1. عقد مؤتمر وطني شامل يضم مكونات الشعب السوري كافة، وتمثَّل فيه الفئات الشبابية إلى جانب القوى السياسية الوطنية من أجل الانتقال إلى دولة مدنية ذات نظام ديمقراطي تعددي برلماني، وينبثق عن المؤتمر لجنة تأسيسية لصياغة دستور انتقالي مؤقت للبلاد يراعي تنوع الطيف الوطني على أساس الشراكة الحقيقية، وأن ينبثق عن هذا المؤتمر مجلس سياسي مرحلي للانتقال بالبلاد إلى النظام المنشود، وإجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة لانتخاب مجلس تأسيسي تمهيداً لوضع دستور جديد للدولة.
2. التأكيد على مبدأ فصل السلطات وسيادة القانون، وتطهير الأجهزة المطبِّقة للقانون وظائف الدولة من الفساد والفاسدين .
3. التأكيد على مبدأ فصل الدين عن الدولة .
4. حق المرأة في المشاركة الفعالة في بناء المجتمع على مختلف الصعد وفق معايير ديمقراطية عصرية، وإلغاء جميع القوانين التي تحد من تلك المشاركة.
5. التوزيع العادل للثروات بما يؤدي إلى التنمية المتوازنة والشاملة مع الأخذ بعين الاعتبار المناطق المحرومة تاريخياً.
6. الاعتراف بمختلف الثقافات واللغات في سوريا بناء على مبدأ التعدد الثقافي واللغوي.
7. إلغاء جميع القوانين والإجراءات العنصرية التي تتعارض مع القيم الإنسانية والمبادئ العالمية لحقوق الإنسان التي نصت عليها المواثيق والمعاهدات الدولية، وتعويض المتضررين من السياسات الشوفينية للنظام البعثي، ورَدّ الحقوق إلى أصحابها.
8. ضمان الإنصاف التام لسائر المكونات الوطنية، من مختلف النواحي السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والاعتراف بالغبن الحاصل بحقها، ومنحها الفرص الكاملة لإنعاش ثقافتها وتفعيل مساهمتها في مختلف أوجه الحياة في البلاد.
9. العمل من أجل إحلال السلام في المنطقة والتمسك بالأراضي السورية المحتلة بما يضمن عودتها للحاضنة السورية وفق قرارات الشرعية الدولية.
10. تأكيد التزام الدولة التام بجميع المعاهدات والمواثيق الدولية المصادق عليها سورياً.
11. سوريا دولة ذات نظام جمهوري، تتألف من مكونات متمايزة قومياً وأثبتت ولاءها للوطن السوري الواحد، لذلك تجب إعادة الاسم السابق المتداول في فترة مابعد الاستقلال للدولة (الجمهورية السورية) وذلك تأكيداًعلى أن سوريا للجميع. وتعميم هذه التسمية على كل مؤسسات الدولة، وسن قانون ينظم عَلَم سوريا وشعارها ونشيدها الوطني بما لا يفضل مكوناً وطنياً سورياً على آخر.
12. القضية الكوردية في سوريا هي قضية أرض وشعب يعيش على أرضه التاريخية وهي قضية وطنية بامتياز، وعدم حلها ديمقراطياً يعدُّ مظهراً من مظاهر استمرار الأزمة السورية راهناً ومستقبلاً كما كان في الماضي، بل إن ذلك كفيل بإطالة أمد هذه الأزمة وإعادة إفرازها بأشكال أخرى قد تكون أكثر خطورة، وهو ما يستوجب حل هذه القضية حلاً ديموقراطياً ضمن إطار وحدة البلاد وفق ما يلي :
أ- الشعب الكوردي مكون أساسي وأصيل في سوريا، وإقرار ذلك دستورياً بصفته قوميةً أساسيةً وشريكاً إلى جانب غيره من المكونات في البلاد، وتوفير جميع الاستحقاقات القانونية المترتبة على ذلك من حقوق سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية.
ب- اعتباراللغة الكوردية لغة رسمية في البلاد إلى جانب اللغة العربية.
ت- إلغاء جميع المشاريع الاستثنائية العنصرية المطبقة بحق الشعب الكوردي، وإزالة آثارها وتعويض المتضررين منها
ث- إعادة الأوضاع الديمغرافية إلى طبيعتها السابقة في المناطق الكوردية، وإجراء إحصاء سكاني جديد لمعرفة النسبة الحقيقية للمكون الكوردي في البلاد عامة ، وذلك وفق جدول زمني لا تتجاوز مدته ستة أشهر.
ج- يحدد شكل إدارة المناطق ذات الأغلبية الكوردية داخل حدود الدولة السورية وفق استفتاء شعبي، يختار سكان هذه المناطق الشكل الإداري الذي يرونه مناسباً لمناطقهم وشكل الرابطة التي تجمعهم مع مركز الدولة. ويتم تأكيد شراكة هذه المناطق في السلطة والثروة وفق نتائج الإحصاء الجديد.
اتحاد تنسيقيات شباب الكورد في سوريا