علماً بأن السيد نواف رشيد وعبد الحكيم حسين قد أستمر توقيفهما لثلاثة أيام, حيث كانا قد اعتقلا من قبل فرع أمن الدولة في القامشلي خلافا للقانون, والمرسوم التشريعي الذي صدر عن رئيس الجمهورية والذي الغي بموجبه حالة الطوارئ والذي أسند اختصاص الاعتقال إلى الضابطة العدلية, - وفرع أمن الدولة لا يعد من الضابطة العدلية-,

 حيث أجرى تحقيقاته معهما ليحالا بعدها إلى فرع الأمن الجنائي بالحسكة, الذي أستقبلهما بكافة صنوف الإهانة والتخوين والضرب, ونظم عناصره بحقهما الضبط وفق أهوائهما, ودون أن يستمع إلى إفاداتهما.
إننا في اللجنة القانونية لحزب يكيتي الكردي سوريا, في الوقت الذي ندين فيها هذه الممارسات الخارجة عن القانون, والمنتهكة لحق الإنسان في الكرامة والحرية والدفاع, ندعوا إلى كف يد الأجهزة الأمنية والسلطة التنفيذية عن العبث في القضاء, واستقلاليته, الذي لا يتحقق إلا من خلال إبعاده عن السياسة وعن هيمنة حزب البعث للدولة والمجتمع.

27/4/2011