بعد تحريك الدعوى العامة ، من قبل النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة بدمشق ، ومن قبل النيابة العامة في القامشلي ، بجرم الانتماء إلى جمعية سرية ومحاولة قطع وسلخ جزء من أراضي سوريا وضمها إلى دولة أجنبية ، تم اليوم إحالة كل من السادة حسن صالح ومعروف ملا أحمد والمحامي محمد مصطفى – أعضاء اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا- إلى قاضي التحقيق في القامشلي ، بعد إلغاء محكمة أمن الدولة العليا بدمشق، حيث تم توقيفهم من قبل الأمن السياسي بتاريخ 26/12/2009، وبعد استجوابهم من قبل قاضي التحقيق – حيث أكدوا على مواقف حزبهم –  تم توقيفهم، وذلك بحضور عدد من المحامين المتطوعين، وحشود من الجماهير الغفيرة،

وحيث أن المحاكمات الجارية لهؤلاء السادة هي محاكمات سياسية بامتياز، في ظل غياب قانون ينظم عمل الأحزاب، لذا نهيب بمؤسسة القضاء، أن تنأى بنفسها عن ما تخطط له الأجهزة الأمنية ، وأن تطبق مبدأ براءة الإنسان، لحين صدور قرار مبرم بالإدانة، وأن تطلق سراح هؤلاء السادة، وأن تعمل على إحقاق العدل، وأن يكون سيادة القانون هو الفيصل في البلاد

 29/5/2011

اللجنة القانونية لحزب يكيتي الكردي في سوريا