لهذه الأسباب انتشرت الثورات على امتداد الساحات العربية في شمال أفريقيا والشرق الأوسط كانتشار النار في الهشيم مكتسحا أمامها قلاع الظلم والتسلط ، وسقطت بعض الأنظمة ، وتنتظر الأخرى مصيرها المحتوم أمام غضبة الشعوب الثائرة لتدخل المنطقة في عصر الحريات والديموقراطية ، وتستعيد الشعوب كراماتها ومصيرها ومستقبلها بيدها .
   كان لا بد من هذه المقدمة من أجل فهم أفضل لما يجري على امتداد ساحة المنطقة ، ولماذا تصر الناس بصدورها العارية على مواجهة آلة القمع والقتل ، وتدعوا إلى التغيير الدموقراطي ؟
   لا شك أن حكم الاستبداد والتسلط طوال هذه العقود ، قد سحق الناس سحقا ، وفتح جروحا عميقة في ضمير ووجدان الجماهير المسحوقة والمقموعة ، وما كان من وسيلة للخلاص إلا بانتفاضة ثائرة وأصيلة خرقت حواجز الاضطهاد والقمع التي مارسته الأنظمة عبر السنين . وحيث أن الوضع في بلدنا سوريا ، قد وصل إلى ما وصل إليه من تعقيد وتأزم ووضع اقتصادي منهار وبطالة متصاعدة ، ومستوى عال من الفردية والاستئثار السياسي بالقرار من جانب حزب البعث ، وثقافته العنصرية ، وإقصائه لكل من خالفه الرأي ، فإن امكانيات الإصلاح قد فات عليه الزمن ، وأصبح الحل الوحيد بالتغيير الديموقراطي الحقيقي ، وتداول السلطة ، ويناء الدولة الوطنية .
   فسوريا دولة متعددة القوميات وتتشكل بالأخص من القوميتين الرئيسيتين العربية والكردية ، إلا أن الحكم كان فرديا ومن طرف واحد ، وهذا الطرف انتهج نهجا عنصريا شوفينيا تجاه الشعب الكردي وأقصى حركته السياسية  من المشاركة في السلطة والقرار ، وفرض مشهدا وحيدا على كل مكونات الشعب السوري الذي بات أسير الفكر الشمولي المفروض بقوة الأجهزة الأمنية المتعددة والاعتقال والسجون ، ومن طالب بإصلاح الحالة المأزومة ودعا إلى الديموقراطية والحريات العامة للشعب ، زج في السجون وعوقب بأحكام جائرة وصلت إلى أكثر من عشر سنوات . وهكذا تحول الوضع مع مرور الأيام إلى شكل رتيب من الممارسة السياسية يكرر نفسه باستمرار ، واقتصاد ضعيف وبطالة متفشية ، وتعاطي سياسي باهت ليس فيه إلا وجهة نظر وحيدة غير مفيدة وعقيمة ، ومعارضة لا حول لها ولا قوة بسبب شدة ضغوطات الفكر الشمولي الذي حرم البلاد من وجود نخبة سياسية أصيلة تتفاعل فيما بينها وتؤكد وجودها بحرية واطمئنان . واستند النظام أو استفاد في استمرار بقائه على وضع دولي كان يرى فيه عامل استقرار بالنسبة لبعض مشاكل المنطقة ، وكان يحتاج إليه لهذا السبب ، رغم انتهاكات النظام لحقوق الإنسان الفردية والجماعية ، ورغم كونه نظاما غير ديموقراطي . إن أهداف النظام تنحصر الآن في بضع خطوات من أجل احتواء الوضع المتفجر والسيطرة من جديد ، وإطالة عمره مستفيدا من محدودية الانتفاضة وضعف الحراك الشعبي المقموع بالقوة ، ومن ضعف الموقف الدولي غير الحاسم حتى الآن :
1-    استعمال القوة المفرطة ضد الثورة الشعبية غير المنظمة حتى الآن ، عن طريق إنزال الجيش واستعمال الدبابات والقتل الواسع للناس واعتقال المئات يوميا ، وفرض الخوف ، رغم الطابع السلمي للمظاهرات الشعبية .
2-    إجراء حوارات في المحافظات لا طعم لها ولا لون - رغم عدم جدواها - بهدف إلهاء الناس وإطالة مدة الحوار عسى أن تستجد ظروف طارئة تأتي لمصلحة النظام ويقوي من معنوياته .
3-    إجراء إصلاحات لا تمس جوهر النظام السياسي بسبب فقدانه لمقومات الإصلاح أصلا ، بل تطال مجالات أخرى ليس لها أي تأثير في الحياة الاجتماعية والسياسية على مستوى ساحة الوطن .
4-    إرسال إشارات الطاعة للقوى الدولية والتفاهم معها ، وأنه مازال عند حسن ظنها ، ولو على حساب الشعب السوري وحياته الكريمة المنشودة .
    بهذه العقلية تتعامل السلطات مع الوضع الداخلي الحالي ، وهي لم تقتنع ولم تخرج حتى الآن من شموليته والنظر بعقلانية إلى ما يجري ، ولذلك فإن كل خطواته احتوائية ليس إلا . وإذا أراد النظام أن يجري حوارا حقيقيا يؤدي إلى الاستقرار والسلم الأهلي ، فعليه أولا أن يقبل بحوار صادق وجدي ، على قاعدة التغيير الديموقراطي الحقيقي المؤدي إلى تداول السلطة ، وصولا إلى الدولة الوطنية التي تحفظ حقوق الجميع في العيش المشترك والحياة الحرة الكريمة . وعلى هذا الأساس يجب اتخاذ الخطوات الآتية :
1-    توفير أرضية الحوار ، وذلك بوقف القتل والاعتقال ، وسحب الجيش والقوى الأمنية ، حتى يرتاح الوضع أولا ، وتعتقد الناس بجدية التوجه درءا للأخطار المحدقة ، والخراب المتزايد .
2-    إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والحقوقيين وأصحاب الرأي والضمير ، ومن شاركوا في المظاهرات السلمية في الفترة الأخيرة ، ووقف الاعتقال السياسي نهائيا ، وتعديل الدستور بالاعتراف بكل مكونات الشعب السوري وخصوصا الشعب الكردي كثاني قومية في البلاد ، وأن سورية لكل أبنائها .
3-    أن تكون مدة الحوار محدودا بزمن ، وسقف الحوار مفتوحا ، حتى لا تبدو أنها لعبة إلهاء ، وسرقة وقت ، انتظارا لظرف أفضل للنظام .
4-    المعارضة هي التي تحدد أشخاصها ، وتتخذ فيه القرارات التنفيذية والملزمة للطرفين .
5-    يدعى إلى مؤتمر وطني تشارك فيه كافة القوى السياسية والفعاليات الاجتماعية والنقابية وهيئات المجتمع المدني والمثقفون ومنظمات حقوق الإنسان ، يعلن فيه قرارات هيئة الحوار الوطني لتكتسب المشروعية والضمانة الوطنية ، والثقة والمصداقية .
6-    لا بد أن يكون الوضع الكردي أحد مواضيع البحث ، والاقتناع بأن قضية الشعب الكردي هي قضية وطنية لا يجوز تأجيلها ، أو النظر إليها كموضوع من مواضيع الديموقراطية ، بل هي قضية قومية تخص ملايين الكرد الذين يعيشون على أرضهم التاريخية ، وليسوا مهاجرين قادمين ، أو مستوطنين جددا .
   وعلى هذا الأساس ستستقر الأوضاع حتما ، وستتحول سورية دولة لكل أبنائها ، دولة الحق والقانون ، والتعددية السياسية والثقافية ، دولة الحرية والديموقراطية والدستور الجديد المعبر عن المكونات الأساسية للشعب السوري ، والسيادة الوطنية وحفظ حقوق الجميع .
   وما يمكن أن يعزز من شروط الحوار عند حزبنا حزب آزادي الكردي في سورية والحركة الكردية ، هو تجذير موقفهما وتحسين مسار التعاطي مع الحالة الراهنة ، والاتفاق فيما بينها على موقف موحد في عملية الحوار على مستوى طموحات شعبنا ، حيث مازالت الحركة الكردية تستجيب لضغوطات السلطة أكثر من مساندتها للحراك الجماهيري والسياسي الداعي إلى التغيير الديموقراطي ، وهذا أمر يثير اللغط لدى قوى المعارضة العربية والجماهير الكردية على السواء . فمن المؤكد أن المرحلة خطيرة وحاسمة وأي موقف سياسي كردي في الوقت الراهن يخرج عن طموحات شعبنا ويجانب حركة الشارع ، سيكون محل السخرية والاشمئزاز ، لأن النظام كان دائما - وعلى منوال متصاعد – يرفع من وتيرة الاضطهاد القومي ضد شعبنا ، وأي محاولة من جانبه الآن لإظهار حسن نواياه ، أو طلب لقاء مع الأحزاب الكردية ، ليس إلا محاولة يائسة لا معنى له ، وتهدف إلى فصل الحركة الكردية عن القوى العربية ، وعن مسار الانتفاضة والحراك الشعبي المتصاعد على مستوى البلاد .    
***
   بكل الفخر والاعتزاز ، أقدم شكري وامتناني إلى أهل كوباني (عين العرب) الكرام ، وإلى أهلي وأقربائي الذين قاسوا من أجلي الضغوط والقلق ، وتحياتي الحارة خصوصا إلى رفاقي المناضلين في حزب آزادي العظيم ، وإلى الرفاق في كافة أحزاب الحركة الكردية الذين شاركوا في استقبالنا ، وإلى كل الذين تجشموا مشاق السفر الطويل من معظم المحافظات والمناطق كردا وعربا متضامنين ومحبين - بعد خروجي من السجن إلى الحرية - وإلى الذين اتصلوا تلفونيا من الخارج . إلى هؤلاء جميعا أرفع أسمى آيات المحبة والتقدير ، عرفانا منهم لمسيرتنا في الدفاع عن الحق والعدالة والديموقراطية وحقوق الإنسان ، والالتزام بالقضية القومية الكردية ، في هذا البلد الحبيب الذي أنكر نظامه السياسي الاستبدادي على كل أبناء الشعب السوري بعربه وكرده وسائر أقلياته ، هذه الحقوق المشروعة  .
وشكرا للجميع. 
    6/6/2011
  مصطفى جمعة