المحامي الأستاذ: ممتاز الحسن
وإني أرى أن المقاطعة موقف سلبي وانهزامي من استحقاق هام في الأساس .
وفي حال إقرار المشاركة اقترح العمل وفق المبادئ التالية :
1- الالتزام التام بأحكام القانون والنظام فيما يتعلق بالانتخابات اعتباراً من تقديم الطلبات وحتى فرز الأصوات وإعلان النتائج وعدم السماح بالخروج عن القانون تحت طائلة المقاطعة الفورية وترك المكان .
2- تشديد الرقابة على فرز الأصوات وردع أي محاولة للتلاعب أو التزوير.
3- الاستئناس عام أو تشكيل لجنة مخولة للمفاوضات والاتفاقات الانتخابية.
4- تشكيل لجان انتخابية مشتركة بعد الانتهاء أعمال اللجنة الاستئناسية وذلك للقيام بما يلزم من نشاطات وفعاليات إنتخابية : إعلامية ،رقابية ، مقاطعة.
1- الالتزام التام بالمشاركة الجدية وعدم تضييع أي صوت.
2- الالتزام بعدم حتمية القوائم الجبهوية وإعلان حرية الناخب بالاختيار الإرادي المستقل من داخل وخارج تلك القوائم .
3- في حال حدوث مايعيب الانتخابات :تخويل لجنة مشتركة لاتخاذ الإجراءات القانونية والنظامية والدستورية والإعلامية ومؤازرة قراراتها مؤازرة تامة.
الأسباب الموجبة :
1- إذا كنا نطمح للتغيير الديمقراطي السلمي والهادئ فالمنطق العلمي يقتضي البدء بالأساسيات ومن ثم التدرج باتجاه المستوى الأعم و الأعلى.
2- الانتخابات النقابية تستلزم ربط الفكر بالموقف والممارسة كخطوة عملية أولى ( أول الايمان).
3- عدم الربط هذا يؤدي إلى فقدان المصداقية وانعدام الثقة والتشتت وربما إلى الاختلاف المؤذي بالتماسك الاجتماعي.
لذلك ارتأينا بناء حقوقنا كمواطنين أولاً ونقابيين ثانياً واستناداً إلى المبادئ المعلنة سابقاً وتمكيناً لأنفسنا من أداء واجباتنا الانتخابية بكل حرية ومسؤلية ،خوض الانتخابات الدورة الجديدة تحت شعار ( الانتخاب الحر للمحامي الأجدر ). بعيداً عن الاملاءات والاصطفافات المتخلفة والتأثيرات الفاسدة والروح الانعزالية ،وحرصاً منا على عدم تكرار التجارب الفاشلة التي أدت إلى خصخصة وتشويه العمل النقابي وإلى خيبات أمل عديدة ومريرة.