باصدار المحكمة الدستورية التركية قرار حظر حزب المجتمع الديمقراطي DTP يوم 10122009 تكون قد اعلنت عن نفسها كجزء من نظام عنصري يدعي زورا بالعلمانية وبهذا تكون قد خرجت عن مسارها القضائي لان القرار الذي اتخذة ذات دوافع سياسية . وان اختيار يوم 10122009 له مدلولات سياسية واضحة ، فقد جاءت في اليوم العالمي لحقوق الانسان ،  كما وانها تاتي تشفيا بعد شهر تام على مناقشات البرلمان التركي للورقة التي قدمها رئيس الوزراء لمناقشة المسالة الكردية في تركيا .

      قرار المحكمة الدستورية يعتبر ضربة لمسيرة الانفتاح السلمي لحكومة حزب العدالة والتنمية لحل المسالة الكردية ، وكأعقد مشكلة تواجه تركيا. وبهذا القرار تكون المحكمة قد اظهرت عمليا وقوفها الى جانب الاحزاب المتطرفة  والعنصرية التركية ، وبشكل خاص حزب الحركة القومية التركية الذي  يعارض حل المسالة الكردية ولم يتمكن من ايقاف عرضها على البرلمان التركي ، هذا الحزب الذي  يستهدف  القضاء على الشعب الكردي باكمله والذي يصل تعداده الى 20 مليون نسمة من خلال انكار هويته واعتبار التكلم باللغة الكردية جريمة ، لذا كان الاولى للمحكمة الدستورية التركية ،حظر حزب  الحركة القومية التركية وليس حزب المجتمع الديمقراطي ، الذي يدعو الى الطرق السلمية لحل المسالة الكردية في تركيا  لوقف سفك الدماء المستمرة ، بسبب انكار النظام للهوية الكردية وحظر اللغة والثقافة الكردية .

لحزب يكيتي الكردي في سوريا