إلى الصحافة والرأي العام
الأعزاء الصحفيون:
الشعب الكردي هو من أقدم شعوب المنطقة، فبعد تجزئة كردستان أصبحت القضية الكردية والدمقرطة المشكلة الحساسة والأساسية،  وما زالت مستمرة حتى يومنا.
ولذلك الحل الديمقراطي للقضية الكردية سيخدم التطور والدمقرطة في تركيا، وستؤدي إلى تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، التاريخ والواقع الحالي للشعب الكردي وكردستان وصل إلى هذه المرحلة.

لا نريد أكثر من حقوقنا الطبيعية ولا يمكن لأحد تجاهل الحقوق الأساسية لشعبنا. النهج المعاكس؛ عبر أساليب العنف وسياسة الإنكار والامحاء لا يمكن الاستمرار فيها. فمنذ بداية تاريخ الجمهورية التركية طبقت المجازر والجرائم التاريخية بحق شعبنا فهذه ليست العدالة بل هي عديمة الضمائر،  فقد حان الوقت لوضع النهاية لهذه السياسات.
حركة حرية كردستان طورت النضال الديمقراطي والحرية والسلام،  المسألة الكرية باتت تفرض الحلول الديمقراطية العادلة. ووصلت إلى مرحلة الحل، فالذهنية الكلاسيكية في الإنكار والامحاء أو التقربات البسيطة وحسابات السلطة ستؤدي إلى تعمق المسألة أكثر.
الأنكار الكلاسيكي وسياسة الامحاء والكذب والخداع والمشاريع المزيفة  فقط ستؤدي إلى خسائر فادحة، والى مزيد من الدموع و سفك الدماء للشعب التركي.
قبل ثمانية عشر عاماً، أي منذ عام 1993 م حتى اليوم قدم القائد الشعب الكردي عبدلله أوحلان وحركتنا التحررية عن مشروع حل القضية الكردية بأساليب السياسية والديمقراطية، وأعلن عن وقف إطلاق النار من جانب واحد لستة مرات بهدف حل المسألة الكردية عبر الوسائل السياسية والحوار. حيث بذلت جهود فريدة من نوعيها لتنفيذ ذلك.
ولكن مقابل تلك الجهود صعدت الدولة التركية حملتها التعسفية والعنف تجاه  قواتنا الكريلا والساسة الكرد وشعبنا، وكما كثفت حملة الاعتقالات وفرض الحصار داخلياً وخارجياً على حركتنا التحررية الى جانب استمرار في سياستها التجردية إزاء القضية الكردية في شمال كردستان
الإعلان الأخير بتاربخ 13 نيسان 2009م لوقف اطلاق النار من جانب واحد، كان موقف الدولة التركية وحكومة AKP حينهاهي نفس المواقف للحكومات السابقة، فقط كان الفارق في اتبعاعها استراتجية سياسة الأنكار والامحاء بخدعة الأنفتاح، في الواقع الحال السياسة الديموغاجية والخداع هدفت إلى تصفية حركتنا. والذاكرة الكردية مليئة بتلك الأمثلة. المسألة الكرية هي أعمق القضايا التاريخية لذا لا يمكن تغاضيها.
حكومة حزب العدالة والتنمية، بدل وضع في جدول أعمالها في سن دستور ديمقراطي معاصر، بل يقوم بالعكس، في إحياء روح وجوهر دستور الضربة العسكرية في 12 أيلول لعام 1980م، دون التوجه نحو أي تغير تذكر.
لم ذكر المادة 26 من الدستور أو حزمة التغير، أية حقوق للشعب الكردي بأي حال من الأحول، فالدستور يتجاهل الشعب الكردي ولا يسمح حتى  النقاش على أي مادة من  مواد الدستور. وهذا يظهر نواياهم في عدم الحل، حيث تجاهل الدستور حقوق 20 مليون من شعبنا، فبدون التغير الديمقراطي في الدستور لا يمكن الحديث عن تركيا ديمقراطية، إذ لم تكن الدولة التركية وحكومة حزب العدالة والتنمية نوايا في اعتراف بالشعب الكردي، فهذا تعني انصهار الكرد ضمن القومية التركية، فقد حان الوقت لإظهار نواياهم الصريحة إزاء المسألة الكردية. في 2 شباط  لعام 2010م أعلننا عن مبادئ الحل. ولكن الدولة لم تجاوبت بأي خطوة من الخطوات، ويتقرب وكأنه ليست هناك أي مشكلة للكرد في تركيا، بل تظاهرت بأنها حكومة ديمقراطية، ولهذا رأينا من الضرورة الحد من هذا الخداع التي تسيرها الدولة التركية بتجاه شعبنا الأبي. وهذا ما قمنا بتقيّم الوضع، وعلى أساسيه تم اتخاذ القرار نهج الدفاع المشروع بهدف حماية مستقبل شعبنا الأبي.
لقد أصبح الشعب الكردي ومستقبله وحريته ووجوده قي مواجهة تهديدات خطيرة، وبهدف حماية وجودنا وحريتنا وتحقيق النصر، تم البدء بمرحلة إستراتيجية جديدة. منذ الأول من حزيران 2010م، هذه المرحلة ليس كما يتصورها البعض أو يعرفها بمرحلة حرب جديدة. المرحلة الجديدة بدأت على أساس تحقيق الديمقراطية والحرية ودمقرطة تركيا والعمل على سن دستور جديد. أما جانبه المقاوم فتمثل التنوع والترقية بالدفاع المشروع.
أن الحل الأكثر منطقياً والنموذج الأنسب حسب تاريخ تركيا السياسي وظروفها هو نموذج الحكم الذاتي الديمقراطي. كما كان للأكراد ضمن حدود الدولة العثمانية وضعهم المستقل.
هذا النموذج لا يعني الانفصال بل العيش على أساس التعاون الطوعي والإرادة الحرة استنادا الى القانون. وهو لا يهدف الى إزالة الدولة أو التغير من الحدود الجغرافية "تركيا ديمقراطية - إدارة ذاتية ديمقراطية لشعب الكردي" بهويته وثقافته والعيش بحرية، هذا هو الحل الأنسب للمسألة الكردية.
أعضاء الصحافة الأعزاء
لقد أثبت ثوار حركة حرية كردستان بأنه لن يهزم ولن يقهر وبإمكانه أن يستمر بالمقاومة لعقود طويلة أخرى، وهذه الحقيقة ظهر من خلال مرحلة الدفاع المشروع لحركتنا وشعبنا في الشهرين الأخيرين المنصرمين،  بالرغم من التكنولوجيا العسكرية المتطورة للجيش التركي وتفوقه في العدد والعتاد.
كما أثبت شعبنا الأبي مرة أخرى بأنه لن يستسلم ولن ينخدع بمراوغات الدولة،  رغم جميع أنواع الحرب النفسية، الاعتداءات والاعتقالات، التي زادت من إصراره في الوقوف جنباً إلى جنب مع قائدهم وثوارهم وأثبتُ إصرارهم في المقاومة الشريفة عبر نشاطاتهم السياسي والاجتماعي. وبهذه المناسبة نبارك مرحلة أنشاء مشروع الإدارة الذاتية التي أعلنهDTK   كما نحيي نشاط شعبنا في سبيل تحقيق هذا المشروع وكل الاحترام لإرادة شعبنا الديمقراطية. وندعوا جميع الأطراف إلى احترام إرادة شعبنا هذه. نحن كحركة نرى بأنه قرار صائب وخطوة مناسبة للمرحلة ونؤكد بأننا سنساند هذا القرار حتى النهاية.
لقد أعلن قائدنا في ما مضى عن استعداده للقيام بدوره في حال حدوث تطور وتقرب جاد من المسألة، و الحل السلمي كان دائماً موقف قائدنا. وقد تابع قائدنا بعناية جميع النداءات التي قام بها الأطراف المختلفة لوقف إطلاق النار بين الطرفين وهي مطالب المجتمع عامةً. في مثل هذه المرحلة، من أجل البدء بعملية حوار متبادلة بين الطرفين. وقبل أن تصل الحرب إلى نقطة لا يمكن التراجع منها. قام القائد آبو بالنداء إلى طرفي الصراع  وبإرسال رسالة إلى إدارة حركتنا بهذا الخصوص. ومع بديات شهر رمضان المبارك، قامت حركتنا بالرد على نداءات  DTK،BDP  والأطراف المختلفة الأخرى لوقف إطلاق النار بين الطرفين، كما قمنا بمناقشة رسائل قائدنا من جميع جوانبها وتوصلنا إلى القرارت التالية.
أسباب قرارنا هذا:
 
أ - نعلن للرأي العام رسمياً بأن قواتنا تنتقل من وضعية الدفاع الفعال الذي أستمر منذ 1 من حزيران إلى وضعية الدفاع المعتدل. بدأً من تاريخ 13 آب 2010م حتى تاريخ 20 أيلول 2010م سوف تقوم قواتنا بوقف جميع هجماتها، أما في حال حصول أي هجوم أو تمشيطات عسكرية ضد قواتنا وشعبنا سوف تقوم قواتنا الكريلا باستخدام حقها في الدفاع المشروع.
ب - من أجل تطوير حل سلمي ودائم في هذه المرحلة يجب أن تقوم الدولة التركية وحكومة حزب العدالة والتنمية بما يلي:


1- من أجل استمرار هذه المرحلة التي قمنا بالإعلان عنها في البداية يجب على الدولة التركية الكف عن التمشيطات في الساحة العسكرية والسياسية وتطوير مرحلة وقف إطلاق النار من الطرفين

2-  يجب الإفراج المعتقلين السياسيين والذين يقارب عددهم 1700 معتقل سياسي كردي بتهم ليس لها أساس والإفراج عن أعضاء مجموعة السلام المعتقلين بشكل فوري.

3- القيام بتطوير حل في أطار المواد الثلاثة التي أقترحها القائد آبو في الفترة الأخيرة للرأي العام وتهيئة الظروف للقائد آبو بالقدرة على المشاركة بشكل فعال في هذه المرحلة.

4- ويجب تخفيض البند % 10 التي تقف عائق أمام حرية التعبير الذي لاوجود له في أي بلد ديمقراطي.
من أجل تحويل هذه المرحلة إلى مرحلة سلام دائم، يجب على حكومة حزب العدالة والتنمية والدولة التركية القيام بما يقع على عاتقهم، أما إذا استمرت حكومة حزب العدالة والتنمية في مرحلة التصفية وأصرت في تعقيد المسألة بعدم قيامها بالخطوات اللازمة وبحجج مختلفة، حينها وليعلم الجميع بأننا لن نستمر في هذه المرحلة من طرف واحد.
 
وكما أوضحنا سابقاً، بأن اي تقرب خاطئ تجاه قائدنا ستؤثر سلباً على قرار الحرب والسلام، وللعلم، أصبح 17 يوماً لم يحصل لقاء مع قائدنا في سجنه الانفرادي، وأذ أستمر هذه الحالة، فتعني إلغاء هذه الشروط، أن استمرار التجريد على قائدنا، لها معاني وخاصة في  هذه المرحلة الحساسة، ونشجب موقف الدولة التركية هذا، وندعوا جميع القوى الديمقراطية والمحبة للسلام ولشعبنا بالوقف في وجهة هكذا تصرفات  للدولة التركية.   
فبقدر أهمية مسؤولية للدولة التركية من أجل نجاح هذه الهدنة التي نعلنها للمرة السابعة نشير إلى مسؤولية القوة الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني في تركية أهمية قيامها بالوفاء بمسؤولياتها. على هذا الأساس ندعو جميع القوى المؤيدة للسلام والديمقراطية في تركية بالمشاركة بشكل نشيط لتطوير هذه المرحلة.
من أجل إنجاح هذه المرحلة وايصلها إلى النجاح في شمال كردستان والأجزاء الأخرى، على جميع القوى الكردستانية القيام بالمسؤوليات التي تقع على عاتقهم والنضال من أجل السلام والديمقراطية.
 
ونناشد القادة في إقليم كردستان الفيدرالية بدايةً وننادي جميع القوى الكردستانية للعب دورها بفعالية. وكذلك على جميع المنظمات الدولية بيما فيها الأمم المتحدة والقوة الدولية التصرف بمسؤولية تجاه القضية الكردية والجهود الرامية إلى السلام والديمقراطية إنها مسؤولية إنسانية.
لقد التزم شعبنا وحركتنا وكل المقاتلين والمناضلين في هذه المرحلة بفحوى رسائل القائد، ومن أجل المضي قدما لا بد من فهم المرحلة والقيام بمهامنا ومسؤولياتنا التي تقع على عاتقنا والإيفاء بها أكثر من أي وقت مضى
 
الهيئة الرئاسية لمؤتمر الشعب الكردستاني
رئاسة الهيئة التنفيذية لمنظومة المجتمع الكردستاني  KCK
13 – آب- 2010م