بيان صادر عن الاجتماع الاعتيادي
 لمكتب العلاقات العامة في تيار المستقبل الكوردي في سوريا

تدارس مكتب العلاقات العامة في تيار المستقبل الكوردي في سوريا جملة من الأمور والقضايا في اجتماعه الاعتيادي المنعقد في أواسط شهر تشرين الثاني أهمها:
في الوضع الإقليمي:

ورغم قبول الأوربيين بتوقيع اتفاقية الشراكة مع النظام السوري، وتراجعهم عن الشروط الموضوعة سابقاً ، وخاصة قضايا حقوق الإنسان، إلا أن النظام عاد و طلب إرجاء توقيع الاتفاقية لدراستها ، بحجة احتوائها على بنود مجحفة تتضمن التدخل في الشؤون الداخلية ، ويبدو بان النظام قد رفض التوقيع لأنها تمس ثلاثة قضايا جوهرية هي الإرهاب والأمن والسلام ؟؟.
على الصعيد الآخر شهدت العلاقات التركية السورية تحسناً واضحاً في الآونة الأخيرة فبعد اتفاقية أضنة الأمنية ، ألغيت التأشيرات بين البلدين وفتحت الحدود ، وتم تشكيل المجلس السوري التركي للإشراف على رسم سياسة البلدين ويبدو بان تركيا تهدف من وراء ذلك إلى فتح أسواق اقتصادية جديدة ، بعد فقدانها الأمل بالانضمام إلى الاتحاد الأوربي، هذا ما المح إليه وزير الخارجية التركي السيد أحمد داود أوغلو حين صرح بعد مباحثاته مع الزعيم الكوردي مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق جاء فيه "إن تركيا تريد بناء شرق أوسط جديد يضم الأتراك والعرب والكورد والفرس والشيعة والسنة... ولأجل تغيير الواقع الراهن في المنطقة نحن بحاجة إلى دعم الكورد وهذه الزيارة تاريخية وقد حان الوقت لنخطو خطوات أكثر ..." . , هذا ما يفسر الانفتاح التركي الأخير تجاه القضية الكوردية وفي هذا السياق نرى بأن مناقشة القضية الكوردية في البرلمان التركي خطوة إيجابية لكنها غير كافية ؟؟  يجب أن تتبعها خطوات عملية أخرى حتى تحظى بالمصداقية لدى الجانب الكوردي ، وعلى نظامي طهران ودمشق الإقتداء بالحكومة التركية والاعتراف بالحقيقة الكوردية في بلدانها ووضع حلول واقعية لها، والامتناع عن إنكار أو تجاهل الوجود الكوردي ، والاعتراف بذلك دستورياً ، وإزالة كافة القوانين والمراسيم التي تهدف إلى تغيير التركيب الديموغرافي في المناطق الكوردية.
لقد شهدت دمشق حركة دبلوماسية نشطة عبر كثافة غير مسبوقة من المؤتمرات وزيارات الوفود الأجنبية، وإطلاق التصريحات والبيانات المعسولة، الهدف المركزي منها تحيد النظام وفك ارتباطه مع إيران وتأهيله لعودته إلى الصف العربي عبر تقديم كل أشكال الدعم والتعاون على كافة الأصعدة ، على حين بقيت العلاقة بين واشنطن ودمشق في حالة انتظار، حيث تشير التقارير على أن أول مؤشر على تطورها ربما سيكون بإرسال سفير أمير كي إلى دمشق أو زيارة هيلاري كلينتون للعاصمة السورية وهذا ما لم يحدث حتى الآن ؟؟
رغم ذلك ظل العراق ساحة للعمليات العنفية والتفجيرية ، وتم إفشال جهود مصر في تحقيق أية تسوية أو مصالحة بين فتح وحماس...؟؟؟

في الوضع الداخلي :
رغم كل ذلك لا زال النظام مستمر في استعمال لغة خشبية، وخطاب جامد جوهره الاستهتار والقمع العلني،  وتقديم نشطاء الشأن العام إلى محاكم شكلية ومنعهم من السفر ، مع إصراره على إلغاء السياسة من المجتمع،  وإطلاق يد الأجهزة الأمنية بالتدخل في شؤونه والعبث بمقدساته، و ازدياد حالات السرقة والسطو والقتل في وضح النهار، بحيث أصبحت هذه الظواهر مألوفة في اغلب المدن السورية ؟؟ و بسبب استمرار النهج الشمولي ، في تغييب الحريات ، واستمرار العمل بقانون الطوارئ ، وتحويل مؤسسة القضاء إلى إحدى الاستطالات الأمنية ؟؟!. تفاقم الخلل الاجتماعي وتعاظم الفساد، وازدادت انتهاكات حقوق الإنسان ، بحيث تراكمت في سوريا الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، التي لم يعد الخروج منها أو معالجتها ممكناً ، إلا بالانفتاح على الشعب، وتغيير أصول الحكم ، وإطلاق حرية الرأي والتعبير والإعلام، وفصل السلطات، وتطبيق القانون وإعادة الاعتبار للدولة الوطنية ؟؟.
وفي الوقت الذي يعتقل فيه الناشط الحقوقي المحامي هيثم المالح ، ويصل عدد المجندين الكورد الذين ماتوا في ظروف غامضة إلى 32 جندياً أثناء تأديتهم لخدمة العلم ، دون أن يتم فتح تحقيق في الأسباب الحقيقية للوفاة  ؟؟؟ أعلن الاتحاد الأوربي قبوله توقيع اتفاقية الشراكة مع النظام بالرغم من انتهاكاته الفظيعة في مجال حقوق الإنسان ، ومصادرته للحريات العامة والخاصة وبقاء أكثر من 400 ألف كوردي محرومين من حق العمل والتملك والانتخاب والسفر وحتى النوم في الفنادق ؟؟ وتعطيل الحياة الاقتصادية في المنطقة الكوردية وتزييفها ، بسبب بقاء المرسوم 49 الذي فرق بين أبناء الوطن الواحد ، على حاله دون أن يمس أو يطوى ؟؟ في محاولة جديدة للغرب بالانفتاح وفك الحصار عن الأنظمة الاستبدادية والشمولية ؟؟ ، مما يضعف ادعاءات الأوربيين  وجديتهم تجاه قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان و مدى التزامهم بالاتفاقيات الدولية التي وقعوا عليها ؟؟
إننا نطالب دول الاتحاد الأوربي بربط توقيع اتفاقية الشراكة مع النظام السوري، بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتبييض السجون وطي ملف الاعتقال السياسي واحترام حقوق الإنسان التي نصت عليها كافة العهود والمواثيق الدولية .
إننا في تيار المستقبل الكوردي في سوريا نعمل على بناء قطب سياسي ، قادر على بلورة مشروع مجتمعي في مواجهة الاستبداد  قابل للتحقق والحياة ، بمقدار ما هو صالح لاستقطاب قطاعات الرأي العام، والاستجابة لمطالب القوى الحية فيها ، وهذا ما ندعوه التغيير بالمعرفة التي تعني بلورة الهوية والرؤية ، كما ندعو إلى توحيد جهود القوى المتقاربة نضالياً في جبهة واحدة ، وفي هذا الإطار نحذر من محاولات السلطة وألاعيبها لتحييد الكتلة الكوردية وعزلها عن محيطها الوطني ، من خلال ضرب مصداقيتها وجديتها ، وبث الفرقة والريبة بين أطرافها ، للعودة بالكورد مجدداً إلى موقع التهاون مع النظام والتمحور معه ؟؟
إننا نعتقد بعدم قدرة الاستبداد على حل القضية الكوردية في سوريا ، لأنها قضية وطنية وديمقراطية تهم السوريين جميعاً ، لا يمكن حلها إلا في أجواء من الحرية والديمقراطية والاعتراف بالتعدد والتنوع الثقافي والقومي؟؟ هذا ما أكدته الوقائع والأحداث خلال الفترة الماضية، حيث لم تظهر أية بوادر أو مؤشرات باتجاه الانفتاح ، أو حتى تخفيف الضغوط الممارسة على المجتمع الكوردي ؟؟؟
لقد تدارس المجتمعون وضع الحركة الحزبية الكوردية وطبيعة العلاقة بين أطرافها ، وتوصلوا إلى قناعة تامة بوجود أزمة بنيوية تعصف بها ، عنوانها الأبرز فقدان الثقة، وغياب إرادة الفعل المشترك ، ورأوا بان اغلب السجالات التي ناقشت الأزمة كوردياً ، غلب عليها الطابع الشكلي دون الخوض في الجوهر ، لأن مناقشتهم قد تمت بالعقلية نفسها التي ُصنِعت بها الأزمة، وقاربت المشكل ، بعقل نخبوي، نرجسي احتكر المعرفة وتعامل مع الجماهير باحتقار، لذلك رأى الاجتماع بأن الخطوة الأولى للخروج من هذه الأزمة هي بالعودة إلى الجماهير وقول الحقيقة كما هي .؟؟
 لقد راهن البعض على الخلاف المفتعل بيننا وبين حلفائنا في حزب يكيتي ، وحاولوا صب الزيت على النار، والاصطياد في الماء العكر ، و تأويل بعض فقرات بياننا الصادر في ذكرى الإحصاء 5/10 /2009 حول حزب يكيتي بطريقة مغلوطة ومنافية للحقيقة ؟؟  ومنعاً لأي تأويل أو سوء فهم ، نؤكد على استمرارية العلاقة التحالفية مع حزب يكيتي الكوردي في سوريا، الذي تجمعنا وإياه النضالات الميدانية المشتركة في مواجهة سلطة الاستبداد ، ولن نسمح لأي كان أن يعكر صفو العلاقات الودية بيننا بالرغم من تبايننا السياسي تجاه العديد من القضايا ، كما يهمنا التأكيد بأننا مازلنا متمسكون بلجنة التنسيق الكوردية كخيار نضالي يتحدى السلطة القائمة ، عبر ممارسة كافة أشكال النضال الميداني دفاعاً عن مصالح الشعب الكوردي وقضاياه ، وندعو إلى توسيعها و تفعيلها من جديد لتكون حجر الأساس في العمل الكوردي المشترك؟؟
لحزب يكيتي كامل الحريّة في اختيار مساره السياسي وفي إعادة ترتيب أوراقه الداخلية والخارجية واختيار أساليب نضاله المناسبة، له كامل الحق أن يختار طريق الحوار مع السلطة فهذا شأنه وعلينا احترام خياراته وقناعاته ، أما أن يفرض علينا صحة خياراته ومواقفه ويتدخل في شؤوننا وسياساتنا ، فهذا ما لا نسمح به لأحد ، مهما كانت درجة العلاقة التي تربطنا ، لأننا منذ بداية نشوئنا ، أكدنا على استقلالية قراراتنا ، وعملنا على ممارسة الاختلاف، في إطار التحالف الذي يجمعنا مع الأخر، ونعتقد بأنها ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة التي يحصل فيها بيننا تباين سياسي ، ولن يفسد هذا الأمر للود صلة.
على حين نؤكد بأننا ماضون في حوارات المجلس السياسي حتى نهاياتها ، والتي توقفت مبدئياً ، بسبب أزمة 5/10؟؟ وسنبدي المرونة اللازمة لإنجاح هذا المشروع شريطة الحفاظ على ثوابت شعبنا وحقوقه القومية والديمقراطية ؟؟؟ بالرغم من وضع بعض البنود التي تكاد أن تكون بمثابة أختام على العقل لسجن الفكر وإنتاج الأزمات.
أيادينا ممدودة للجميع ، ولدينا الاستعداد لمناقشة كل المواضيع والقضايا، بعقل نقدي وشفافية تامة ، وعلى الكل التعامل بحرص ومسؤولية في هذه المرحلة الانتقالية والحساسة ، لإيجاد الوسائل والآليات المناسبة للدفاع عن شعبنا في وجه حملات التذويب والاقتلاع التي تنفذها سلطة الاستبداد  ؟؟ لان العمل وفق أساليبنا القديمة ، لم يعد  يغيّر واقعاً، ولا يحقق تقدماً ، ولا يصنع ازدهاراً، لكنها فقط تحيلنا إلى هامش الأحداث والمتغيرات ؟؟
لقد ناقش الاجتماع الوضع الداخلي للتيار ، وتوقف عند بعض الظواهر والأخطاء التي حصلت في الفترة الأخيرة ، لذلك قرر إعفاء السيد (عمران السيد) من مهامه وقطع الصلة التنظيمية به ، لأسباب تتعلق بتناقض سلوكه الشخصي والتنظيمي مع مباديء النظام الداخلي لتيار المستقبل  .....الخ ؟؟ لذلك نؤكد لكل القوى الوطنية والديمقراطية بأنه لم تعد للمذكور أية صلة  تنظيمية او سياسية بتيار المستقبل اعتباراً من تاريخه  لذا اقتضى التنويه.
في الختام أبدى الاجتماع تضامنه مع الإضراب المفتوح الذي يقوم به معتقلوا حزب الاتحاد الديمقراطي في سجن عدرا بدمشق منذ 30/10/2009  وضرورة استجابة إدارة المعتقل لمطالبيهم ، والمتمثلة بالسماح لهم بالزيارات ، و الاتصال مع العالم الخارجي، و تحسين أوضاع المعتقل,و توفير أجهزة الاتصال من راديو و تلفاز أسوة ببقية المعتقلين الجنائيين, ودعى الاجتماع كافة القوى الوطنية والديمقراطية والعالم الديمقراطي الحر بالضغط على نظام دمشق لإطلاق سراح  السيد  محمد صالح خليل عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردي في سوريا ( البارتي ) وكافة معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية ، وناشد هيئة الأمم المتحدة وسكرتيرها السيد بان كي مون شخصياً بالتدخل الفوري ، لوقف الإعدامات المنظمة في كوردستان إيران ، حيث تم إعدام الشاب إحسان فتاحيان يوم الأربعاء 11 / 11 2009 بحجة انتسابه إلى حزب كوردي ، كما يواجه الناشط السياسي الكوردي شيركو مورافي  من مدينة بانه نفس العقوبة ، و مورافي هذا ،معتقل  منذ تشرين الثاني 2007 بتهمة (معادة الثورة الإسلامية والدعاية ضدها)، كما ناشد الاجتماع الحكومة الألمانية بإلغاء الاتفاقية الأمنية، القاضية بترحيل اللاجئين الكورد ، لان مصيرهم في سوريا السجون والمعتقلات، ودعى في السياق نفسه ، إلى إطلاق سراح مدير موقع باخرة الكورد السيد أنور دقوري ومنحه حق اللجوء السياسي وعدم تسليمه للحكومة السورية.