قال مسؤول رفيع للامم المتحدة في مجال حقوق الانسان يوم الثلاثاء ان حرمان الاقلية الكردية في سوريا من حقوق المواطنة أمر "غير مقبول" وانه يجب على الحكومة أن تحسن معاملتهم لتساعد في بناء وفاق وطني.
وفي زيارة نادرة لسوريا أصدر المقرر الخاص للامم المتحدة أوليفييه دي شوتر تقريرا عن اوضاع حقوق الانسان في بلد تطبق فيه حالة الطوارئ منذ تولي حزب البعث الحكم عام 1963.
وقال التقرير انه يجب على السلطات أن تفعل المزيد من أجل ضحايا الجفاف الذي أفقر كثيرا من أنحاء شرق البلاد.

ويسكن هذه المنطقة مزيج من العرب والاكراد ومنهم 300 الف كردي بلا جنسية من جراء تعداد قديم حرمهم من الجنسية السورية.
وقال شوتر للصحفيين في دمشق "انهم لا يستطيعون السفر الى الخارج. وليس بامكانهم تولي وظائف عامة ويعانون من الظلم في فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية والتعليم." واضاف قوله "هذا أمر غير مقبول."
وكان بعض الساسة الاكراد الذين أثاروا مسألة الجنسية قد حكم عليهم بالسجن مددا طويلة.
ولم يتسن على الفور محادثة أحد من المسؤولين السوريين لسؤاله التعقيب. وكان المسؤولون وعدوا في السابق بدراسة المشكلة قائلين انه لا يوجد تحامل على الاكراد.
ويعاني شرق البلاد موطن معظم الاكراد الذين يؤلفون 10-15 في المئة من السكان من الجفاف منذ عام 2005. وقال تقرير شوتر ان 800 الف نسمة في المنطقة تضرروا بشدة من الجفاف ويعيشون في فقر مدقع.
وقال شوتر "انهم يجب أن يلقوا مستوى من المساندة أكبر كثيرا مما تقدمه الان الحكومة السورية." واضاف ان صغار المزارعين والرعاة فقدوا 80-85 في المائة من ماشيتهم منذ عام 2005
وفر ما يصل الى 50 الف أسرة من المنطقة الشرقية بسبب الجفاف الذي تفاقم بسبب حفر الابار غير المشروع الذي استنزف المياه الجوفية.
وقال التقرير ان على الدولة واجب مساعدتهم بموجب المبادئ الارشادية للامم المتحدة الخاصة بالنازحين.