دعا خبراء من الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان السلطات السورية إلى وقف فوري لما وصفوه بـ"القمع الوحشي" ضد "متظاهرين مسالمين"، معربين عن تخوفهم من ارتفاع كبير لعدد الضحايا.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن المقرر الخاص بشأن الإعدامات كريستوف هينو قال في بيان أمس الجمعة إنه "لا يمكن بأي حال من الأحوال تبرير إطلاق النار على جموع تشارك في مظاهرة أو في تشييع جنازة".

وأعرب هينز من جهة أخرى عن قلقه من معلومات تتحدث عن تدابير انتقامية يقوم بها الناس ضد قوات الأمن التي يمكن أن "تتحول بسهولة إلى أعمال عنف كثيفة".
وشدد المقرر الخاص ضد التعذيب على أن "استخدام العنف والإفراط في استخدام القوة ليسا حلا للانتفاضة".
ودعا هؤلاء الخبراء -خاصة مقرري الاعتقالات التعسفية وحرية التعبير- السلطات إلى "وقف القمع على الفور"، و"احترام السلامة الجسدية والمعنوية للمتظاهرين"، ومحاكمة المتهمين بأعمال العنف
وطالبوا أيضا بالإفراج الفوري عن جميع المتظاهرين السلميين "الذين سجنوا ظلما"، ومنهم صحفيون ومدونون ومدافعون عن حقوق الإنسان.
وبدوره أعرب المقرر الخاص لحقوق الغذاء أوليفييه دو شوتر عن قلقه من نقص الغذاء الذي تحدثت معلومات عنه في مدينتيْ بانياس ودرعا. وأضاف أن "الانتفاضات الأخيرة تكشف عن نفاد صبر الشعب، فيما تجاهلت الحكومة السورية دعواته المتكررة إلى وقف أعمال التمييز".
وبحسب منظمة العفو الدولية فإن مائتي شخص على الأقل قتلوا في سوريا منذ بداية الاحتجاجات منتصف مارس/آذار الماضي.
ودعا خبراء الأمم المتحدة السلطات السورية إلى الإصغاء لمطالب المتظاهرين والتحاور معهم، معتبرين أن إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية "أمر ملح".