إن الموقعين على هذه الرسالة هالهم ما يجري في البلاد التي أصبحت في حالة أشبه  ما تكون بحالة حرب. الأزمة الوطنية العميقة  تتفجر في الكثير من المدن والبلدات السورية. كل يوم يسقط الشباب بأسلحة رجال الأمن أو بأيدي رجال محميين من رجال الأمن، والآلاف يعتقلون في سجون الأجهزة الأمنية، وقد فرض نوع من  الحصار على بعض المدن ووضعت حواجز على مداخلها.

لم تتصرف السلطات بالحكمة المفترض توافرها. عنف الأجهزة لم يستطع إخافة المواطنين وكلما سقط شهداء جدد اتسعت حركة الاحتجاجات وارتفع سقف المطالب. والآن تشمل هذه الحركة البلاد كلها من القامشلي شمالا حتى درعا جنوبا ومن جبلة غربا حتى دير الزور شرقا، مطالبة بحقوق المواطنة في الحريات وفي الديمقراطية.
لقد تعقدّت الأوضاع كثيرا في البلاد، ولم يعد أمامها سوى خيارين : الأول هو الاستمرار في ممارسة الحل الأمني على الرغم من أنّ هذا الحل قد أظهر إفلاسه منذ بداية الاحتجاجات في درعا. واستمراره لم يؤد الى وقف الحراك الشعبي بل زاده اتساعا واشتعالا وتجذرا. فالأوضاع القائمة لم يعد بالإمكان الحفاظ عليها والأساليب القديمة لم تعد مجدية. لقد طفح الكيل بالناس، ولم يعد بمقدورهم تحمل المزيد من العسف والقمع والتسلط والفساد، وهم مستعدون لتقديم كل التضحيات المطلوبة للخلاص من هذه الأوضاع البائسة ولانتزاع حقهم المشروع في تقرير مصيرهم. الحل الأمني لن يجلب للبلاد إلا الخراب، وهو يفسح في المجال لتدخل القوى الأجنبية المعادية وتهديد استقلال البلاد. إضافة لذلك ومن خلال تعقد الأوضاع تتوفر الفرص للقوى ذات المخططات المشبوهة ركوب موجة الاحتجاجات والعمل على حرفها عن هدفها الأساسي في الإصلاح والسير نحو الديمقراطية،  وعند إفلاس هذا الحل استعين بالقوات المسلحة لتهدئة الأوضاع كما حدث في درعا وبانياس. لكنّ الجيش العربي السوري هو جيش الوطن الذي أعدّه الشعب للدفاع عن الحدود ولاستعادة الجولان وللحفاظ على أمن الوطن وأمن المواطنين. ويخطئ من يريد الاستعانة به ضدّ الشعب.
الخيار الثاني هو إتباع الحل السياسي الشامل الذي ينطلق من أن عصرا جديدا قد بدأ في الوطن العربي، عصرا دشنته ثورة تونس وأرست معالمه ودعائمه الثورة المصرية، وأخذت موجاته بالانتشار غربا وشرقا ولن تترك بلدا من المحيط الى الخليج دون أن تصل إليه اليوم أو غدا، عصرا قوته المحركة هي الشعب الذي استباحه الحكام، وهدفه تصحيح العلاقة المختلة بين الحاكمين والمحكومين وإقامتها على أسس الحرية والديمقراطية.
ونحن الموقعين على هذه الرسالة المفتوحة الحريصين على هذه البلاد وعلى سلامتها وتماسك مجتمعها وتوطيد وحدتها الوطنية وعلى تجنيبها ألام صراعات لا مصلحة لها فيها والمدركين للأوضاع المعقدة في المنطقة، وللمطامع الأمريكية فيها ولوجود قوات الاحتلال الأمريكي في العراق الشقيق وللأوضاع التي أسسها هذا الاحتلال فيه، وللاحتلال الإسرائيلي للجولان والعدوان المستمر على شعب فلسطين وغير ذلك من الأوضاع المحيطة بالقطر نعتقد أن المجال لا يزال متاحا أمام هذا الحل السياسي على الرغم من أن الوقت أخذ بالنفاد.
إننا نعتقد أنّ مفتاح هذا الحل بيد رئيس الجمهورية العربية السورية. وهو، سيغير اتجاه الأحداث عندما يتحدث الى الشعب مباشرة دون وسيط ويأمر بكف يد الأجهزة الأمنية عن استعمال العنف، وإطلاق كافة معتقلي الأحداث الأخيرة ومعتقلي الرأي والسماح بعودة المهجرين الى البلاد ويدعو لمؤتمر وطني يرأسه ويحضره الموالون والمعارضون وأهل الرأي والعمل والإنتاج والإدارة، يحدد المرحلة الانتقالية نحو نظام ديمقراطي جديد كما يحدد الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها بما في ذلك حرية النشاط السياسي والنقابي وحرية الرأي والاجتماع والتعبير وغير ذلك من حقوق الإنسان والتعديلات الدستورية والقانونية المطلوبة لهذه المرحلة.

مع الاحترام

  دمشق 25 نيسان 2011    

الموقعون: 
أ‌. محمود الجيوش / وزير سابق ومحام  
أ‌. مروان حبش / وزير سابق
أ‌. سليم خير بك / مهندس
أ‌. بهاء الدين الركاض / محام
د.أحمد فائز الفواز
أ.ميشيل كيلو
د.نبيل مرزوق
أ.بسام يونس
أ.جاد الكريم الجباعي / كاتب
أ.عبد الله الخليل / محام
أ.عدنان طبنّج / محام
أ.يوسف مريش / كاتب وصحفي
أ.حسام الساطي
أ.معقل زهور عدي
أ.محمد الفواز / مهندس
أ.أحمد المعيدي / محام
أ.عثمان محمود/ محام
أ.فواز المحمود / محام
أ.عمر علي / محام
أ.فريد حاج عبو / صيدلاني
أ.أحمد شلاش
أ.قيس الكلمد / محام
أ.محمد الفحام / موسيقي
د.مصطفى أبازيد
أ.حبيب عيسى / محام
أ.فائق سلطجي
أ.عبد الرحيم البطحيش
أ.عبد الكريم عيسى
أ.ابراهيم ضاهر
أ.محمد حبيب
أ.أحمد حسن
أ.أنيس سلامة
أ.أحمد طراف
أ.موسى ابراهيم
أ.عدنان حمدون
أ.رولى الركبي
أ.خليل معتوق / محام
أ. أحمد الظاهر
أ.زياد وطفه / مهندس
أ.حسن رفاعة / محام
أ.ثابت مراد / ناشط حقوقي
أ.فاديا سعد / روائية
أ.ميشال شماس / محام
أ.حسن كامل / ناشط سياسي
أ.جيهان أمين / محامية
أ.عماد بغدادي / مقاول
أ.محمد طارق الحوكان / محام
أ.رامي عبد الرحمن
أ.عبد الكريم الريحاوي