و فيما يخص صدور المرسوم /49/ القاضي (بمنح الجنسية للمسجلين في سجلات أجانب الحسكة الجنسية السورية) ، و تعديل المرسوم /49/ لعام 2008 ، فإن المجلس العام يرى في هذين المرسومين خطوة بالاتجاه الصحيح ، إلا أنه يؤكد على ضرورة تنفيذهما دون إبطاء أو عراقيل روتينية – أمنية محتملة.
كما أدان الاجتماع و بأشد العبارات إقدام السلطات على استخدام الرصاص الحي ضد المواطنين العزل و محاسبة المسؤولين عن ذلك ، مؤكدا على ضرورة السماح للمواطنين بالتعبير عن آرائهم بحرية.
و حول رؤية المجلس العام للخروج من هذه الأزمة الوطنية ، فلقد أكد على ضرورة مبادرة السيد رئيس الجمهورية بالدعوة إلى مؤتمر وطني شامل يشارك فيه ممثلو القوى والأحزاب السياسية و رجال الفكر في البلاد دون استثناء أو إقصاء لأحد ، للوقوف بشكل جاد و مسؤول حيال مجمل قضايا البلاد و إيجاد الحلول لها ، و إن جميع التجارب أثبتت إن لغة و مبدأ الحوار هو الخيار الأفضل و السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة التي تعيشها سوريا ، و آن الأوان للإقدام على هذه الخطوة ، لأن منطق الإقصاء و التهميش أوصل البلاد الى هذا الطريق المسدود.
كما ناشد المجلس العام جميع المواطنين عربا و كردا وآثوريين الابتعاد عن، و نبذ المواقف الانعزالية أو الطائفية و الالتزام بالمشتركات الوطنية التي من شأنها صيانة السلم الأهلي وقيم و مفاهيم العيش المشترك، و لتتضافر كل الجهود من أجل سوريا وطنا للجميع، من أجل سورية حرة ديمقراطية.

10/4/2011

المجلس العام