أثارت التصريحات التي أدلت بها بثينة شعبان، مستشارة الرئيس السوري بشار الأسد، في مؤتمر صحافي عقدته أول من أمس، غضب العديد من القيادات السياسية الكردية التي استهجنت مواقف الحكومة السورية من قضية الشعب الكردي ووصفهم بـ« شريحة» اجتماعية، «في حين أن القضية الكردية هي قضية شعب محروم من كافة حقوقه السياسية والإنسانية في ظل النظام السوري»، بحسب تعبيرهم. وأجمعت القيادات السياسية الكردية التي تسنى لـ«الشرق الأوسط» الاتصال بهم داخل سورية، على أن «القرارات التي أعلنتها شعبان في مؤتمرها الصحافي لا تعدو سوى تغيير في الديكور السياسي على غرار التغييرات المتكررة لديكور مجلس الشعب السوري».

ففي اتصال مع فيصل يوسف، القيادي في الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي السوري، (حركة الإصلاح)، قال لـ«الشرق الأوسط» إن ما «اعتبرتها شعبان إصلاحات فورية، يجب أن تنعكس على أرض الواقع بشكل فوري، وهذه الإصلاحات هي نفس الإصلاحات التي دعت إليها القوى والأحزاب السياسية الكردية في مقدمتها إلغاء حالة الطوارئ، وإطلاق المعتقلين السياسيين، والاعتراف بالشعب الكردي وبحقوقه المشروعة». وأضاف: «ومع ذلك، فإننا نعتبر تلك الإصلاحات التي أعلنتها شعبان غير كافية وغير فعالة بغياب مشاركة القوى السياسية فيها. فهناك حاجة مؤكدة لمؤتمر وطني يوفر المجال أمام حوار شامل لكل القوى السياسية داخل سورية من أجل بلورة مشروع إصلاحي متكامل، وليس استفراد جهة أو حزب معين بتلك الإصلاحات».
وحول إشارات مستشارة الرئيس إلى الشعب الكردي بأنهم «شريحة» ضمن المواطنين السوريين، وترددها من إطلاق اسم الشعب على الكرد في سورية، قال يوسف إن «تصريحات شعبان وسعت من دائرة الاحتقان داخل الوسط الكردي، وتشكلت قناعة تامة لدى معظم أبناء شعبنا بأن القيادة القطرية لحزب البعث الحاكم عاجزة تماما عن حل قضيتهم العادلة». وأضاف: «سبق أن تلقينا العديد من الوعود من هذا الحزب ولكن دون وجود أي خطوة حقيقية وواقعية لتحقيق أدنى مطالبنا، وخاصة الاعتراف بهويتنا والذي هو ليس منة من أحد». ولاحظ أنه عندما سئلت السيدة شعبان عن الشعب الكردي، «مرت عليهم مرور الكرام، بل إنها أحجمت عن التفوه باسمهم»، وأضاف: «هذه العقلية بحد ذاتها أوصلت الحال بشعبنا إلى ما هو عليه اليوم، وأعود لأؤكد مجددا أننا بحاجة إلى مؤتمر وطني شامل وموسع لنتحاور من خلاله حول كيفية وسبل معالجة المشاكل والأزمات التي تعترض هذه الدولة، فالحلول المبتسرة لم تعد تنفع في ظل ما يجري من أحداث وتطورات تعم المنطقة العربية برمتها، ولا بد أن تكون هناك مشاركة حقيقية من جميع القوى لبلورة وإعداد مشروع إصلاحي شامل ينتظره الجميع».
من جهته، رد القيادي في حزب إليكيتي الكردي فؤاد علكو، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على تصريحات شعبان، وقال: «هذا المنطق وهذه العقلية الإلغائية من قادة البعث التي تعتبر كل من يعيش ضمن خريطة الوطن العربي هم عرب، لم تأت بأية نتيجة طوال حقب التاريخ، هؤلاء لا يؤمنون بوجود القضية الكردية في المنطقة، وما زالوا متمسكين بتوصيفاتهم الغريبة باعتبار الشعب الكردي مجرد شريحة اجتماعية». وأضاف: «هذه العقلية أوصلتنا إلى حالة من اليأس بإمكانية تغيير الأوضاع، فضلا عن ذلك كانت هناك تهديدات مبطنة من السيدة شعبان باستغلال القضية الكردية بهدف ضرب الوحدة الوطنية والقيادة السورية، وهذا أمر غير صحيح تماما، فنحن مواطنون سوريون يهمنا مصلحة بلدنا قبل كل شيء، ونريد أن نعيش فيه مثل جميع المواطنين الآخرين، لأننا جزء من النسيج السوري نعاني ما يعانيه المواطنون الآخرون، وبناء على ذلك شاركنا بكثافة في الاحتجاجات التي جرت في دمشق ودرعا وغيرها من المدن السورية، وطالبنا ونطالب اليوم مثل بقية إخواننا في البلد بالحرية، وهناك العديد من المشتركات التي تجمعنا مع إخواننا الآخرين».
وحول موقفه من حزمة القرارات التي أبلغتها مستشارة الأسد، قال عضو المكتب السياسي لحزب إليكيتي الكردي السوري فؤاد علكو: «حتى الآن، لا توجد قرارات باتجاه الإصلاح السياسي، ما صدر لا يتجاوز سوى بعض الإجراءات للإصلاح الاقتصادي والوضع المعيشي، في السابق كان الشعب يطالب بالخبز، أما اليوم فإنه يطالب بالحرية». وردا على سؤال حول ما إذا كان قرار إصدار قانون للأحزاب، يعتبر إجراء كافيا لتحقيق الحرية السياسية، قال علكو: «القانون سيصدر من قبل القيادة القطرية، وهو أمر غريب وعجيب أن يصدر حزب سياسي قانونا للأحزاب يتيح الحرية السياسية في البلد، أنا واثق بأنهم سيحصرون مناقشاتهم حول هذا القانون داخل إطار القيادة القطرية للحزب، ولذلك أعتقد أن ما سيصدر لاحقا من قانون للأحزاب سوف لا يعدو سوى محاولة أخرى من النظام لتجميل صورته، أي تغييرا في الديكور على غرار ديكورات مجلس الشعب».
وأضاف: «أنا أعتقد أنه إذا كانت هناك نوايا جدية وحقيقية لإتاحة الحرية السياسية عبر تشريع قانون للأحزاب، فيفترض أن تتشكل لجنة من ممثلي الأحزاب والقوى السياسية ومن أكاديميين وخبراء مختصين بالقانون، لا أن تنحصر المناقشات داخل أعضاء القيادة القطرية، وأنا متأكد أنهم سوف لن يسمحوا لنا بالمشاركة في إبداء آرائنا ومواقفنا بشأن ذلك القانون، على الرغم من أن إطلاق الحريات السياسية مطلب جماهيري وهو أساس لأي إصلاح سياسي يراد للبلد».
وحول توقعاته لما ستؤول إليه الأوضاع القادمة وما إذا كانت تلك القرارات كافية لتهدئة الشارع السوري، قال القيادي الكردي: «كل ما سمعناه حتى الآن لا يعدو سوى تشكيل لجان للبدء بتلك الإصلاحات... المهم أن تكون هناك خطوات عملية للإصلاح وليس بعض الإجراءات لتهدئة الموقف، وكما رأينا في الأحداث الأخيرة فإن الأمور تبدأ ببعض المطالب ثم يرتفع سقف المطالب، فإذا كانت الدولة جادة في الإصلاح، عليها أن تخطو بخطوات عملية، لأنه سيحين وقت لا تنفع فيه جميع الإصلاحات والمحاولات، ومن هذه الإصلاحات يجب أولا أن يطلق سراح جميع الموقوفين والمعتقلين السياسيين، وهذا أمر حيوي لأن هناك المئات من قيادات سياسية وشبان كرد معتقلين لدى سجون النظام، كان يفترض أن يصدر قرار بالعفو العام عنهم، والخطوة اللاحقة يجب أن يكون هناك حوار وطني شامل يجمع الأحزاب والشخصيات السياسية على طاولة واحدة لبحث ورسم مستقبل بلدنا، والشروع في الإصلاحات السياسية المطلوبة، وإلا فإن استخدام العنف والقتل والقمع أصبح مصيره معلوما من أحداث المنطقة».
من جهته، أعلن الناطق الرسمي باسم الحزب اليساري الكردي في سورية في تصريحات صحفية، أنه «يجب حل ومعالجة مجمل الموضوعات والقضايا المطروحة على الساحة الوطنية السورية»، منتقدا اللغة التي تحدثت بها شعبان أول من أمس. وأضاف أن «الوضع الراهن يتطلب حلولا إسعافية سريعة يتصدرها إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والمعتقلين من أصحاب الرأي»، مشددا على سبب تجاهل وضع الشعب الكردي وما يعانيه من جراء السياسات التمييزية المتبعة بحقه ومن وطأة المشاريع والمخططات المطبقة بحقه. وقال الناطق الرسمي باسم الحزب اليساري الكردي إن «سياسات التنكر للوجود الكردي، وأقلها تجاهل معاناته، لم ولن تخدم قضية تعزيز التلاحم بين أبناء الوطن الواحد، بل تتسبب في توسيع الشرخ القائم وتدفع بالبلاد باتجاه لا تحمد نتائجه».