الدكتور ياسين ديركي-ألمانيا-
من يتابع موقع التشاركية كصيغة من جانب الدولة نحو ايجاد منبر للتحاور ونقاش المواضيع وابداء الاقتراحات وتحليلها يدرك عمق الهوة بين الحكومة والشعب، يدرك في أي درك هم وفي أي وادي مازالوا ينبطحون وفي اي منبر ومكان يقف الشعب السوري الصامد. يدرك للوهلة الاولى بان الحكومة ليست حكومة الشعب، ولا تعبر عن مصالح الشعب.
الحكومة لا تسترجي ان تطرح مشاريع قوانينها ومراسيمها وكذلك اقتراحاتها بين الشعب في مؤتمرات شعبية أو في ندوات جماهيرية أو تجمعات مؤسساتية لأنها تدري وتعرف بأنها لم ولن تستطيع ان تجيب على استفسارات المواطن السوري حول جدوى أن تكون هناك حوار والمادة الثامنة من الدستور غير قابلة للنقاش والتغيير.
لن تجد تفسيراً لماذا يجب ان لا يقام أي حزب سياسي على اساس ديني، قبلي، مناطقي، فئوي، مهني أو التمييز بسبب العرف أو الجنس أو اللون أ و على أساس قومي، او أن يكون تابعا لحزب أو تنظيم سياسي غير سوري وهل سيتقيد حزب البعث-السوري- بها ويتخلى عن حزب البعث العربي الاشتراكي-العروبي- لن يجدوا جواباً لسؤال الشعب، هل سيلتزم حزب البعث ايضاً بهذا القانون وهو الحزب -العروبي- وله فروع وتنظيمات خارج سوريا, وما سوريا الا جزء من قطريات الحزب. لن يجدوا جواباً هل سيقدم حزب البعث أوراقه وطلبه الى الحكومة لكي يأخذ الموافقة الرسمية ليباشر عمله كحزب .هل سيقدم حزب البعث طلب التأسيس مع البرامج والمبادئ واسماء القيادة والنظام الداخلي وكذلك مصدر أموال الحزب وممتلكاته وكل ما يتعلق بالشؤون المالية والادارية والتنظيميةللحزب كباقي الاحزاب أم هناك استثناء لها وقواعد شاذة.
هل سيقدم حزب البعث ودائعه وأمواله في المصارف السورية ويقدم كشوفات قيوده وحساباته وموازنته السنوية.
لم يقدموا تفسيرا لماذا يجب ان يكون نسبة الاعضاء المؤسسين لكل حزب عند التأسيس في كل محافظة اكبر من 5%.
الاحرى بالحكومة السورية ان لا تطرح هكذا مشاريع قوانين على الفضاء الالكتروني لأنها الادرى بأن الغالبية العظمى من الشعب السوري لسيت لديها إنترنت أو بالأحرى لا توجد في مناطقها خدمة الهاتف او شبكة الانترنت وان وجدت فهي بطيئة وكل شخص يحتاج الى ايام ان لمّ نقل اسابيع حتى يتسنى له ان يناقش القائمون على التشاركية بآرائهم.. وخاصة في هذه الايام، والاحداث تتسارع والمراسيم والقوانين الغير مدروسة تنهمر على رؤوس الشعب الجريح كقطع البرّد. فقانون الأحزاب بمواده الثمانية والثلاثون لن تنطبق في سوريا اليوم والحزب قائد للدولة والمجتمع وعقلية ومفهوم الحزب الواحد مازال متجزرا في تضاريس عقول القائمين عليها.
قانون الاحزاب وخطى الاصلاح الجاري لا تسيران كما يتمناه الشعب السوري الثائر.
يجب ان تعاد صياغة متطلبات المجتمع والاقتصاد وكذلك متطلبات الحياة الكريمة بدراسة الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والعوامل والاسباب التي ادت الى هذا الغليان والثورة العارمة وعدم تقديم حلول اسعافية أولية خاطئة تزيد من الحقد وتوسع الهوة بين الدولة كمفهوم وكذلك الشعب.
يجب تحديد البدائل المتاحة واقتراح الحلول الممكنة بالتشاور المباشر مع من لم يمسهم هذه القرارات والمراسيم وأيادهم نظيفة وعدم تداول السياسات الجزئية والرهان على الزمن والمستقبل وكذلك تجربة الخطط الخمسية التي اثبتت فشلها, لا لشيئ الا لأنها كانت من دون رقيب وكذلك لم يكن هناك تقييم للخطط ومحاسبة المقصرين. أشارك الكثير همومهم بأن الوطن تسير نحو منعطف لا أحد يستطيع ان يراهن الى اين؟، أي هي تسير نحو حرب أهلية أم اصلاحات جذرية وحريات متكاملة أم تسير كما خطط لها مندس من كوكب آخر.
كل ما في الأمر يجب ان توضع الرؤى والأفكار والآليات المبدئية الهادفة للخروج برؤية متكاملة لتوصيف الوضع الاجتماعي، السياسي، الاقتصادي ببرنامج متكامل يشارك فيه كل فئات المجتمع من دون استثناء من كل الطوائف والاديان والاعراق والمذاهب لكي نبني وطناً فسيفسائيا جميلاً للكل من دون استثناء
للكورد والعرب والشركس والارمن , للسني والشيعي, منسجمة المواقف وداعمة للتعايش لتعزيز الوحدة الوطنية.
اصدار اي قانون او مرسوم او قرار يجب ان يتبوأ الجانب الاجتماعي الاولوية , يجب العمل على الشق الاجتماعي والسياسى في كل اجراء اداري أو اقتصادي أو حتى عسكري لتحقيق التوازن.
يجب العمل على تحسين حالة الفرد و اطلاق الحريات والديمقراطية, يجب ان تتحول الدولة الى دولة مؤسسات لا الى دولة الحزب الواحد والشكل الواحد واللون الواحد.
يجب ان يكون التعليم والصحة والحد من الفقر ومكافحة البطالة ودعم الصناعة والزراعة من اولويات المشروع الاقتصادي او الاصلاح الذي يبت فيه وعلى كل لسان بين المعارضة و الحكومة, يجب دعم صندوق المعونات الاجتماعية، دعم التأمين الصحي والاعتناء بالمراكز الصحية والتعليمية وتوفير المستلزمات الضرورية لفئات الطلاب والتلاميذ والشباب بشكل عام يجب العمل على رفع دخل الفرد وتحسين مستوى المعيشة كي يتم القضاء على الفساد والرشوة والمحسوبية.
فبتحسين وضع الفرد سنساهم في بناء مجتمع راق ومن دونها لا يفضي الى نتيجة وكأن شيئ لم يكن والدماء التي سالت لا قيمة لها...
لنكن عند المسؤولية الملقاة على عاتقنا ونحاول ان نرمم الشرخ وليلتئم الجرح ونمضي بالسفينة الى شاطئ الامان كي ننعم معاً بوطن للجميع لا يفرق بين مواطنيه لقوميتة أو طائفته او لونه أو مذهبه, آنذاك لن يكون هناك فرق بيننا.
انزلوا من ابراجكم العاجية ولو لمرة لتروا الشعب واتركوه يقرر مصيره بيديه بانتخابات حرة نزيهة لا اكراه ولا اجبار.
الاصلاح لن يكون اصلاحاً ان لم يشارك فيه المجتمع بجميع فئاته وقيامهم بواجباتهم بهذا الخصوص.
الاصلاح لن يكون بأيدي قذرة، ضالعة في الفساد والرشوة ضالعة في قتل المدنيين وزج المخالفين للرأي في السجون, الاصلاح لن يكون بأيدي هؤلاء الذين لا يعرفون ما هي المعانات ولم يتذوقوها ولم يكن لأولادهم أيضاً نصيب في تذوق الحرمان الذي يعاني منه غالبية الشعب السوري وأقصد بالحرمان هنا الحرمان من التعليم ومتابعة الدراسات العليا والتوظيف كالكورد, والحرمان من التعبير عن الرأي, والحرمان من التملك واقامة المشاريع والترشح للانتخابات.
الاصلاح تمر من خلال تطوير التشريعات وضمان حرية الرأي والصحافة وضمان حرية الفرد وكرامته.
اقترح وهذا رأيي الشخصي ان تبدأ الاصلاحات بحل البرلمان الحالي واقامة انتخابات حرة ومن دون قوائم ومن دون احزاب وكل شخص يرشح نفسه كمستقل ويعطي الشعب بصوته الى الشخص الذي يريده وهذا البرلمان يحضر القوانين او مشاريع القوانين للأحزاب والاعلام والتهيئة للاستفتاء على المقترحات المعروضة لتغيير الدستور وذلك كله بعد ان يتم إلغاء المادة الثامنة بقرار من البرلمان الحالي قبل حله وبالسرعةذاتها كالتي تم فيها تغيير مواد في الدستور ذاته وحينها سيكون لمندوبي الشعب الكلمة الفصل ويحس ويشعر الشعب بأنه قرر مصيره بنفسه وبأيديه ولم يجبر على ذلك.
اما غير ذلك فغير منطقي وبالنتيجة ليس مقبولا ,ولا يمكن بناء الدولة الموعودة وستتجه الامور الى نهاية مأساوية غير محمودة العواقب والنتائج.....ألا هل أصبت ألا هل بلغت.