بدءاً من الرؤية المشتركة للجبهة والتحالف الى الرؤية السياسية للجنة التنسيق, ومن ثم حوارات (الجبهة والتحالف ولجنة التنسيق) لمناقشة الرؤيتين, تمهيدا لعقد مؤتمر وطني كوردي, مرورا بـ طرح فكرة المرجعية الكردية الشاملة , وكذلك ما قيل عن طرح فكرة تشكيل اطار رباعي يضم اربعة أحزاب رئيسية (البارتي- التقدمي- الوحدة- آزادي) , بالاضافة الى مشروع الهيئة التمثيلية للشعب الكردي الذي طرحه الحزب اليساري, ومشروع الحركة الوطنية الكوردية, الذي طرحه السياسي الكوردي صلاح بدر الدين, وأخيراً مشروع المجلس السياسي, الذي طرحته الجبهة الديمقراطية الكردية,

 لتسليط الأضواء على كافة هذه المشاريع , واستطلاع آراء المعنيين وأصحاب القرار في الأحزاب الكوردية, وخلاصة ما توصلوا اليه, بهذا الشأن , وبالأخص ما يتعلق بمشروع المجلس السياسي, الذي يتم الحوار بشأنه بين تسعة أحزاب كوردية. أعد الإعلامي لوند حسين ريبورتاجا خاصا - سيتم نشره على حلقات تباعاً - التقى فيه مع قيادات معظم الأحزاب الكوردية , بالاضافة الى بعض الشخصيات الوطنية المستقلة.
وكذلك تم توجيه سؤال حول نتيجة الاستفتاء الذي طرحه موقع (ولاتي مه) على قراء الموقع بخصوص (المرجعية الشاملة والمجلس السياسي) والذي صوت فيه القراء بنسبة أكثر من 82% للمرجعية الشاملة وحوالي 18% للمجلس السياسي.

فيما يلي الحلقة الخامسة من الريبورتاج:



((لا يمكن لهذه الحركة أن تدير العملية السياسية))

محمد موسى: سكرتير الحزب اليساري الكردي في سوريا

- إننا في الحزب اليساري تناقشنا بإسهاب مشروع المرجعية الكوردية, ومنذ فترة أكدنا بأن الحركة الكوردية تعيش في أزمة عميقة وشاملة, ولكونها أزمة عميقة وشاملة, فإننا بحاجة إلى جملة مستلزمات لتجاوز هذه الأزمة, أولى تلك الأسباب, نعتقد أنه لو أن الحركة الكوردية بالإجماع تأطرت وتجمعت في إطار موحد, لا يمكن أن تُحل أزمة الحركة, لأنه حدث بون شاسع ما بين الشعب والحركة, نتيجة الحالة الانقسامية التي جرت وبشكلٍ متتالي أوصلت الحركة إلى حالةٍ من التشرذم, أفقدت من وزنها ومصداقيتها بين الجماهير, وفي ظل هذه الأوضاع المتأزمة لا يمكن لهذه الحركة أن تدير العملية السياسية, لعدم توفر المؤهلات لديها. لذلك نحن نرى مرجعية وطنية, مرجعية قومية, أي الحركة بالإجماع إضافةً للشرائح الاجتماعية, فقمنا بتقديم مشروع في 1993, باسم الهيئة التمثيلية للشعب الكوردي, كان مشروعنا باتجاه تنظيم شعبنا, لا يمكن لنا تشكيل اتحادات بسبب إشكاليات على المستوى الوطني تعيق إنجاز الاتحادات, فإن قلنا الاتحادات (اتحاد الفلاحين الكورد ...الخ) لا يجوز, فقمنا بطرح تأسيس روابط (رابطة المعلمين- رابطة المرأة- رابطة الشباب- رابطة الأطباء- رابطة الفلاحين ...الخ), بمعنى عند تنظيم هذه الشرائح الاجتماعية, هم أنفسهم سيختارون ممثليهم في الإطار الشامل المنشود. في البداية لو استطعنا كحركة سياسية الاتفاق معاً وتجاوز الإشكاليات السياسية والتناقضات الموجودة على أساس المشتركات, كان يتم ترديد مقولة الحد الأدنى من الاتفاق تحديداً قبل 2004, وأنا كشخص لا أؤمن بمقولة الحد الأدنى, لأن ذلك الحد الأدنى يقفز فوق ثوابتنا القومية, لذلك لا يمكن لنا أن نتعامل مع الحد الأدنى, ينبغي أن نتعامل مع المشتركات, على أن تكون الثوابت القومية هي البنية الأساسية للمشتركات, نحن شعبٌ أصيل نعيش على أرضنا التاريخية, نشكل القومية الثانية في إطار البلاد, يتم الحفاظ على حقوقنا القومية والديمقراطية في إطار وحدة البلاد, بمعنى إننا عندما نُركز على الثوابت, يكون صراعنا مع مغتصبي حقوقنا صراع وجود, وليس صراع من أجل الحقوق, عندما تُثبت وتتمسك بوجودك القومي, عندها فليحدد لنا أربعة محامون حقوقنا القومية ولن يكون بمقدورهم حينها هضم أو شطب حقوقنا. لذلك عندما طرحنا فكرة تشكيل الهيئة التمثيلية, كنا نهدف إلى الالتزام بوجودنا القومي, فالهيئة التمثيلية لها جانبين: جانب يتعلق بالحركة الكوردية والجانب الآخر مرتبط بالشعب وموقفه من الحركة وتلك الهوة التي حدثت, ولأجل تجاوز الهوة بين الحركة والجماهير, يجب أن تشارك ممثلي الشرائح الاجتماعية معنا. المؤسف في المرحلة الأخيرة وعندما طرحنا مشروعنا ووزعناه على الحركة والجماهير, وللأسف لم يتم تلبية دعوتنا ولم يستجيبوا لأطروحتنا, ولم يُبلغنا أحد بوجود رؤية لنتداول الرأي ونتحاور من أجل دراسة أي مشروع يتم تقديمه, لكنهم استخدموا وسائل أخرى لتمريرها وتلك الوسائل كانت انتقائية, وقاموا بالتركيز على شريحة وحيدة, بمعنى أن المستقلين هم فقط الفئة الغنية مادياً وهو خارج التنظيمات فهو شخص وطني مستقل, نحن نكن الاحترام للكل, وأُقدر دور البرجوازية الوطنية, لكن أن يتم تجاوز الشرائح والفعاليات الاجتماعية الأخرى وإهمالها, أن يتم تجاهل المحامين والكتاب والأطباء, هذا ما لا نقبله وهذه ليست رؤية علمية وواقعية. علينا تعبئة الشرائح والفعاليات الاجتماعية بأسلوب صائب, ولو احتاج لفترة طويلة, لكن الحالة الانتقائية وممارسة الالتفافية كما جرت في تجربة التحالف, فالذين انضموا للتحالف باسم المستقلين فجروا وضعاً لكونهم كانوا من لونٍ واحد, وأتوا بناءً على رغبة أطراف محددة, بمعنى أنهم لم يأتوا بمشاركة وإجماع كافة الأطراف, وذلك النسق جعل التوازن في التحالف يفقد بوصلته, فهؤلاء المستقلون بدل المشاركة في البحث عن الحلول للوضع المتأزم, وقفوا إلى جانب وبذلك كانت نتيجة مواقفهم خلق حالة انقسامية في التحالف. ونتيجة هذه التجربة وتداعياتها نرى أنه عند مشاركة الشرائح المستقلة يجب أن يكون ممثلي الجميع حاضرين في الإطار الشامل, ولا ينبغي إقصاء ممثلي أي شريحة, ونعتبر هذا الجانب هام بالنسبة لنا, ومسألة تشكيل المرجعية هو هدف سامٍ لنا ونوليه أهمية كبرى, ونعتبره من الثوابت السياسية لحزبنا, وكما أسلفت ليس فقط منذ 1993 طُرحت المشاريع الوحدوية, لا بل قبلها أيضاً كانت مطروحة, لكنها تبلورت في وثيقة الهيئة التمثيلية للشعب الكوردي.
نحن في الحزب اليساري وصلنا لقناعة بتقسيم المرحلة النضالية لشعبنا الكوردي لمرحلتين: مرحلة ما قبل آذار 2004 ومرحلة ما بعدها, لأننا نعتبر 2004 منعطف تاريخي في المسيرة النضالية لشعبنا وحركتنا السياسية, هذا المنعطف, كانت له انعكاسات إيجابية, وانعكاسات سلبية تجلت في مواقف حركتنا وعدم قدرتها على استثمار تلك الأحداث لصالح قضية شعبنا الكوردي للأسف, فعلى المستوى الدولي  كانت لها منعكسات إيجابية وتم الاعتراف بوجود الشعب الكوردي في سوريا وهم شريحة وقومية أساسية, لديهم الاستعداد للعمل والنضال, واستطاعوا إيصال صوتهم إلى الخارج بقوة, وأصبحت في صلب اهتمامات الدول الكبرى واهتمامات المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية, وتلقينا تعاطف أبناء شعبنا على صعيد الأجزاء الأخرى من خلال المسيرات والتظاهرات المؤيدة لنا, وعلى الصعيد الداخلي استطاع أبناء شعبنا كسر حاجز الخوف وتقديم الضحايا والشهداء, وامتلأت السجون بالمعتقلين من خيرة شبابنا ومناضلينا. حدث تحول هام في مسيرة الشعب الكوردي بعد 2004, تلك التحولات الهامة لم يتم استكماله على صعيد العامل الذاتي, وكان الانعكاس ضعيفاً على الحركة, فلقد استمرنا كمجموع أحزاب لغاية عامٍ واحد, بقدر ابتعادنا عن 12آذار 2004, بقدر ما تم امتصاص تجمعنا والعمل باتجاه إعادة الحركة إلى ما قبل آذار 2004, وتعددت التسميات لذلك المنعطف التاريخي, فنحن في الحزب اليساري نطلق عليه هبة شعبية بين تسمية أطراف أخرى انتفاضة و آخرون أحداث وفتن, مهما كانت التسميات نحن في الحزب اليساري نعتبرها انعطافة سياسية تاريخية هامة بالنسبة لمسيرة شعبنا, لو أن الحركة استثمرت تلك الحالة الشعبية والجماهيرية وعلى المستوى السياسي العام وعلى مستوى السلطة وتأثيرات الانعطافة عليها وعلى مستوى المعارضة السورية, ووضع حسابات لتلك الحالة, وبدليل توجههم لمدينة قامشلو, وعقدوا لقاءات مع ممثلي الحركة الكوردية, جملة هذه الحالة الايجابية وتفاعلاتها, بقيت أوضاع التشتت كما هي بالنسبة للحركة, بقيت الحالة الانقسامية, وتصعدت تناقضاتنا, عندما ابتعدنا عن بعضنا البعض, وتوقفت اللقاءات باسم مجموع الأحزاب الكوردية.
بعدها جرت تفاعلات على مستوى الأطر القائمة, وكما تعلمون كان هناك تنسيق بين ثلاثة أطراف, والجبهة ثلاثة أطراف, والتحالف أربعة أطراف, وبدأت حوارات بين الجبهة والتحالف, وتوصلنا بنتيجتها إلى رؤية مشتركة باسم الجبهة والتحالف, وقمنا بأعمال مشتركة معاً على المستوى الوطني والقومي. تم طرح مبادرات لتشكيل مرجعية كوردية, وجرت حوارات دامت حوالي سنة, أنجزنا من خلال تلك الحوارات مكاسب هامة في الجانب السياسي, استطعنا الوصول إلى رؤية سياسية مشتركة للجبهة والتحالف والتنسيق, بمعنى أننا تجاوزنا الخلافات السياسية, توصلنا في تلك الرؤية إلى الحفاظ على الثوابت القومية, والمشروع لا يزال قائماً وموجوداً, وأنتم مطلعون على مضمونها (مشروع الرؤية المشتركة), هذا المشروع لا زلنا كحزب اليساري ملتزمين بمضمونه, فكل طرف عندما يرى في المشروع وجود مساهمته ونقاط تتوافق مع سياسته, سيكون موافقاً عليه, لكن المشترك الأساسي في الرؤية هي وجود الثوابت القومية التي تجمعنا في مضمون وثيقة الرؤية المشتركة, والتي تنص على أن قضية الشعب الكوردي قضية شعب يعيش على أرضه التاريخية, نعتبر هذا جانب هام وإنجاز عظيم. المؤسف أن الخلافات التي حدثت لم تكن على الأمور الأساسية, ونحن على يقين بأن أي خلاف تنظيمي لا بد أن يكون على خلفية سياسية, فمن الوارد بأن بعض الأطراف قد توصلت لقناعة بأن مكانهم ليس في إطار مشروع كهذا, وبالتالي غير منسجم لحد كبير مع قناعاتهم, لذا رغبوا في التنصل من هذه الرؤية, فافتعلوا خلافاً حول إعلان الرؤية أو عدم إعلانها, ونحن في الحزب اليساري أكدنا موقفنا في وسائل الإعلام, بأن إعلانه أو عدم إعلانه ليست مشكلة, إعلان الرؤية لا بأس بها, وإن لم يتم إعلانها فهي ليست مشكلة, المهم أن نستمر وننجز هذا المشروع بشكلٍ رسمي, انتقالا إلى المسائل الإجرائية والتنظيمية بعد الانتهاء من المسائل السياسية, المعيب أن الحركة أنجزت مشروع تحدد مستقبل هذا الشعب في مشروع كبير كهذا, ويتم نسفه لأن طرف يصر على عدم الإعلان وطرف آخر يصر على إعلانه, وبالتالي بدأت المشكلة ونُسف المشروع, وتم تبادل الاتهامات في وسائل الإعلام الحزبية والغير الحزبية, ووصلت ببعض الأطراف إلى التهجم على الثابت القومي والذي يقر بأن الشعب الكوردي يعيش على أرضه التاريخية, والواضح أن تفعيل هذا الخلاف التنظيمي كان على خلفية سياسية وبفعل فاعلٍ.
- بما أن الأزمة هي أزمة الحركة, علينا أن نبدأ منها, وأن نبحث عن حلول لإشكاليات الحركة السياسية, المرجعية كما أسلفت مرتبطة بجانبين, جانب شعبي, وجانب مرتبط بالحركة السياسية, لذلك رأينا بأن المجلس السياسي أو المرجعية السياسية, أن يتم تأسيسها كخطوة أولى, أي أن نتجاوز أزمة الحركة بتبني رؤية سياسية, واتفقنا إلى حد بعيد على المشتركات السياسية, لأننا أكدنا على مشروع الرؤية السياسية المشتركة التي تم الاتفاق عليها في حوارات المرجعية بين الجبهة والتحالف والتنسيق, هو مشروعنا ومع حقنا في التعديل والتغيير بما نراه مناسباً كأطراف حوارات المجلس السياسي لمرور زمن عليها, وظهور مستجدات ومعطيات أخرى, لكننا اعتمدنا المشروع في الصيغة العامة. لكن هناك بعض الإشكاليات في الجانب الإجرائي, التنظيمي, ونعتقد أنها ليست عوائق كبيرة, ونحن كحزب اليساري يتجلى دورنا في إنجاز هذا المشروع, وأعتقد أن الأطراف الأخرى تتلمس منا ذلك, ولا نرى أي مبرر لإفشال مثل هذا المشروع قطعاً, وأنا أعتقد أنه لا يمكن لهذا المشروع أن يفشل, وهذه قناعتي, لازالت الحوارات مستمرة, ونحن نتمنى نجاح هذا المشروع ولكن ليس بالضرورة, ولكني من أولئك الأناس المتفائلين بنجاح هذا المشروع.
أعتقد أن إنجاز هذا المشروع مرتبط بإرادة وجدية المتحاورين, ووجود هذين العاملين كفيل بإنجاح هذا المشروع, فبما أننا أنجزنا الجانب السياسي, والمسائل الثانوية والإجرائية الأخرى, لا أعتقد أن تعرقل نجاح هذا المشروع, علينا العمل بجدية من أجل تشكيل المجلس السياسي, وعلينا تجاوز مسألة عدم الثقة بالبعض, حقيقةً أن أزمتنا هي أزمة الثقة, علينا إعادة الثقة بالبعض, ولنترك المصالح الحزبية الضيقة جانباً, فالحالة الوطنية والقومية أكبر منا جميعاً, الأزمة التي يمر بها شعبنا أكبر منا جميعاً, المشكلة والإشكاليات التي يعانيها شعبنا كبيرة جداً, الظلم والاضطهاد الذي يتعرض له شعبنا أكبر منا جميعاً, وجوده وعدم وجوده أكبر منا جميعاً. علينا طرح قضيتنا بأسلوب صائب وواقعي وعقلاني, وعندما أقول العقلانية, لا أعني أن نُكتف أيدينا ولا نناضل, وبالتأكيد أن التراكمات الكمية تُحدث تراكمات نوعية, فعندما نوحد جهودنا, سيكون بإمكاننا تصعيد نشاطاتنا ونضالاتنا بموقف وخطاب موحد. نحن على الأقل لن نقول بأننا وحدنا الحركة الكوردية, فهناك غيرنا على الساحة, ولن ننكر دورهم النضالي, ولو أننا لم نتمكن من إشراك بعض الأطراف في هذه الحوارات, فمن الممكن أن نشركهم في المرحلة التالية, على قاعدة الثابت الكوردي القومي, هذا جانب هام كثيراً, نحن بحاجة لمشروع بهذا الشكل أن ننجزه, ونعزز دورنا ووجودنا ككورد, وبالتالي أن نجعل من الحركة الكوردية كحركة أساسية من المعادلة السياسية في سوريا, وأن نتمكن أن نستثمر ذلك التوازن لصالحنا. باعتقادي أن بقاء حالة التشتت والتشرذم ونسف المشاريع الوحدوية, تخلق حالة من الإحباط على المستوى الشعبي, واستمرارنا بهذا الشكل فإنه لا مبرر لوجودنا.
- أنا لا أستطيع القول: بأن الجماهير فقدت ثقتها بالحركة بالمعنى السلبي المطلق, لكني أستطيع القول أن دور الحركة بين الجماهير تضاءلت وضعُفت, نتيجة للتناقضات الموجودة بين فصائل الحركة, صحيح أننا حزبيون, وإننا في مواقع قيادية, أعتقد أن هذا سيكون رأي أي حزبي وفي أي طرفٍ كان, بالنهاية نحن أبناء هذا الشعب, أعتقد أننا كأحزاب كوردية توصلنا لقناعة بأن حركتُنا ليست على مستوى مهام المرحلة, لذا علينا أن نفعل شيئاً لنوصل حركتنا إلى مستوى مهام المرحلة, وبالتالي أن يتحول إلى إحدى المعادلات السياسية في الإطار السوري كما أسلفتُ سابقاً, نحن مقتنعون بأننا لو لم ننتشل حركتنا من هذا الواقع المزري, فإن الكل مهددون بالإسقاط, ولا يمكن لأي طرف مهما بلغ من قوة أن يعتبر نفسه ممثلاُ للشعب الكوردي, ولا يمكن أن يدير العملية السياسية لوحده, فالممثل الحقيقي للشعب الكوردي هي الحركة الكوردية, عندما نكون جميعاً معاً في إطار شامل, بمقدورنا القول أننا نمثل إرادة شعبنا الكوردي, ولا يمكن أن تلتف الجماهير مباشرة حولنا, فنحن سنحتاج إلى وقت طويل بعد إنجاز الإطار الشامل, لإعادة ثقة الشعب بنا
- إنني اطلعت على مشروع الأستاذ صلاح, المؤسف فيه أنه يطالب الأحزاب الكوردية بحل نفسها, وتشكيل مجالس محلية ومن ثم عقد مؤتمر عام يتم فيه اختيار ممثلين للشعب الكوردي, باعتقادي لو انطلقت من الزاوية المثالية, فإنه مشروع جميل, لكننا لو نظرنا إليه من الزاوية الواقعية, فإن إمكانية تطبيقه مستحيلة, فعندما لا نتفق في حواراتنا حول رؤية تحافظ علينا جميعاً, فكيف أن يتم القبول بمشروع يدعونا إلى الحل, باعتقادي أنه مشروع غير واقعي.
- إن التصويت الذي أدلى به متصفحو موقع (ولاتي مه) حول الاستفتاء على مشروعي المرجعية والمجلس, ينبثق من نبض الشعب الكوردي ومعاناته والظروف والمراحل التي يمر بها والصعوبات التي يتعرض لها, إنني أضيف صوتي إلى صوت هؤلاء, وأرى أن المرجعية ضرورة وطنية وقومية, ويجب أن تُنجز, ولوجود صعوبات أمام تشكيل المرجعية, علينا البدء كخطوة أولى تشكيل مرجعية سياسية, نتجاوز من خلالها أزمة الحركة, وفي المرحلة التالية أن نبحث عن السبل الكفيلة بتقليص الهوة بيننا وبين جماهيرنا, على أن نُشارك ممثلي هذا الشعب بكافة شرائحه في المرجعية.


((العامل الذاتي المُتضخم والمُتورم, هو سببٌ أساسي في تأخير أي خطوةٍ باتجاه بناء المرجعية))

عبدالرحمن آلوجي: سكرتير البارتي الديمقراطي الكوردي - سوريا

- إننا في البارتي نميل إلى المرجعية كقاعدة يمكن أن تُشكلَ أساساً لبناءِ القواسم المشتركة العليا التي تشترك فيها الحركة الكوردية في نقاطٍ أساسيةٍ, هي الجامعُ المانع, الذي يُمكنُ أن تلتقي حولهُ الحركة الكوردية. والمجلسُ السياسي ان صحت المبادرة, وان كانت هناك نيةٌ صادقة في بلورته, يُعدُ الخطوةُ الأولى أو العتبةُ الأولى في بناء المرجعية, ولا نجدُ أيَ مانعٍ في بناءِ المجلس السياسي شريطةَ أن يكونَ هذا المجلس شاملاً عاماً, لا تُستخدمُ فيه الفيتوات والإقصاءات المتعددة, ونجدُ نفسنا, أو نجدُ الحزب جزءً لا يتجزأ من الحركة الكوردية, وجزءً فاعلاً وموجوداً على الساحة, لذلك ندعو إلى بناءِ المرجعيةِ, الأفضلُ فيها أن تكونَ على أساس القواسم المُشتركة العليا.
- أما العقبات التي تعترضها فهي عدم الجدية, ومحاولةُ الاستفادة من الوقت, والخضوع لضغط الشارع, أو لضغط القاعدة. وهذا لا يُبررُ قطعاً, الخروجَ من المقترحات الجدية التي نسعى إلى بلورتها وإلى تحقيقها.
- الإلحاح الذي يُمكنُ أن نُلحَ عليه, أن المرجعية كبرنامج عمل سياسي, وكآلية ضبط يُمكنُ الاتفاقُ عليه من خلال القواسم المشتركة العليا, كما أن المجلس السياسي الذي طُرِحَ, ولم يُحددُ له برنامجٌ تفصيلي, ولا آليةٌ تنظيميةٌ مُحددة, لا يزال في طور المُداولات والمُناقشات منذُ سنة, ولم تستطع هذه الأحزاب أن تخرِجَ بنتيجةٍ قطعية, أو أن تُحددَ الإطارَ العامَ الشامِلَ, والذي يُمكنُ أن تتفاعل من خلالهِ الأحزاب الموجودة على الساحة دون استثناء, والمعترضونَ على المجلس السياسي, (التقدمي والوحدة), يجدونَ في المؤتمر الوطني مخرجاً, إلا أن الجامع المُشترك الأعلى بين مجمل الأحزاب داخل الأطر وخارج هذه الأطر, تتمثلُ في مرجعية القواسم المشتركة, التي طرحناها أكثر من مرة, وفي أكثرِ من لقاء, ونجدُ فيها خطوةٌ متقدمة, لبناء موقفٍ فكريٍ جامعٍ يُمكنُ أن تلتقي حولهُ الأحزاب الكوردية قاطبةً. وفي حال الاتفاق على صيغةٍ معينة يُمكنُ إحالةُ هذه الصيغة إلى برنامجٍ سياسيٍ متكامل, ويوضع من قبل متخصصين, كذلك يُمكنُ وضعُ برنامجٍ تنظيمي, يجمعُ طريقةَ التعامُلِ بين هذه الأحزاب وفق صيغٍ قد تقودُ إلى مجلسٍ سياسي في البداية, ثُمَ إلى مؤتمرٍ وطني تتشاركُ فيه القوى والنشاطات والفعاليات الجماهيرية والنخبوية والثقافية, بحيثُ تكون المرجعية شاملة ومتكاملة.
- برأيينا إن العامل الذاتي المُتضخم والمُتورم (ان صح التعبير), هو سببٌ أساسي في تأخير أي خطوةٍ باتجاه بناء مرجعية, سواءٌ كان ميثاق عمل وطني أو مجلسٍ سياسي أو مؤتمر وطني أو أي صيغةٌ كما تفضلتم طرحها, لتلتقي حولها هذه الأحزاب, ولكنَ هذا العامل الذاتي, أولاً يُؤخر, ثانياً يقودُ إلى بترِ المشروع الشامل, ثالثاً يعتمدُ على عملية الإقصاءِ والانتقامات الفردية والذاتية والحزبية الضيقة, مما تُؤخرُ عملية المرجعية وتُساهمُ إلى حدٍ كبير في ضياع الوقتِ وفي تزجية الفراغ, وفي اللعبِ على عامل الزمن, دون أن نصل إلى نتيجة, مما يؤدي إلى كثيرٍ من الإحباط, وإلى يأس الشارع الكوردي, وإلى تضخُم عملية الانقسام, وعدم وجود مخرجٍ جادٍ وفاعلٍ ومنتجٍ ومُثمر لهذه الأزمة التي تعيشُها الحركة الكوردية, والتي تتجلى في الابتعاد عن استحقاقات المرحلةِ وتطورات القضية الكوردية في الساحتين الدولية والإقليمية, وما تستوجبهُ من لم الشمل وبناءِ مرجعيةٍ شاملة من شأنها أن تقودَ بشكلٍ جديٍ وصارم إلى بنائها والإسراعِ فيها, وعدم اعتماد منطق الإقصاءِ والتصفيةِ ومحاولةِ زرع الشكوك وجعل القضية خارج التفاعل الجماهيري والنخبوي. وخارج إطار الجديةِ المُمكنة والمطلوبة جداً.
- قُلنا في البداية, أن أي مشروعٍ من شأنه أن يخدُمَ المرجعية, سواءً كان في ميثاق عملٍ وطني أو في إطار المجلس السياسي أو المؤتمر الوطني أو في إطار المجالس, أي مشروعٍ قابلٌ للمناقشة وغيرُ نهائي, طالما أن هناك مرحلة التداول, ومرحلةُ التداول يُمكنُ أن تكونَ جدية, وأن تكون مُنتجة وفاعلة, وأن تبتعد عن مضيعة الوقت, هذا جانبٌ أساسي, والجديةُ فيه فوق كل اعتبار. إنما الذي يُمكنُ أن نلاحظ أن اللف والدوران وعملية إضاعة الوقت, ومُحاولة إفراغِ المرجعية من محتواها الفعلي في ظل استحقاقات المرحلة وضروراتها القصوى, والتي تستلزمُ جُهداً وطنياً وقومياً مُتميزاً, سواءٌ كانت هذه المبادرة من قبل الأستاذ صلاح أو من قبل غيره, إلا أن كُلَ ذلك موضوعٌ على طاولة البحث, ويحتاجُ إلى مُناقشةٌ جدية وإلى الإسراع وعدمِ تزجية الوقت, وعدم اللعبِ على عامل الزمن, وكُلُ ما نطرحهُ أو ما طُرِحَ في مشروع الأستاذ صلاح, يُمثلُ جانباً ديمقراطياً, ولكن تحقيقه على أرض الواقع, يحتاجُ إلى نفسٍ طويل, وإلى صبرٍ وإلى برمجةٍ, يُمكنُ أن ترتقي إليها الحركة الكوردية, ولكن فيما بعد, ولكن لابُد من وضع العتبات الأولى في طريقِ بناءِ حالةٍ تنظيميةٍ, وحالةٍ من ضبط العملِ الإداري والتنظيمي في مُختلف المناطق, وعلى مُختلفِ السوياتِ من الحزبيينَ والقوى الوطنية والمنتجين الفاعلين والمهتمينَ بالشأن الكوردي من المثقفينّ المتابعين لأوضاع الحركة.
- لقد بلورنا من خلال كتاباتنا ومن خلال لقاءاتنا ومن خلال الدراسات المتنوعة, فكرةَ المرجعية باعتبارها المرجع الأساس الذي يُمكنُ من خلال القواسم المشتركة العليا الجامعة أن تتفق حولها الحركة الكوردية, اتفاقاً قطعياً علمياً ومتكاملاً, باعتبارها الأساس العام في الخطوط العريضة التي يُمكنُ أن تجتمع حولها الحركة الكوردية, فمثلاً الحركة كلها تتفق على الوجود الدستوري والحياة, وعلى الاضطهاد والتمييز الذي ينبغي رفعه عن كاهل الشعب الكوردي. وكُلُ الحركة تتفقُ على أن الشعب الكوردي يعيشُ على أرضهِ التاريخية, كما أن كُلَ الحركةِ ترفضُ المشاريع الاستثنائية والالحاقية والتهميشَ والاغتراب الذي يعيشهُ الكورد في سوريا كمكونٌ أساسي من مكونات المجتمع السوري, كُل هذه الخطوط تُشكلُ برنامجاً سياسياً مُتكاملاً, يُمكنُ أن تجتمع حولهُ الحركة الكوردية دون أي استثناء, ويُمكنُ أن يُشكلَ عاملاً جامعاً, هذا العاملُ الجامع يؤسسُ فيما بعد لنشاطٍ تنظيميٍ, هذا النشاط التنظيمي يُمكنُ أن يتشكلَ منهُ ومن خلاله قيادة عُليا مشتركة, سَمِها ما تشاء, أو هذه تُعدُ القيادة الفعلية لمُجملُ الحركة الكوردية, وتتركُ النشاط التفصيلي والإضافي والنشاط الذاتي لكُلِ حزبٍ ضمن هذا الإطار, شريطة أن يتوافق نشاطهُ السياسي والتنظيمي مع مجملِ التوجهاتِ العامةِ للمرجعيةِ الكورديةِ العاملة على الساحة.
- برأيينا أن سبب التصويت لصالح المرجعية في الاستفتاء الذي أجراه (الموقع), لأنهم يرونَ في المرجعية, الجدية والإنتاج, فمثل هذا المشروع لا يمكن أن يُعيق التوصل إلى إطارٍ شاملٍ, أما المجلس السياسي, فيرون فيه مضيعة للوقت.


((الأحزاب الكوردية لا تستطيع أن تتحاور معاً بأسلوب ديمقراطي، وأن تراعي التباينات وتعددية الآراء فيما بينها))

ميديا محمود (ناشطة في الشأن العام - حقوق المرأة)

- إن فكرة تأطير الحركة الكوردية ضمن إطار جمعي، أصبحت من أولويات العمل السياسي الكوردي، علاوة على كونها مطلباً ملحاً تفرضه استحقاقات المرحلة، والتطورات الدولية والإقليمية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. يتوجب على الحركة السياسية الكوردية العمل الجاد لإنجاز هيكل تنظيمي تتأطر فيها كل الفصائل الكوردية صغيرها وكبيرها، لتجاوز حالة التشتت والتشرذم التي تعصف بحركتنا وتبدد من قوتها، مرجعيةً تستوعب الشخصيات المستقلة من المهتمين بالشأن العام والفعاليات المجتمعية لتشمل كل فئات وشرائح المجتمع الكوردي، والعمل على إتاحة الفرص أمام النساء الكورديات لأداء الأدوار المنوطة بهن في سبيل  التطور والارتقاء العام، والمشاركة في صنع القرار المتعلق بالصيرورات التي تطرأ على مختلف أوجه الحياة العامة لمجتمعهن بما فيه الوجه السياسي، على اعتبار كونهن يشكلن نصف هذا المجتمع. بصدد سؤالكم عن وجهة نظري عن طرح المرجعية الكوردية فإن رؤيتي تتمثل بأن عودة تلك الأحزاب إلى طاولة الحوار والبحث عن نقاط الالتقاء بينها، أفضل سبيلاً من تصعيد الخلافات بين بعضهم البعض، لأن توقف حوارات المرجعية سينعكس سلباً على المشاريع الأخرى، فهذا المشروع باعتقادي ينطلق من صميم نبض الشارع الكوردي، كونه يعبر عن متطلبات الجماهير الكوردية، وخصوصاً فيما يتعلق بمشاركة المستقلين. فالخلافات التي تصدع الحراك السياسي الكوردي السوري، تنعكس سلباً على المجتمع الكوردي وتساهم في تفككه، وبهذا نحن نتطلع بعين الأمل إلى المشاريع المطروحة مهما اختلفت عناوينها، وعلينا كجماهير مستقلة أو قواعد الفصائل الكوردية المختلفة أن نعمل باتجاه الضغط بكثافة وفعالية، على القيادات للإسراع في إنجاز إطار مرجعي موحد، على الرغم من أن هذه القيادات لم تتعلم بعد الإصغاء إلى صوت قواعدها، والالتفات إلى الرأي العام الكوردي، فهذه الأحزاب تتحاور وتضع خططها دون استشارة أعضائها أحياناً، كما أن فكرة مشاركة المستقلين، تتبلور واقعيا بإشراك ذاك المستقل القريب من هذه الأحزاب فقط وأحيانا من قيادات الأحزاب حصراً، والذي قد لا يملك طرحاً ورؤية مخالفة لرؤاهم، وهذا أسلوب يتفق وتعامل حزب البعث مع المستقلين في الانتخابات التي تجريها في البلاد. وباعتقادي أن هذه ليست الأسس القويمة لبناء الديمقراطية المنشودة، يُفترض أن يختار المستقلين من ينوب عنهم في المشاركة في إي إطار في قيد التشكيل، سيكون من الناجع أيضاً البحث عن آلية ديمقراطية جديدة تضمن مشاركة المستقلين الأكفاء الفعالة في صنع القرار السياسي الكوردي، لأن قضية أن تطرح أسماء المرشحين على أثنا عشر حزب كردي، (عذرا إن كان هناك مبالغة في العدد الذي طرحته)، تتحكم فيه كل هذا العدد من الأمزجة الفردية، ويبقى المستقل رهن تقبل هذه القيادات له، الذين ربما ليس جميعهم أكثر ثقافة وكفاءة ونضالاً في سبيل خدمة شعبه من بعض أولاء المستقلين. برأيي هذا الطرح مثير للسخرية، وبعيد كل البعد عن الموضوعية.
- باعتقادي أن فرص تحقيق مشروع الطرح الرباعي كانت أكبر وهو كخطوة أولى أكثر عملية وواقعية من غيره، ولعلّ التحاور والتوافق بين أربعة أحزاب سيكون أسهل منه فيما لو تمّ بين أربعة عشر حزباً، ثم التطلع إلى السبل الكفيلة بإشراك الأطراف الأخرى في خطوة لاحقة. باعتقادي أن الذين أسهموا في إفشال مثل هذا الطرح، قد انطلقوا من حسابات حزبية ضيقة أجهضت آلية كان ممكن لها أن تكون خطوة نحو تحقيق الوحدة الكردية الشاملة.
- إن مشروع المجلس السياسي هو أشبه بعملية جمع حسابية، فالمحصلة لا تختلف عن مكوناتها بقيم كيفية بل كمية فحسب، كذلك يؤخذ عليه تهميشه للمستقلين، فهذا الإطار المزمع تأسيسه لن يختلف عن الأطر الأخرى الموجودة راهناً على الساحة السياسية الكردية السورية، سوى في زيادة عدد الأحزاب المنضوية تحت جناحيه، وشخصياً لا أُعلق عليه أية آمال، بل أنني أرى أن هذا المشروع سيصل لاحقاً لطريقٍ مسدود، كونه لا يعبر عن نبض الشارع الكوردي.
- ربما كان هنالك بعض التنظير في ما طرحه الأستاذ صلاح والمزيد من التفاؤول،  فمثل هذا المشروع بالحرفية التي طرحها يحتاج إلى واقع مختلف عن واقعنا الكوردي من حيث انبنائه على الثقافة القبلية التي تلقي بظلالها على كافة فعالياتنا بما فيها السياسية، أيضا بسبب الحاجة إلى إرساء تقاليد ديمقراطية عتيدة قبل الشروع بمثل هذه الخطوات. لكن على الرغم من ذلك، فإني أرى هذا المشروع متكامل من ناحية دعوته لمشاركة جميع الفصائل والقوى الاجتماعية، سيما مع تنامي الشرخ الذي يفصل الحراك السياسي الكردي عن المجتمع في الآونة الأخيرة، كما يسجل للأستاذ صلاح إيلائه أهمية قصوى للمستقلين والفعاليات الاجتماعية (الشباب- المرأة- المثقفين...)، وتُشكر له هذه الالتفاتة. إن هذا المجلس الذي يطرحه الأستاذ صلاح على هذه الأسس، سيكون مشروعاً يرعاه ويتبناه المجتمع بكافة فعالياته وشرائحه.
- كنت أتمنى لو أن هذه الأحزاب عقدت لقاءات ومناظرات حول هذه المشاريع المطروحة مع إشراك الأكاديميين وأكبر عدد ممكن من المستقلين المهتمين بالشأن السياسي، الثقافي والاجتماعي، وبحثت معاً عن القواسم المشتركة التي تجمع هذه المشاريع، أؤمن  بأن هذه الحوارات ستقود إلى توافقات وتفاهمات تسهم في بلورة الحوار والانطلاق نحو تشكيل ما هو أشبه بـ (مجلس شيوخ كوردي) يضم شخصيات كوردية سياسية ومستقلة. أو أي تسمية أخرى يرتئيها المعنيون لهذه المؤسسة، بحيث يشارك فيها إلى جانب السياسيين الحزبيين الكورد، باقي الشرائح الاجتماعية. وأكرر القول علينا الوقوف عند ما يجمعنا، وتجاهل ما يفرقنا لبرهة، سيّما أن هذه المشاريع كلها قريبة من بعضها البعض وتختلف فيما بينها فقط ببعض التفاصيل التكنيكية التي يمكن تجاوزها بالحوار البناء.
- لا يُخفى على أحد أن الحراك السياسي الكوردي، يعيش في أزمة، وما هذه الانشقاقات المتكررة إلا تعبير عن الحالة الحرجة التي تمر بها، والتي تفاقمت حتى  طالت الأطر القائمة فبدأت بالتفكك والتشقق، وفق تصوري هذا يعود إلى أزمة تفكير ديمقراطي نعيشها كشعب وقيادة، فالأحزاب الكوردية لا تستطيع أن تتحاور معاً بأسلوب ديمقراطي، وأن تراعي التباينات وتعددية الآراء فيما بينها. أستغرب مطالبتهم بالديمقراطية، وأغلبهم لا يمارسها ضمن صفوف حزبه، أو في تعامله مع غيره من الأحزاب والمستقلين، فمشكلتُنا ككورد أننا نفتقر للغة التحاور والإصغاء إلى بعضنا البعض، وهذه توصم الكثير من الشعوب الشرقية، فعندما تحدث إشكاليات في صفوفنا، بدل أن نبحث عن السبل الكفيلة بحلها عبر الحوار، نلجأ إلى علاجها بأسلوبنا المعتاد الذي لا يكلفنا أي عناء ألا وهو الإسراع بالانشقاق، وهذا يعود إلى افتقارنا للوعي الديمقراطي وثقافة التحاور وتقبل الرأي المخالف.
باعتقادي أن تصاعد وتيرة طرح المشاريع الوحدوية في هذه الفترة يعود للحالة التي ذكرتها أعلاه، حالة التشتت والانشقاق، وكذلك توصل أصحاب هذه المشاريع وبعض القيادات إلى القناعة بضرورة التوحد وقبول الآخر كواقع، (مع توخي تحول هذه القناعة إلى حالة عامة)، والاتجاه نحو التفهم الواعي لمتطلبات المرحلة، حتى  يكون بالإمكان إيصال القضية الكوردية إلى المحافل الدولية، والالتفات إلى المطالبة المستمرة من الشارع الكوردي والقواعد الحزبية، لجمع الكرد في إطار مرجعي شامل، وأتمنى أن تصغي الحركة السياسية الكوردية  لهذه الأصوات وتعمل فيما بينها باتجاه تشكيل إطار شامل استجابة لمقتضيات المرحلة.
- إن تأييد غالبية متصفحي موقعكم (ولاتي مه) لفكرة المرجعية ينبع من أن هذه الأطر القائمة لا تمثل المجتمع الكوردي، لقد صوّت القراء لصالح المرجعية لأنهم يرون فيها تمثيلهم الحقيقي، وأنا أضم صوتي لصوتهم تأييداً لبناء مؤسسة كردية شاملة مرتفعة السوية، منفتحة على شعبنا، والآخر المتمثل في شركائنا في هذا الوطن، تصبح ناطقاً باسمنا في المجتمعات والمحافل الدولية، مبنية على أسس ديمقراطية سليمة. في الختام أتقدم بجزيل الشكر لك أستاذ لوند على إنجاز هذا الملف القيم الذي جاء عند الطلب تماماً، ونتمنى لك دوام التوفيق والتقدم.


((الأزمة ليست أزمة طرح المشاريع, بقدر ما هي أزمة ذهنية))

زارا مستو (كوباني)

لا شك أن طبيعة المرحلة تفرض نفسها بقوة لإعادة النظر في الأطر (الإطارات) الكوردية بهيكليتها القائمة, فضلاً عن وجود أزمة حقيقية تعصف ببنيتها الحالية, فلعلّ هذا ما يبعث الأمل لتجعل منها أن تخطو خطوات جادة لإيجاد مخرج لوضعها الراهن المأزوم.
    إنّ فكرة التأطير موجودة لدى الأطراف الكوردية منذ السبعينيات, وهي حاجة موضوعية للملمة حالة التشرذم الموجودة.
   لم تترجم المرجعية ومشروع الأستاذ صلاح بدر الدين على أرض الواقع, لأن الإشكالات كانت تكمن في الدرجة الأولى في آلياتها التنظيمية, وكيفية ترجمتهما عملياً, فضلاً عن مشاركة الوطنيين المستقلين والأحزاب كلها, وفقدان الثقة بينها, وافتقارها إلى ذهنية العمل الجماعي, وعدم تقبل الرأي الآخر, وعدم التخلي عن الذات الأنا, وكلاسيكية آلية التفكير لدى بعض القيادات الكوردية, ولأسباب أخرى جاءت الترجمة بالفشل, لكنهما تعدان نواة لإتمام أية خطوات توحيدية أخرى.
    المجلس السياسي أقل تعقيداً مقارنة مع مشروعي بدر الدين والمرجعية, وسيكون أكثر حظاً في أن يأخذ طريقه إلى الحياة العملية على الرغم من وجود تحديات حقيقية أمامه, وهذا يعود إلى طبيعة المشروع وآلياته التي تناسب العقلية الحزبية.
   إذاً فالأزمة ليست أزمة طرح المشاريع فقط, بقدر ما هي أزمة ذهنية تفتقد إلى رؤية نقدية جادة لوضعها الراهن, وعدم قدرتها على مواكبة مفردات ثقافة التغيير والديمقراطية, والعمل المؤسساتي, وحتى لا نحمّل الحركة الحزبية وحدها المسؤولية فإنّّّ المجتمع بأسره يفتقد إلى قدرة المواكبة لتكبّله بعادات وتقاليد سلبية قبليّة.