أجل عام مضى على صدور المرسوم "الكارثي" ذي الرقم 49 لعام 2008  الذي قيّد كافة أعمال التصرف  بالملكية العقارية  في البيع والشراء  و الرهن و الإيجار للعقارات الواقعة في المناطق الحدودية ,وقد تم تحديد هذه المناطق لاحقاً إذ شملت أجزاء من كافة المدن السورية المحاذية للشريط الحدودي ,حيث  مُنيت محافظة الحسكة بالطامة الكبرى إذ اُعتبرت حدودية بكامل مساحتها البالغة ما يزيد عن 23500 كم2 تقريبا وتمتد رقعة أراضيها بعمق عن الحدود التركية قرابة 200كم ,وسبق أن كانت كذلك في مراسيم وقرارات ذات الشأن إلا أن المرسوم 49 قد كان له مفعولا رجعياً في نفاذه ,ولا يمكن قيد دعوى التصرف بالعقار ما لم يتم الحصول على الترخيص اللازم,   ثم طال كافة العقارات سواء أكانت سكنية أم زراعية ..

     لاشك أن أي دولة لها الحق في بسط سيادتها على حدودها ,ولها الحق كل الحق كسائر دول العالم أن تضبط عمليات البيع والشراء للعقارات الحدودية وذلك وفق مقتضيات المصلحة الوطنية العليا , أما أن يكون هذا التقييد مطلقاً ويجعل من رجال الأمن أوصياء على العباد في تقييمهم وإعطائهم الحق في التصرف بأملاكهم أم لا ,ويزيد من آلية النهب والفساد لطالب البيع والشراء وتزداد عمليات الابتزاز من هؤلاء الأوصياء... 
 
  رُب قائلٍِ بأن هذا المرسوم قد صدر وصيغت مسودته في الإدارات الأمنية وبعيداًَ كل البعد عن الطرق الدستورية , وقد يكون مسَّ سكان الحدود الشمالية وغالبيتهم من الإخوة الأكراد  ,لكنه موجه للكل وأضر الجميع دونما تمييز فالبلاء إن حل بمكان فهو يعم الجميع .
  واليوم وبعد مرور عام على هذا البلاء نجد البيانات المنددة به تهل علينا في المواقع  الإلكترونية , منها بيانات صادرة عن أحزاب كردية  ومقالات لسياسيين ومفكرين كرد , وبكل أسف نجد أقلام المزاودة والمتاجرة فلا ترد الإبل هكذا , لقد أفرغت غالبية  المقالات والبيانات اللبنة الأولى للو حدة الوطنية ولملمت هذه المصيبة شمل الجميع ـ حسبما أرى ـ  والتي تمثلت بعريضة الـ 46 ألف توقيع وأنا أحد موقعيها , والتي حملها الوفد الذي مثل أطياف المحافظة وكانت عريضة مطلبية شعبية وطنية بحق وبالرغم من تقاعس الوفد عن المهمة والأمانة التي حملها من أصحاب التواقيع على العريضة التي قُدمت لمكتب الشكاوى بقصر الشعب حيث مقر السيد رئيس الجمهورية من أجل إلغاء هذا المرسوم وإعادة النظر فيه  . وبالمقابل نجد أن أصحاب هذه الأقلام منهم من لا يشاهد إلا معاناة الكرد وآلامهم ونسي أو تناسى أن هذا المرسوم كارثة على الجميع فضلاً على كارثة السماء في الجفاف الذي حل بالبلاد ,فالجفاف وما تبعه لا يد لنا به فهي مشيئة السماء , أما هذا المرسوم الكارثي هو من صنيع البشر .
 
هو ذا السيد "محمد سعيد ألوجي "في مقالٍِ له نُشر في موقع "ولات مه " في 9/9/2009 تحت عنوان (في الذكرى الأولى من صدور مرسوم التجريد العرقي رقم 49) فقد جاء المكتوب من عنوانه ونعته بالمرسوم العرقي .. وجاء في مقدمته : والكلام للسيد الوجي  ( يصادف غداً مرور سنة كاملة على صدور مرسوم التجريد العرقي رقم 49 الصادر بتاريخ 10.09.2008 والذي استهدف به أبناء شعبنا الكردي في سوريا عملياً لكف أيديهم عن التصرف بأراضيهم وأملاكهم. حيث اعتبر هذا المرسوم كامل محافظة الجزيرة ذي الغالبية الكردية مناطق حدودية. إضافة إلى تلك المناطق الواقعة في محافظتي الرقة وحلب، والتي يقطنها الغالبية الكردية أيضا، وهي مناطق حدودية بالأصل. وبهذا يمكننا أن نقول بأن هذا المرسوم معني بتجميد كل الأنشطة المعمارية لشعبنا ومنعهم من التصرف بأراضيهم وعقاراتهم التي يملكونها في تلك المناطق حتى وإن جمد بذلك الخصوص أكثر من 20% من اقتصاد سوريا. المهم أن يضطر الكردي إلى ترك مدنه وقراه ويرحل عن أراضيه، وبذلك تتفرغ المنطقة عرقياً من أصحابها الشرعيين وهو ما بدأ يحصل بالفعل حيث ترك حتى الآن ما يقارب 40% من سكان هذه المناطق أراضيهم جوعاً وعوزاً (
فلا أنشطة ولا وجود لأي كان على هذه الأرض سوى الكرد فالسيد ألوجي لا يرى أحداً سوى أبناء الشعب الكردي وهم فقط من أصابهم العوز والجوع ويفصل معاناتهم عن معاناة شركائهم في الوطن , فأحزمة الفقر التي تشكلت حول المدن الكبرى وبيوت الصفيح ليست للكرد وحسب بل سبقهم إليها العشرات من العوائل العربية التي هجرت أرضها بحثاً عن لقمة العيش بعد أن سُدت بوجههم مصادر الرزق في بلادهم وأصبح كافة أبناء المناطق الشرقية في سوريا  يمارسون أعمالاً ومهناً يعافها أبناء المدن الكبرى ودول الجوار.
 
       ويطالعنا أيضاً السيد  محمد إسماعيل عضو المكتب السياسي للحزب  الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي) في محاضرة ألقاها في معرض أنشطة إعلان دمشق في محافظة الحسكة تحت عنوان القضية الكردية في سوريا ومنشورة بالموقع المشار إليه أعلاه وعدد من المواقع الالكترونية الأخرى وتطرق للمرسوم المذكور بالقول :   
((المرسوم /49/ لعام 2008م الذي اعتبر المناطق الكردية (الجزيرة – كوباني – عفرين) استثناءً مناطق حدودية والذي يمنع بموجبه نقل أو تبديل أو اكتساب أيّ حق عينيّ عقاري، أو إشغاله عن طريق الاستئجار أو الاستثمار..)) و يستأنف السيد إسماعيل في محاضرته قائلاً: (هذا المرسوم يشكل ذروة التصعيد ضد الشعب الكردي وهو قرار بترحيلهم من مناطقهم التاريخية) ويعود ليطالب القوى الوطنية والسياسية للوقوف في وجه هذا المرسوم وهو وبكل أسف شديد لم أن يجد الضرر لحق بأحد سوى الأكراد وأعتبر الجزيرة منطقة كردية لا يشركه أحد بها سواه ولم يكن هناك مناطق حدودية أخرى طالها المرسوم في أجزاء من درعا  والسويداء والبوكمال واللاذقية وحمص وطرطوس  وريف دمشق والقنيطرة فالضرر لحق الكرد كما يقول وحسب !!
عن أي وحدة وطنية يتحدث هؤلاء أم أن الأطر الحزبية الضيقة و المزاودات و أمام أنصار أحزابهم يجعلهم ينقلبون على مواقفهم في الحديث عن الهم المشترك والحيف و الضيم الذي ألم بالجميع, نسوا أو تناسوا أن الجميع صاحب مظلمة ونال ما نال من عُسفٍِ وقهر وضيم قد يكون الأكراد الذين حرمهم إحصاء عام 1962 من جنسيتهم لحقهم ضرراً أكبر من غيرهم وحرمانهم هذا من هويتهم الوطنية مسؤولية الجميع الأخلاقية عرباً قبل الكرد والكل معني بها وكذلك التشكيك بهم من خلال النوايا الدفينة للحزام  العربي و وكما هو مرسوم الكوارث رقم 49 لعام 2008 الذي طال الكل .. وإن بقيت الحركة السياسية متشرذمة ومتقوقعة دون أن تأخذ الحسبان للآخر فربما سيأتي يوماً لنندب مرسوماً كارثياً آخر وقد يكون قد مضى على المرسوم 49 عقوداً وعقود ونحن نندب وحسب فالقضية الكردية لا تحتاج هذا النواح ولا محافل دولية ولا أي تدخل من أحد , فنحن أبناء هذا الوطن أولى بحل قضايانا كافة, واللبنة الأولى هو إرساء الوحدة الوطنية وترسيخها من أجل العمل المشترك للنهوض بالبلاد وصولاً إلى الدولة الوطنية التي تجمع الكل , لتكون سوريا المستقبل دولة الحق والقانون لكل مواطنيها.
 

الحسكة / سوريا  في 11/9/2009