رغم قصف المدن وحصارها ، والاعتقال والتنكيل والملاحقة والقتل الوحشي واليومي للمتظاهرين ، تزداد الثورة تجذراً واتساعا لتشمل قطاعات أوسع في الداخل والخارج ، وفشلت محاولات النظام جر الثورة السورية إلى منطق العنف المضاد ، وبقيت محاولاته المتكررة في العزف على وتر الطائفية والأقليات ومعاداتها للثورة وخشيتها على مستقبلها بعيدا عن استقرار النظام لا معنى له ، أمام إصرار الشعب السوري على وحدته وتماسكه في وجه آلة القمع والفساد ، والاتفاق على مطلب إسقاط النظام.
إلا أن الأمر لا يخلو من استجابة البعض وانخراطه بمشروع السلطة وتأمره على كيفية إفشال الثورة التي لم يشتد عودها بعد ، فراح يكيل التهم يمينا وشمالا للمناضلين اللذين قضوا سنوات طويلة من عمرهم في السجون والمعتقلات ، وراحوا يتحالفون مع أطراف قضت جل عمرها في تنفيذ مشاريع خارجية لا علاقة لها البتة بالساحة الكوردية الداخلية ، ولا بوحدة الموقف الكوردي ، الذي كانوا السبب في عدم الوصول إليه .
يأتي كل ذلك مترافقاً مع محاولات السلطة لعسكرة الانتفاضة ونزع الطابع السلمي عنها، وإدخالها إلى دوامة العنف والعنف المضاد ، وتغذيه نزعاتها من خلال تسهيل انتشار وتوزيع الأسلحة على المواطنين وقتل عناصر الجيش والأمن ممن رفض الأوامر بإطلاق النار على المتظاهرين العزل ، وما حدث في جمعة أحفاد خالد في 22-7 في المناطق الكوردية ، له دليل آخر على تورط هؤلاء وتنفيذهم لأجندات اقل ما يقال عنها ، بأنها لا تخدم النضال القومي الكوردي ولا تنسجم مع أهداف الثورة السورية .
وفي السياق نفسه لا زال البعض ممن لفظتهم الثورة ولم يستطيعوا أن يكونوا جزءا منها ، يحاولون تأويل قول كان قد صرح به الناطق الرسمي للتيار ، تحت خيمة الاستقبال أثناء خروجه من الأسر ، والذي أعلن فيه عن عدم انتمائه إلى الأحزاب الكوردية التي اصطفت إلى جانب النظام وقبلت الحوار ، وانحيازه الكامل وانتمائه اللامشروط إلى الثورة السورية والى جيل الشباب من الكورد، اللذين انخرطوا فيها منذ اللحظات الأولى، وإذا كانت أسباب التأويل ودوافعه مفهومة تماما من قبلنا ، إلا أننا لا نجد مبرراً لاستمرار هذا الهجوم وتوسعه حتى يصل إلى بعض الفضائيات ، وبعض الدوريات الصفراء , والكثير من الغوغاء الذي يرسل تهديدات بالقتل والتصفية الجسدية , وكل ذلك يأتي إرضاءً لأسيادهم في دوائر الأمن والمخابرات ، في الوقت الذي تقتضي فيه الثورة تضافر جهود الكل لخدمة ودعم أهدافها ، والانتقال السلمي والأمن من الاستبداد والدولة الأمنية إلى الديمقراطية والمساواة والدولة المدنية التعددية والتداول السلمي للسلطة .
وفيما يتعلق بقانون الأحزاب السيئ الصيت ، وغيره من القوانين التجميلية والموجهة أساسا للرأي العام الغربي فأننا نعتقد بأنها جاءت متأخرة ولا معنى لها بعد كل هذا الدم المراق ، لان الشعب السوري اسقط الشرعية عن هذا النظام ، ولم يعد يقبل بأقل من إسقاطه، عبر تفكيك الدولة الأمنية و احترام الحريات العامة والخاصة وضمان حقوق الأقليات وحرية المعتقدات .
عاشت سورية حرة ديمقراطية
الخزي والعار للقتلة
27-7-2011
تيار المستقبل الكوردي في سوريا
مكتب الاعلام