لندن: معد فياض

وقال بارزاني لدى استقباله وفدا عسكريا أميركيا إن «الإقليم اتخذ قراره لإقامة جيش موحد، وجميع الأطراف في الإقليم متفقون على هذا التوجه» حسبما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية أمس. وأضاف «بعد انتخابات برلمان كردستان، اتخذنا القرار النهائي أن يكون للإقليم جيش خاص به، فهذه الخطوة إحدى مطالب شعبنا، كما أنها إحدى أمنياتي القديمة أن أرى يوما ما جيش كردستان الموحد». وتابع أن «مساعدة وخبرة القوات الأميركية ضرورية لتوحيد جيش كردستان، وأساسه قوات البيشمركة».
من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية الدكتور علي الدباغ، معلقا على طروحات بارزاني «لا بد أن نفصل بين الحلم الذي يراود البعض بتشكيل دولة كردية حرمت اتفاقية سايكس بيكو من وجودها، وبين واقع قبلنا به وتعاهدنا عليه من خلال الاتفاق على الدستور العراقي». وأضاف الدباغ قائلا لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد أمس، إن «الدستور العراقي لا يسمح بوجود جيشين، وهذا متفق عليه، ويجب العمل والسعي من أجل تقوية المؤسسات الاتحادية التي هي ضمانة للجميع ولا نسمح بوجود قوات محلية تهدد أمن العراق»، مشيرا إلى أن «السيد مسعود بارزاني هو جزء من الدولة ويعرف أن الدستور لا يسمح بوجود جيش ثان في العراق، ولا أتصور أنه (بارزاني) يريد أن يفرض أمرا واقعا».
لكن الدكتور فؤاد حسين، رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان، والمقرب من رئيس الإقليم مسعود بارزاني، أوضح لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من مكتبه في أربيل أمس، قائلا إن «حديث الرئيس بارزاني يدور حول قوات البيشمركة الكردية والتي تسمى حسب الدستور العراقي بقوات حرس الإقليم، وضرورة تنظيم هذه القوات بعدما توحدت وزارتا البيشمركة اللتان كانت إحداهما تابعة للاتحاد الوطني الكردستاني، بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني، وأخرى كانت تابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم بارزاني».
وأضاف حسين قائلا «إن الرئيس بارزاني أوضح عن رغبته بتنظيم هذه القوات وإعادة ترتيبها وتسليحها لتكون قوة منظمة في إطار المنظومة العسكرية والأمنية العراقية، وليس خارج الجيش العراقي وليس في هذا أي خرق للدستور، بل هو حق دستوري ومعترف به»، مشيرا إلى أن «الدستور العراقي أقر بأن تكون للإقليم قواه الأمنية وحرس الإقليم الذي يعمل على حماية حدود العراق وبضمنها حدود الإقليم».
وشكا رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان من أن «الحكومة الاتحادية لا تتعاون أو تنسق بين قوات حرس الإقليم والقوات العراقية، إذ يفترض بوزارة الدفاع في الحكومة الاتحادية أن تجتمع وتنسق مع حرس الإقليم التي نسميها نحن في اللغة الكردية البيشمركة، ويجب أن يكون التنسيق على مستويات التدريب والتجهيز والتسليح والخطط العسكرية، لكن الحكومة الاتحادية للأسف لا تنسق لا في المجالات الأمنية ولا في بقية المجالات»، منوها إلى أن «الدستور العراقي أقر بأن تكون رواتب ومخصصات المالية لقوات حرس الإقليم من ميزانية الحكومة الاتحادية وليس من ميزانية الإقليم، وفي كل عام ومنذ 2007 وحتى اليوم تضع الحكومة الاتحادية أرقام ومخصصات قوات حرس الإقليم في ميزانيتها، لكنها لا تصرفها ولم تمنح الإقليم أي مخصصات مالية مع أنها مقرة قانونيا وفعليا، ولكنها بلا تطبيق عملي».
يشار إلى أن عدد قوات البيشمركة يبلغ نحو المائة ألف، بينهم ستون ألفا تابعون للحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة بارزاني، وأربعون ألفا تابعون للاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني، بحسب مصادر كردية، لكن جعفر مصطفى، وزير البيشمركة في حكومة الإقليم، أشار إلى أن عدد قوات حرس الإقليم وأفراد الأجهزة الأمنية يبلغ تقريبا 200 ألف شخص، بالرغم من أن مراكز أبحاث مختصة بالشؤون العسكرية تؤكد أن عدد البيشمركة التابعة لبارزاني لا يتجاوز 55 ألفا بينهم ثلاثون ألفا قوة احتياطية، في حين يبلغ عدد البيشمركة التابعة للسليمانية 18 ألفا فقط فضلا عن الاحتياطي.
وأكد بارزاني ضرورة توحيد جيش كردستان «وفق مواصفات حديثة وعالمية». وهناك حاليا في حكومة الإقليم التي يرأسها برهم صالح حقيبة واحدة، بدلا من اثنتين، لقوات البيشمركة يتولاها جعفر مصطفى. وأجرى الزعيم الكردي مع الوفد الأميركي محادثات مفصلة حول وضع البيشمركة والمؤسسات الأمنية الكردستانية وكيفية تنظيمها وتدريبها وتقديم المساعدات اللوجستية لها.

بغداد تغلق كليتين عسكريتين بالإقليم.. ووزير البيشمركة يهدد: التراجع.. أو لنا «كلام آخر»

من جهتها قررت الحكومة الاتحادية (العراقية) التي يترأسها نوري المالكي إلغاء كليتين عسكريتين في إقليم كردستان استنادا إلى طلب من وزارة الدفاع، وبموافقة المالكي بوصفه القائد العام للقوات المسلحة، حسبما نقل الموقع الرسمي لمكتب الإعلام المركزي للاتحاد الوطني الكردستاني على شبكة الإنترنت. ونقل الموقع أمس عن جبار ياور، أمين عام وزارة البيشمركة تصريحا يؤكد فيه أنه «بناء على طلب من وزارة الدفاع العراقية وبموافقة المالكي القائد العام للقوات العراقية، سيتم، وبدءا من العام القادم، إلغاء الكليات العسكرية في قلة جولان وزاخو والكلية الأخرى، من غير أن يسميها، وسوف تتحول الكليتان العسكريتان اعتبارا من 15 يناير (كانون الثاني) إلى مدارس قتالية لفنون قتال الجبال والقوات الخاصة»، مشيرا إلى أن «التبرير الذي اعتمدته وزارة الدفاع هو عدم الحاجة لكل هذه الكليات العسكرية، وأن هناك زيادة في عدد الضباط العراقيين».
وأكد ياور أن «وزارة الدفاع أو الحكومة الاتحادية لم تفاتحنا في قرارها هذا الذي كان من المقرر العمل به عام 2012». وزير البيشمركة في حكومة الإقليم، وهي الوزارة المعنية بهذا القرار والتي تتبع لها الكليات العسكرية في الإقليم، أبدى لـ«الشرق الأوسط» استغرابه من هذا القرار «المفاجئ وغير المبرر»، متسائلا عن «سبب عدم مفاتحة حكومة الإقليم مسبقا بمثل هذا القرار».
وقال مصطفى عبر الهاتف من أربيل أمس «إن الحكومة الاتحادية لم تكلف نفسها حتى في إعلامنا بصورة رسمية بهذا القرار الذي تبدو مبررات الإقدام عليه ضعيفة وغير منطقية». وقال مصطفى إن «هاتين الكليتين تم افتتاحهما بعد الانتفاضة الشعبية عام 1991، حيث استقل الإقليم عن حكومة بغداد وقتذاك، والمهمة من إنشاء الكليتين تطوير القابليات العسكرية لقوات البيشمركة، لكننا فتحنا أبواب الكليات العسكرية في الإقليم أمام الجميع بعد تغيير النظام في 2003، إذ رفدت كل من كلية قلة جولان وزاخو العسكريتين، الجيش العراقي بالعديد من الضباط لتأسيس الجيش العراقي الجديد بعد تغيير النظام»، منبها إلى أن «هاتين الكليتين تعدان من الأكاديميات العسكرية المتطورة للغاية من حيث كفاءة المعلمين والمدربين الذين ينحدرون من قوميات كردية وعربية وتركمانية، كما أنهما أفضل بكثير من كلية الرستمية القديمة من حيث البناء والتأثيث والتدريب». واختتم مصطفى حديثه بقوله «نحن سنتباحث مع الحكومة الاتحادية بهذا الموضوع، وإذا ما لم تتراجع الحكومة الاتحادية عن قرارها هذا فسيكون لنا وقتذاك حديث آخر».