في وجه أي استبداد مهما كان هذا المستبدُّ مدجّجاً بالقوّة عَددَاً وعُدّة.حين اعتقل هذا الحزب سربست نجاري وديرسم كردي و ولات فيتو بتلك التُهم الباطلة خرج أهالي عامودا بدايةً بالعشرات ..ثم بالمئات ..ثم بالآلاف ليقولوا (لا) كالعادة في وجه هذا الحزب وقياداته,ففي اليوم الأسود من تاريخ هذا الحزب 27/6/2013 اُستشهد خمسةُ أبرياء من أهالي مدينتي, وفي اليوم التالي تمّ قنص السيد علي رندي من قِبل قنّاصي هذا الحزب الذين تمركزوا فوق منارة الجامع الكبير.وبعد ارتكاب المجزرة أعلن الحزب منع التجوال في المدينة و منع الأهالي من دفن شهدائهم وتم اعتقال وجرح العشرات ,بعدها أيقن أهالي المدينة بأنّ الحياة باتت مستحيلة ..فتمّت الهجرة من يومها بالعشرات..وتطوّرت بعدها بالمئات..ثم بالآلاف حتى باتت عامودا خالية من العقد الأوسط(الجيل الشاب).الحقّ العام لا يسقط بالتقادم: نريد محاسبة المجرمين الذين خططوا ونفّذوا وأعطوا الأوامر بإطلاق النار على الأهالي الأبرياء. 

 في هذا الفيديو يروي الصديق العزيز أحمد كرمي المجزرة بتفاصيلها من قبل و من بعد: