اتهمت منظمة الدفاع عن حقوق الانسان هيومن رايتس ووتش الاربعاء سوريا بارتكاب "جرائم ضد الانسانية" خلال قمع التظاهرات في مدينة درعا جنوب سوريا.
وتحدثت هيومن رايتس ووتش في بيان عن معلومات حول "مذابح منهجية واعمال تعذيب ارتكبتها قوات الامن السورية في درعا منذ ان بدأت فيها التظاهرات في 18 اذار/ مارس، تدل على انه يمكن اعتبارها جرائم ضد الانسانية".

ونشرت المنظمة تقريرا بعنوان (لم نر فظاعة كهذه من قبل) يستند إلى خمسين مقابلة مع ضحايا وشهود تلك التجاوزات.

واعتبرت المنظمة القسم الأكبر من تلك الشهادات غير مسبوق ومن الصعب جدا التحقق منه في الوقت الراهن بسبب القيود التي تفرضها السلطات السورية على الاعلام. وقد تحدثت عن مجازر منهجية وعمليات ضرب وتعذيب بالكهرباء واحتجاز اشخاص بحاجة الى عناية طبية.

وأكدت ساره ليا ويستن مسؤولة فرع الشرق الاوسط في المنظمة "منذ اكثر من شهرين تقوم السلطات السورية بقتل وتعذيب مواطنيها بدون التعرض لاي عقوبات".

واضافت "يجب ان تكف عن ذلك. واذا لم تفعل فان على مجلس الأمن الدولي ان يتاكد من مثول المسؤولين امام القضاء".

واعتبرت هيومن رايتس ووتش انه على مجلس الأمن الدولي أن يفرض عقوبات على سوريا واذا لم يكف ذلك فيجب ملاحقة سوريا امام المحكمة الجنائية الدولية.

واستذكرت المنظمة ان التظاهرات اندلعت في درعا منتصف اذار/ مارس بعد اعتقال وتعذيب 15 طفلا وفتى اتهموا برسم شعارات مناهضة للنظام على الجدران.

وبعد ذلك اطلقت قوات الامن منهجيا النار على المتظاهرين فقتلت ما لا يقل عن 418 شخصا في محافظة درعا وحدها واكثر من 887 في مختلف انحاء البلاد حسب تعداد ناشطين محليين. الا أن هيومن رايتس ووتش اوضحت انه لم يتسن التاكد من صحة تلك الارقام لدى مصادر مستقلة.

وفي معظم الحالات تم اطلاق النار بدون سابق انذار وصدر الرصاص عن السطوح متسببا في جروح معظمها قاتلة في الراس والعنق والصدر. وجمعت هيومن رايتس ووتش عدة شهادات تفيد ان قوات الامن تلقت من قياداتها امر اطلاق النار بغرض القتل.

ومن بين الحوادث الخطيرة التي تحدثت عنها المنظمة، اطلاق الرصاص على متظاهرين من سكان القرى المجاورة لدرعا جاؤوا يحاولون انهاء حصار المدينة بتقديم الاغذية والماء. وقد قتل اكثر مئتي شخص بين 25 و29 نيسان/ ابريل.

وأكد البيان أن "السلطات السورية كررت تحميل المتظاهرين في درعا مسؤولية العنف والهجوم على قوات الامن لكن كل الشهادات التي جمعتها هيومن رايتس ووتش تشير الى ان التظاهرات كانت في معظم الاحيان سلمية".

غير أن سكان المدينة ردوا احيانا على القمع باعمال العنف فاحرقوا سيارات ومباني وقتلوا عددا من عناصر قوات الأمن.

وقالت المنظمة إن "مثل تلك الأحداث يجب أن تخضع لتحقيقات ولا تبرر باي شكل من الاشكال استعمال القوة بشكل مكثف وقاتل ضد المتظاهرين". وطلبت المنظمة تحميل المسؤولين عن "القمع العشوائي" في درعا مسؤولية اعمالهم.

وكانت منظمة الامم المتحدة للطفولة (اليونيسف) اعلنت الثلاثاء في نيويورك ان ثلاثين طفلا على الاقل قتلوا بالرصاص في سوريا خلال قمع السلطات التظاهرات المناهضة لنظام الرئيس بشار الأسد.

وقالت اليونيسف في بيان ان "استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين قد أودى بحياة ما لا يقل عن 30 طفلا"، مشيرة في الوقت نفسه الى ان "اليونيسف لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من عدد الضحايا وظروف وفاتهم".

ويأتي التقريران بينما اعلن الرئيس السوري بشار الاسد عفوا عاما عن الجرائم التي ارتكبت قبل 31 ايار/ مايو، تشمل خصوصا الاخوان المسلمين.

وقد شددت الولايات المتحدة الثلاثاء ضغوطها على الرئيس السوري مؤكدة ان وعوده الاصلاحية "مجرد كلام" وموقف حكومته "يصعب تقبله" يوما بعد يوم.

ومن جهته، طالب وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه السلطات السورية "بتغيير اوضح واكثر جرأة في مسارها". وقال "اخشى ان يكون الامر (العفو) متأخرا جدا" مشيرا الى ان ذلك كان رد المعارضة السورية.
واعلنت استراليا انها وسعت عقوبات ضد نظام الاسد لتشمل افرادا اقرب الى الرئيس السوري ودعت الامم المتحدة الى التفكير باحالته الى المحكمة الجنائية الدولية.