وكلام المستشارة حمل رتابة في الطرح، وبعده عن المطالب الفعليّة للشعب السّوري عامة والشعب الكوردي خاصة، والمتمثلة بطيّ ملف الاعتقال السّياسي وإيجاد حلول لتبعات الأحداث الأخيرة في درعا المنتفضة, في التظاهرة السلمية التي دعت إلى إلغاء حالة الطوارئ والمطالبة بمزيد من الحريات, ومكافحة الفساد والبطالة والفقر مما يتطلب إصلاحا شاملا وجذرياً يليق بما نبتغيه لسوريا من حداثة وتغيير ودولة مدنية معاصرة, لم نجد له صدىً مطلوبا في مؤتمر المستشارة السيدة بثينة شعبان.
والأهم – كردياً - هو في حصة الأكراد من قرارات الرئاسة السورية كانت (صفر)......!!!!
فلتعلم القيادة السورية بأن الشعب الكردي لا يُخدر بدقيقة أو دقيقتين بالتلفزيون السوري، فالحقوق القومية المشروعة والعادلة للشعب الكوردي لا ترتهن بلحظات وفترات وأزمات وتمحى، ألمٌّ كوردي وشعور بالغبن والتهميش والإهمال من استبعادهم من أية حلول أو معادلات وطنية وسورية، وإهمالهم من حلول الرئاسة وكلام المستشارة وقرارات القيادة القطرية!
من المسؤول في ذلك ؟! ومن المعني ؟!
فهل يمكن التصور درجة التهميش والإلغاء الممارس بحق شعب يقارب عدده الثلاثة ملايين والنصف، وفيه مئات الآلاف من الكورد المجردين من الجنسية السورية، بأنهم ينظرون إلى الكورد بهذه الطريقة وهذا التعامل اللامنطقي وغير المنسجم مع دورهم الوطني وتضحياتهم الكبرى عبر التاريخ, والإجحاف المقصود في المطالب الكردية.
الكل توقع حلا فيما يخص على الأقل قضية الأكراد الأجانب وإحصاء 1962 م والإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين من الأكراد والعرب وكافة معتقلي الرأي لكن يبدو أن جواب المستشارة وتهربها من لفظة "كردي" استنفر فينا الكثير من الاستفهامات والأسئلة والمواقف المستغربة؟؟.
المكتب الإعلامي
للبارتي الديمقراطي الكوردي- سوريا
--------------
بيان إلى الرأي العام
إلى أبناء شعبنا السوري في كل مكان...
إلى القوى والأحزاب الوطنية الشقيقة والصادقة...
ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ استشهاد كوكبة من شعبنا في محافظة درعا, إثر خروجهم في تظاهرة سلمية تطالب بإصلاحات تستهدف إلغاء حالة الطوارئ والمطالبة بالمزيد من الحريات, ومكافحة الفساد والبطالة والفقر.. لتنهال عليهم حمم من الرصاص الحي أدت إلى هذه الفاجعة المروعة, مما يخالف كل الأعراف والقوانين والأنظمة الدولية ويجافي حقوق الإنسان في التظاهر كمظهر مدني ينبغي حمايته والحرص عليه, وهو من صلب النضال السلمي المدني الديمقراطي الذي نؤمن به ونناضل جميعا من أجله..
إننا إذ نعزي ذوي الشهداء, نعلن عن تضامننا الكامل مع مطلب الإصلاح والتحديث والتطوير, وندعو إلى التعامل مع أي تظاهر أو اعتصام وفق قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والتي توفر حق التظاهر الآمن, حماية لبلدنا من كل أذىً يمكن أن يسيء إلى ازدهاره وتطوره وتقدمه في سبيل الحداثة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية, وكل مستلزمات الوحدة الوطنية.
المكتب السياسي للبارتي الديمقراطي الكوردي ـ سوريا
