في18/3/ 2011 قامت تجمعات احتجاجية سلمية في بعض المدن السورية ،  تطالب  بإجراء إصلاحات في الحياة العامة في البلاد ، وبدلا من أن تقوم السلطات بالاستماع إلى مطالب المحتجين والتحاور حولها، لإيجاد حلول واقعية لها، قامت الأجهزة الأمنية بتفريق المتظاهرين بالقوة ، مما أدى إلى وقوع عدد من الضحايا بين قتلى وجرحى في مدينة درعا ، إضافة إلى قيام السلطات  باعتقال العشرات من المواطنين الذين تجمعوا سلميا .

   إننا في المجلس السياسي الكردي في سوريا في الوقت الذي ندين فيه اللجوء إلى العنف والقوة تجاه المتظاهرين ، نطالب بالإفراج عن المعتقلين على خلفية هذه الأحداث ، وعن جميع السجناء السياسيين و معتقلي الرأي في سجون البلاد ، كما ونؤكد على حق المواطنين في ممارسة حقوقهم في التجمع و التظاهر السلمي الذي كفله الدستور السوري و كافة المواثيق الإنسانية .

20/3/2011

الأمانة العامة