اعتقل قسم الأمن الجنائي في القامشلي (مفرزة نقطة العبور إلى تركيا) الشاعر الكردي فرحان عبدالقادر بن جميل، يوم الأربعاء 25/5/2011 عند الساعة الثانية عشرة ظهراً، وحجزت جواز سفره وأقتادته إلى جهة مجهولة، والشاعر (أبوكاسر) من مواليد 1956 قرية (قرنكوز) التابعة لمدينة عامودا، كان قد استعد للقيام بزيارة عائلية إلى تركيا، حيث تم توقيفه بذريعة وجود إشارة حول اسمه من فرع الأمن السياسي. وقد دأبت الأجهزة الأمنية على اعتقال الشعراء والنشطاء، إلى جانب الاستدعاءات المتكررة لجميع الفروع ، ورفع وتيرة المضايقات والتهديد والوعيد، وكانت قد اعتقلت عند نقطة العبور ذاتها يوم 9 / 5 / 2011 الكاتب أحمد بكر علي (آرشك بارافي)، من أبناء مدينة عامودا ، وسيرته إلى  إدارة الأمن الجنائي في دمشق، ثم  تم تسييره إلى فروع أمنية أخرى،

وتمت معاملته بطريقة مشينة، وتعرض للاعتداء والضرب في دمشق، إلى أن تم إطلاق سراحه بكفالة مالية ، بعد مضي ثلاثة عشر يوماً من الاعتقال، وذلك على خلفية مشاركاته المسيرات الاحتجاجية السلمية التي تتم، كما تم في اليوم نفسه، اعتقال كل من الشاعر فيصل قادري والأستاذ أنور ناسو والأستاذ عبدالمحسن خلف والأستاذ مروان عبد الحميد حسين والأستاذ عدنان أحمد (دليار خاني) والأستاذ عبد الإله عوجي، بعد استدعاء فرع الأمن العسكري في القامشلي لهم وتوجيه تهمة المشاركة في المظاهرات وإثارة النعرات الطائفية، وتم إطلاق سراحهم بعد عدة أيام من الاعتقال ليحاكموا طلقاء .
كما تم توقيف الكاتب سيامند إبراهيم  22/5/2011من قبل قسم الأمن السياسي في القامشلي، وتم تسييره  مكبلاً وبشكل غير لائق، إلى فرع الأمن السياسي بالحسكة، وتم اعتقاله هناك لعدة ساعات، ثم أطلق سراحه، وكان ذلك على خلفية مشاركاته في المسيرات السلمية الاحتجاجية التي تتم أيضاً، ولايزال رهن المراجعات المتكررة .
 ولا يزال الشاعر إبراهيم بركات قابعاً في السجن بسبب قصيدة كتبها، وفيها كلمة" كردستان"  كما لايزال الكاتب لقمان سليمان رهن الاعتقال.
منظمة روانكه تستنكر بشدة حملة الاعتقالات والاستدعاءات المستمرة للشعراء والكتاب، والمشاركين في المسيرات السلمية، وتطالب بكف يد الأجهزة الأمنية عن  إيذاءالمواطنين، والتنكيل بهم، ومضايقتهم ،كما ندين إقدام عناصر الأمن على تعذيب المواطنين في أقبية الفروع، وإرغامهم على التوقيع على أقوال لاتمت لهم، وإرهابهم وتهديدهم بالتصفية.
و تجد المنظمة أن على القضاة تطبيق القانون على الجميع، وعدم الاعتماد على التقارير الأمنية، والاعترافات القسرية، وإثبات استقلاليته ونزاهته، بعيداً عن سيطرة الفروع الأمنية، وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي، ,حيث أن الالتفاف على  رفع حالة الطوارىء، بأساليب أشد قسوة، من قبيل توجيه تهم جنائية للموقوفين، وتكليف فرع الأمن الجنائي للقيام بالاعتقالات لصالح الفروع الأمنية، حيث تقوم الأخيرة بكافة أنواع التنكيل والتعذيب، لتعيدهم مرة أخرى لفرع الجنايات لتقديمهم للقضاء.
26-5-2011
دمشق
منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سوريا-روانكه