يبدو واضحاً بأن الخيار الأمني - العسكري هو المعتمد في تناول ومعالجة ملفات الداخل السوري ، مما يحمل معه مزيداً من التوتير والمخاطر إن لم يتم تدارك ومراجعة الأمور بحكمة ودون تردد ، وذلك عبر الشروع بـ :
أ - فك الحصار عن مدينة درعا سريعاً والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين على خلفية التظاهرات الاحتجاجية السلمية ، وكذلك الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي دون استثناء أو إبطاء .
ب - إلغاء المادة الثامنة من الدستور ومفاعيلها، وذلك عبر الدعوة لعقد جلسة طارئة لمجلس الشعب الذي لن يتردد بالموافقة على هكذا اقتراح فيما إذا تقدم به السيد رئيس الجمهورية بحكم صلاحياته الدستورية.
ج – تفعيل المرسوم الرئاسي القاضي بإلغاء حالة الطوارئ قولاً وعملاً ، ومحاسبة المسيئين وجميع من تلطخت أياديهم بدماء المواطنين السوريين، مدنيين كانوا أم عسكريين وطي ملف الاعتقال السياسي نهائياً .
د – إلغاء تلك القوانين التي توفر الحصانة لعناصر الأمن والقوات المسلحة – أثناء تأدية مهامها – دون مساءلة قضائية عادلة ، وكذلك القانون 49 لعام 1980 الذي يبيح جهاراً عقوبة الإعدام بحق الآخر .
هـ - إصدار قانون عصري لتنظيم عمل الأحزاب وآخر للإعلام يضمن حرية إبداء الرأي والتعبير عنه.
و – سن قانون جديد للانتخابات المحلية والتشريعية، بحيث يتلاءم مع سمة العصر وينبذ تلك النمطية الشكلية التي عرفت بها سوريا منذ عقود .
إن الإقدام بعزم وثبات على هكذا تدابير وإصلاحات جوهرية ملموسة وتتويجها بالدعوة إلى عقد مؤتمر وطني شامل دون استثناء أو إقصاء لأحد أو مكون من مكونات الشعب السوري ، وانتهاج مبدأ ولغة الحوار وضرورات الإصغاء إلى الرأي والرأي الآخر أمر ممكن وملح ، ما دام معظم السوريين من حكماء وكبار مثقفين وحقوقيين وأحزاب وطنية ديمقراطية كردية وعربية من خارج الجبهة القائمة يدعون إلى ذلك بكل ثقة ومسؤولية، وذلك بهدف فتح صفحة جديدة في حياة البلاد للمباشرة بتشكيل لجان مختصة تعمل بشفافية لصياغة مشروع دستور جديد وطرحه على الاستفتاء .
ويوماً بعد آخر يتأكد للجميع بأن حقن الدماء من خلال تجنب لجوء السلطات إلى إطلاق الرصاص الحي لتفريق التظاهرات السلمية للمواطنين، والشروع بالعمل الدؤوب وفق ما سبق ذكره يشكل الخيار الأفضل لحاضر ومستقبل البلد، وقطع السبل والمنافذ أمام كل من يريد العزف على أوتار لاوطنية أو نزعاتٍ شعاراتية ونعراتٍ عفى عليها الزمن، وإن الخطوة الأولى تبدأ بتضميد ورعاية الجرحى وفك الحصار عن درعا وتخليد شهداء الحرية أينما كانوا .

4 أيار 2011

اللجنة السياسية