عقدت أحزاب الحركة الوطنية الكردية اجتماعا حضرها مسوؤلي جميع الأحزاب المنضوية تحتها وتدارست جملة من التطورات التي تشهدها سوريا مع تصاعد وتيرة الاحتجاجات المطالبة بالحرية والديمقراطية وأتساع نطاقها لتشمل معظم المناطق السورية, وفي هذا السياق أدان الاجتماع استمرار النظام في تبني الحل الأمني في معالجة الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد, وندد باستخدام القوة والقتل والتنكيل والاعتقال في مواجهة التظاهرات السلمية, ورأى ضرورة الإسراع في وقفها فورا وإعادة الجيش إلى ثكناته وإطلاق سراح جميع المعتقلين والسماح للمحتجين بالتعبير عن تطلعاتهم دون تدخل, و توفير كل المقدمات الكفيلة لتهيئة الأجواء لحوار وطني لا يستثني أحدا يؤدي إلى عقد مؤتمر وطني شامل  يضع على عاتقة مهمة اتخاذ القرارات التي من شأنها وضع سوريا في مسار التغيير الوطني الديمقراطي السلمي, لنقل سوريا من حالة الاستبداد واحتكار السلطة إلى دولة ديمقراطية مدنية تؤسس على دستور جديد, دولة تحترم فيها التعددية السياسية والقومية والثقافية وتحمي الحريات العامة وحقوق الإنسان.

 ورأى الاجتماع أن استمرار النظام في منهج العنف واستخدام القوة في مواجهة مطالب الشعب السوري, يزيد الوضع تعقيداً وتأزما ويقضي على جميع الفرص المتاحة للحل الوطني الذي نسعى إليه جميعا, ويفتح الباب واسعا أمام مخاطر حقبقية لا يمكن التكهن بمداها وتداعياتها من شأنها أن تقود البلد إلى المجهول.