كما اعتبر الاجتماع الخطوات الأخيرة التي أقدمت عليها السلطة كإصدار مرسوم بوقف العمل بحالة الطوارئ و إلغاء عمل محكمة أمن الدولة خطوات في الاتجاه الصحيح يجب أن تطبق بشكل كامل على أرض الواقع ، و تتبع بقوانين و مراسيم إصلاحية فعلية و سريعة ، كإصدار قانون جديد للانتخابات ، و آخر للإعلام ، و قانون ينظم عمل الأحزاب السياسية ، و إلغاء العمل بالمادة الثامنة من الدستور التي نبيح لحزب البعث وحده الاستئثار بالسلطة ، و إطلاق سراح سجناء الرأي في البلاد .
و اعتبرت الحركة الوطنية الكردية في سوريا الأصوات و المواقف التي تصدر هنا و هناك و التي تثير النعرات الطائفية بين أبناء الشعب السوري ظاهرة خطيرة ، و عبرت عن شجبها و استنكارها الشديدين لهذه الظاهرة ، و دعا الى الوقوف في وجهها كونها ظاهرة غريبة عن المجتمع السوري .
و توقف الاجتماع مطولا على الحلول التي يمكن أن تجنب بلادنا إراقة المزيد من الدماء ، و عدم الاستقرار ، و رأى بأن الدعوة الى الحوار الوطني الشامل وصولا الى عقد مؤتمر وطني في البلاد هو السبيل الأفضل ، على أن تكون هذه الدعوة من جانب رئيس الجمهورية لمناقشة مجمل القضايا و المشاكل التي تعاني منها البلاد بما فيها القضية الكردية ، و إيجاد الحلول المناسبة لها في هذا المنعطف التاريخي التي تمر بها سوريا .
إن تجارب الشعوب و من ضمنها تجربة الشعب السوري ، أثبتت بأن سياسة القمع و الإقصاء و التهميش لا تجدي نفعا ، و إن هذه السياسات هي التي أوصلت البلاد إلى طريق مسدود ، و من هنا فإن سياسة الحوار و الانفتاح على الشعب هو السبيل الوحيد لإنقاذ سوريا من هذه الأزمة التي تعيشها ، و هو الطريق الى حياة ديمقراطية ينعم فيها جميع السوريين بحقوقهم كاملة دون إقصاء أو تمييز .
22/4/2011