بين يدي، ما وردني من أصدقاء زاروا الوطن، الكثير عن سوء أحوالهم، لاسيما في السنتين الأخيرتين، ومع انتشار وباء كوفيد19، من دون أن يتم السعي الجاد لإزالة الظروف الصعبة التي يعيشها هؤلاء، إضافة إلى أمر جد مهم، وهو ضعف إمكانات علاج هذا الوباء العالمي الذي خصصت له المليارات، من دون أن يكون في الوطن كله ما يكفي من مستشفيات مجهزة بما يلزم من أدوية وكوادر، ناهيك عن أمر آخر وهو وفاة كاتبين هما: رفعت داوود و محمد قاسم حسين في يوم واحد، إلى جانب ثلاثة آخرين، نتيجة الوباء مؤشر خطير عن الحالة، إذ إنه شخصين تجاوز كل منهما السبعين من عمرهما لم يتوافر لهما اللقاح اللازم ونحن في شهر أيلول 2021 دليل إهمال كبير من قبل المؤسسات الدولية العاملة في مجال الصحة، وفي مقدمتها: هيئة الصحة العالمية.

ما من مدينة. ما من قرية. ما من حي. ما من شارع. ما من قرية إلا وانتشر فيها الفيروس اللعين، من دون أن تتوافر قاعدة وأرضية مقاومته: داعمات مقاومة، أو عقاقير، وأدوية كافية، وما يعلن عنه من أسماء مصابين يكاد لايصل، وفق ما ينقل لنا إلا أقل من خمسة بالمئة وهي - جميعها- حالات مستفحلة. خطيرة، ناهيك عن أن هناك – وإن من القلة الجهلة أو المستهترين- من يعاني من أعراض الوباء ولايلتزم بالحجر. يحضر مناسبات الآخرين. يستقبلهم. يتسوق. يخرج إلى الشارع، أفراد أسرته يلتقون الآخرين، لاسيما الأطفال منهم، بعيداً عن الوعي الصحي، والإحساس بالمسؤولية؟

أوضاع الأهل الاقتصادية في الوطن لابد من التحرك من أجل وضع حل لها: دولياً ووطنياً، لأنه في ظروف  مرحلة ما بعد الحرب- وعلى نحو خاص- ينبغي أن تكون مقدرات وخيرات الوطن في خدمة "الشعب": معيشة، وإعادة إعمار، ولابد من تقديم وإعلان كشوفات واضحة عن الواردات التي باتت بين يدي أولي الأمر، على اختلاف هوياتهم، ومن مهمة اقتصاديينا الغيارى الاشتغال على هذا الملف. اليوم، قبل غد!

يتبع......