موسى موسى

علينا في البداية أن نعترف بأن الحركة الكردية في سورية حركة مشتتة تنظيمياً وفكرياً ومطلبياً، ويبدو هذا التشتت جلياً في توزع أحزابها سورياً على: إعلان دمشق، وهيئة التنسيق، وتجمع اليسار الماركسي.

هذا الاسم الاقصائي الذي شعرنا منذ البداية بانهم في وارد تسمية غيرهم باللاوطنية، ولو بغير توضيح أو تصريح، وحقيقة الامر ان صفة الوطنية على ذلك التجمع كان مشكوكاً، فليس هم الموكولون بتوزيع  الوطنية على أنفسهم وحجبها عن غيرهم، فالأفعال والأعمال هي حمالة الوطنية ورافعتها الأساسية وليس إضفاء اللقب أو الصفة من جهة ما على نفسها يكون بالضرورة كذلك.
ان عقد مؤتمر وطني كردي كان مآل الكثيرين من الخيرين وحتى من بعض الاحزاب أيضاً ولم يخلو التقرير السياسي الشهري لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي (يكيتي) من التأكيد على ضرورة عقد مؤتمر وطني، كما لم تخلو اجتماعات المجلس العام للتحالف الديمقراطي الكردي على التأكيد والسعي الى عقد مثل ذلك المؤتمر، ولكن وللأسف كان تأسيس المجلس السياسي الكردي التفافاً على ذلك الطرح، وبعد تفاقم أزمة الاحزاب الكردية بصدد الموقف من النظام، والموقف المبهم من الثورة السورية، وتفاعل الحراك الشبابي الكردي وتنسيقياتهم مع تنسيقيات الثورة السورية أرادت الاحزاب الكردية أن تجدد دعوتها لعقد مؤتمر وطني دون اقصاء أي طرف كما جاء في في بلا غهم الصادر بتاريخ 14/7/2011 حرفياً كالتالي : 
 “ كما أكد الاجتماع على ضرورة العمل من أجل عقد مؤتمر وطني كردي في سوريا يشمل إضافة إلى الأحزاب الكردية مختلف الفعاليات الشبابية والثقافية والحقوقية والاجتماعية ، وصولا إلى إنجاز هيئة تمثل الشعب الكردي وحركته السياسية ، وتقود العمل السياسي واتخاذ القرارات المصيرية.“
لكن يبدو ان هناك إرادة شخصانية أحادية دائماً تريد التفرد بالقرار وتحاول أن تعكر الماء، فقد التفت هذه المرة على ما أجمعت عليه الاحزاب الكردية من ضرورة عقد مؤتمر وطني، وأطلت تلك الارادة الأحادية الجانب والفردية، بتصورها نحو مجلس وطني كردي http://www.welateme.info/erebi/modules.php?name=News&file=article&sid=9202&mode=thread&order=0&thold=0 ، متجاوزاً بذلك حزبه، وجبهته، ومجلسه السياسي، ومجموع الاحزاب الكردية، ويبقى التساؤل لماذا لم يشاور البقية أو يعرض مشروعه على حلفائه ولماذا لم ينشر تصوره بصفته بل نشرها باسمه، لذلك يكون التساؤل محقاً عن من الذي وشوش في أذنيه ليطلق تصوره خارج السرب،كما ان العقلية الاقصائية التي يتميز بها في مشروعه المقتصر حزبياً على الاحزاب التي تعمل تحت اسم احزاب الحركة الكردية، هذه العقلية الاقصائية لدى بعض المتنفذين في الاحزاب الكردية يجب أن تقتصى لأنه بعدم اقصاء تلك العقلية سيبقى الكرد مشتتين تنظيمياً وفكرياً، وهذه هي العقلية التي يريدها النظام  ويتبناه خاصة في هذا الظرف الذي تمر فيه سوريا.
ان التفكير بعقد مؤتمر وطني والسعي لعقده بالسرعة القصوى هو مآلنا جميعاً، ومع ذلك يبقى دون جدوى إن لم تتفكك تلك المحاور التآمرية كردياً وسورياً، وبناء ما هو في خدمة الشعب الكردي والسوري عامة من جديد.
إن الأهم في الوضع الكردي الراهن هو توحيد الخطاب السياسي عبر مؤتمر وطني تكون غالبية أعضاء المؤتمر من التنسيقيات الكردية والمستقلين، كون الاحزاب الكردية الملتفة حول بعضها في إئتلافات متعددة لم تستطع أن توحد خطابه ولم تستطع ضبط فلتانها التنظيمي المتشتت كردياً وسورياً، وفي ظل هذا الفلتان والتشتت التنظيمي والفكري لا يكون لتأسيس هيئة تحت أية مسمى ذو جدوى، وكل المؤشرات تدل بان وحدة الخطاب السياسي أمر ابعد من المستحيل لدى أحزاب الحركة الكردية وشخوصها، لذلك سيكون الهدف من المؤتمر الوطني بالتأكيد أمراً غير هذا.
كما ان التفكير في تأسيس هيئة ما تحت أية مسمى لا يخدم إلا أولئك الذين على شاكلة صاحب تصور” نحو مجلس وطني كردي” لأنه يبدو أن بعض الصفات مثل السكرتير  والمكتب السياسي لم يعد يكفيهم فيريدون إضافة صفات جديدة على شخوصهم التي لم تعد تتحمل أية صفة إضافية مهما كانت صغيرة، كما ان محاولة أي التفاف على الحراك الشبابي الكردي باسم المجلس الوطني أو عقد مؤتمر وطني دون أن يتماشى مع الشارع الكردي الثائر له مخاطره، ويجب ان تنسف تلك المحاولات التي تريد لجم الشارع الكردي الذي حسم موقفه في اسقاط النظام.
وانني أرى لو تكاتفت لجنة المساعي الحميدة أو لجنة الحوار الكردي الكردي مع التنسيقيات الكردية  والنضال معاً هو الأفضل من محاولة لملمة الأحزاب الكردية بسلبياتها التي لم تحسم بعد موقفها لا من النظام ولا من الحراك الثوري، 
ان المجالس الوطنية تنشأ في حال وجود سلطة ذاتية أو في حال ممارسة السلطة مستقبلاً وانها تستدعي بالضرورة لجنة لتنفيذ ما يقرره المجلس الوطني، وان الحالة الكردية على خلاف من ذلك فلا هي تملك السلطة آناً ولا تفكر فيها مستقبلاً فأين تكمن مهمة وواجب وصلاحية المجلس الوطني المزمع.
ان السلطة الموجودة هي سلطة الدولة وهي الكفيلة بتنظيم عمل الاحزاب والمجموعات بقانون يصدر عنها وعندئذ سينظم المجتمع نفسه بموجب ذلك القانون أو ينظم نفسه بشكل مخالف كما هو حال الاحزاب راهناً، وخلاف ذلك فكل مجموعة لها حرية التنظيم وليس لأحد أو لجهة أن تمارس الضغط أو الارهاب على المجموعات التي تريد أن تنظم نفسها مهما كانت صغيرة، وبما اننا في حالة عدم تنظيم قانوني للأحزاب فان المجموعات الصغيرة لا تختلف عن الكبيرة وسيكون لكل حسب تواجده وبالنهاية صناديق الانتخاب وقانون الاحزاب يكون الفيصل في ذلك، وحالة الاحزاب الكردية  وتحالفاتها الثنائية والثلاثية  الى اليوم ما هي الا اقصاء للغير أو اصطفاف لأصحاب الرؤى المتقاربة، أما الدعوة الى مجلس وطني كردي المثخن بالإقصاء فلا يعتبر مجلساً وطنياً بقدر ما يعتبر مجلس لا وطني.