في يوم 18/3/2011 ، واثر حدوث تظاهرات واحتجاجات في بعض المدن السورية تطالب بالإصلاحات ومحاربة الفساد .. وبدلا من الاستماع الى مطالب المتظاهرين وتفهم معاناتهم ، لجأت القوى الأمنية الى استخدام القمع والعنف تجاههم مما أدى الى استشهاد عدد من المواطنين وجرح آخرين في مدينة درعا ..
إننا في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا ، وفي الوقت الذي نرى فيه أنه من حق المواطنين التعبير عن الرأي بالطرق السلمية ، وهو حق كفله الدستور السوري ،

فإننا ندين اللجوء الى العنف والقمع تجاه المتظاهرين ، كما ندعو السلطات الى اعتماد لغة الحوار مع المواطنين والإقدام على إجراء إصلاحات حقيقية تخدم مصالح شعبنا وبلدنا سوريا .

19/03/2011

المكتب السياسي