بقلم :م.رشــيد
الأحداث متغيرة في شكلها وطبيعتها، ومتسارعة في وتيرتها، ومتشابكة في احداثياتها واتجاهاتها، ومجهولة في عواقبها وتداعياتها، ومتزايدة في عناصرها وقرائنها، ومتعددة في تياراتها القومية والدينية والمدنية والعلمانية والماركسية...، وقد وصلت إلى خط اللاعودة بالنسبة لطرفي الصراع، فالنظام مازال مصراً على حلوله الأمنية والعسكرية ومستمراً فيها، والمحتجون(بغالبية ألوانهم ومشاربهم) متشبثون بمواقفهم الداعية إلى إسقاط النظام دون النظر إلى الضحايا، حيث أصبحت أعدادها القتلى بالمئات و المعتقلين والملتجئين إلى دول الجوار بالآلاف..، والمعارضة في الداخل والخارج تعقد مؤتمراتها لتوحد رؤاها وتنظم صفوفها وتختار ممثليها استعداداً للتغيرات المرتقبة في المستقبل.
تتجه أنظار جميع الأطراف نحو الكورد بحكم خصوصيتهم القومية (الذين عانوا الظلم والقمع والإقصاء والاضطهاد.. في ظل النظام الحاكم أكثر من غيرهم من مكونات المجتمع السوري بفعل السياسات العنصرية والاجراءات الشوفينية والمشاريع الاستثنائية المطبقة بحقهم وفي مناطقهم)، وحضورهم الديموغرافي والجغرافي المتميز على الخارطة السورية، والدور الفاعل المنوط بهم في الساحة السياسية، حيث يعدون مكوناً أساسياً وأصيلاً من النسيج الوطني والتاريخي لسوريا، وحركتهم الوطنية جزءٌ معتبر من الحراك الوطني الديمقراطي السلمي المدني على الساحة السورية..
وكي يكون هذا الدور فاعلاً ومنتجاً لا بد من وحدة صفوفهم وخطابهم، كون الوحدة مطلبٌ جماهيري دائم، وخيارٌ استراتيجي ثابت لا بديل ولا استغناء عنه، لأنه يؤمن الشرعية والأهلية والقوة لحضور الحركة الكوردية في كافة اللقاءات والمؤتمرات والحوارات التي تعقد داخل الوطن وخارجه، لأجل تثبيت وجود الكورد دستورياً (أرضاً وشعباً) كشركاء حقيقيين في الوطن، ونيل كامل حقوقهم القومية والوطنية المسلوبة منهم.
وفي ضوء الظروف والمستجدات الراهنة تتجدد الدعوات وبإلحاح من كافة شرائح المجتمع الكوردي مطالبةً النخب السياسية والفعاليات الاجتماعية والثقافية ..إلخ لإيجاد إطار شامل للحركة الكوردية، تنبثق عنه هيئة تنفيذية تمثل الرأي العام الكوردي وتعبر عن طموحاته وتطلعاته، وتحدد مواقعه و ترسم مواقفه.
في هذا السياق ظهرت مبادرات عديدة ومن جهاتٍ مختلفةٍ، أبرزها مبادرة هيئة المساعي الحميدة للحوار الكوردي – الكوردي لتأسيس هيئةٍ تمثيلية ومركزٍ للقرار الكوردي، التي تبنى كل من موقعي ولاتي مه و كميا كوردا الإلكترونيين بنشرها، ونشر آراء ورؤى المهتمين من الكتاب والمثقفين والسياسيين بشأنها..، وكذلك تبني مجموع الأحزاب الكوردية قراراً بعقد مؤتمرٍ وطني في بلاغهم الصادر بتاريخ 14/7/2011 الذي جاء فيه :(كما أكد الاجتماع على ضرورة العمل من أجل عقد مؤتمروطني كردي في سوريا يشمل إضافة إلى الأحزاب الكردية مختلف الفعاليات الشبابية والثقافية والحقوقية والاجتماعية، وصولا إلى إنجاز هيئة تمثل الشعب الكردي وحركته السياسية، وتقود العمل السياسي واتخاذ القرارات المصيرية)، فجميعها موضع ثناءٍ وترحابٍ وتشجيعٍ وتقدير ..
ولكن بسبب حراجة الأوضاع الراهنة وحساسيتها، ومساعي جميع أطراف الصراع (كلٌ وفق أجندته ومصالحه) لدفع الكورد نحو مساراتٍ ومواقعٍ قد لا تكون من خياراتهم، أو لا تخدم قضاياهم على المدى البعيد والقريب، لذا لا بد من وضع مشروعٍ كوردي (ميثاق عمل) متكامل وموحد، وواضح المعالم والأسس، وتوفير آليات ووسائل عملية وناجعة لتنفيذ بنوده.
وحرصاً منا على إنجاح المبادرات المعلنة والمشارة إليها آنفاً، نلفت عناية المتابعين والمهتمين بالأمر والقائمين عليه إلى عدة أمورٍ نأمل أخذها بعين الاعتبار وهي :
1- ينبغي توفر النية الصادقة والإرادة والجدية والإخلاص.. مقترنة بأدواتٍ مختارة ووسائلٍ منظمة وبرامج مدروسة(سليمة وصحيحة).
2- يجب تجاوزالخصومات الفردية والصراعات الحزبية والمصالح الشخصية ونبذها لمصلحة القضية.
3- يتطلب اتباع آليات وأساليب عملية سريعة ومختصرة في عقد الجلسات ورسم القرارات وتشكيل الهيئات..وتجنب المماطلة والمبالغة في الحسابات والتقدير..
4- يجب عدم استثناء أي كيانٍ (فردي أوجماعي) موجود وفاعل(المثبت حضوره أعلامياً أو سياسياً أو قانونياً..)على الساحة من الحوار، وعدم نفيه أوإقصائه أو تهميشه مها كان رأيه وحجمه تحت سقف كوردي (قومي-وطني).
5- يلزم توفر العزم والحزم لإنجاح المبادرات، وعدم إفساح المجال لأية محاولاتٍ تهدف إلى إجهاضها أو إفراغها من محتواها، لأن المرحلة مصيرية لا تتحمل الانتكاسات والتجارب الفاشلة التي تكررت سابقاً.
6- رفض ونبذ أي شكلٍ من أشكال الوصاية أو فرض الإرادة استناداً إلى منطلقاتٍ حزبية، أو تحالفاتٍ كوردية أو كوردستانية أو محلية ..
7- الالتزام بمساروطبيعة الحراك الكوردي السلمي والديموقراطي، وعدم دفعه نحو العنف والصدام مع أي طرف آخر تحت أي عنوانٍ أو ظرفٍ أو مبررٍ...
8- الإلتزام بسقف زمني محدد في انجاز المبادرات، تسبيقاً لأي طارئ أومفاجىء في الساحة الوطنية، واستعداداً للتعامل معه.
9- التأكيد على أن النضال لا يقتصر على الاعتصامات والمظاهرات في الشارع، وهي محفوفة بالمخاطروالمهالك إن لم تُضبط وتُنظم وتُقاد بوعي وحكمة وتنسيق..،ولا تتحدد وطنية الكورد من خلالها، فهي حالةٌ وقتية واستثنائية عابرة تحتاج إلى غطاءٍ إعلامي وسياسي وقانوني ...،ودعمٍ لوجستي لحمايتها وضمان استمراريتها حتى تبلغ مبتغاها ومداها، كما أنها ليست حوضاً للطهارة أومضماراً للشطارة، ولا مخبراً فريداً لإنتاج حلول سحرية تفرض على الحركة الكوردية.
10- يجب الأخذ بعين الاعتبار خصوصية المناطق الكوردية حيث التماس والاحتكاك المباشرين اجتماعياً واقتصادياً ... مع التنوع الطائفي والعرقي والعشائري والفكري.. لعدم جر الكورد وتوريطهم في نزاعاتٍ طائفية أو صراعاتٍ عرقية.. لا تخدم قضاياهم الوطنية والقومية والانسانية، فأحداث 12 آذار 2004 غنية بالعبروالدروس يجب العودة إليها دائماً والانطلاق منها والتأسيس عليها.
11- التأكيد على المهنية والخبرة، والاعتماد على ذوي الاختصاص (الذين أثبتوا حضورهم و فاعليتهم) في بناء و تنظيم المبادرات المطروحة.
وأخيراً نعود ونذكر أن الفرصة الحالية ذهبية، وعلى الكورد انتهازها،لأنها لا تتكرر إلا نادراً كظروف استثنائية مواتية (طارئة وخاصة) هيأت لهبوب رياح الاصلاح والتغيير،التي أسقطت القناع عن القناع وهزت عروش الاستبداد والفساد، تلك هي عناوين مقالاتٍ نشرناها في عدد من المواقع الالكترونية والجرائد الرسمية لبعض الأحزاب الكوردية تباعاً ومواكبة لتطورات الأحداث يمكن العودة إليها، كونها مساهماتٍ (متواضعة) جدية ومخلصة في إعداد خارطة الطريق لتوجيه البوصلة الكوردية انطلاقاً من المصلحة الكوردية نحو نهاية مرحلة المخاض الحالية والاعداد للمرحلة التي تليها.
---------------------- انتهت -----------------------
15-07-2011