ففي إطار التراجع الملحوظ، والخطير الذي تشهده سوريا في مجال قمع الحريات الأساسية، أقدمت السلطات السورية على حجب الموقع الإلكتروني للمنظمة السورية لحقوق الإنسان في سورية (سواسية) بتاريخ 4/3/2009، وفق ما أوردته المنظمة، والذي يعتبر خنقا، واعتداءا سافرا على حرية الرأي والتعبير .
وإمعانا  في التعسف، والقمع، و الإجراء العقابي غير المبرر ضد المواطنين، وغير المستند إلى أي نص قانوني, أو حكم قضائي, أقدمت مديرية التربية بالحسكة، وبتوجيه من الأجهزة الأمنية في المحافظة، بتاريخ 4/3/2009 بنقل تعسفي لكل من المدرسين:
عبد السلام أحمد بن إسماعيل
محمد العبطان بن داوود
سعد حسن سليمان
من وزارة التربية إلى وزارات أخرى لاتمت إلى اختصاصاتهم بصلة.
في حين منعت وألغيت كافة مظاهر الاحتفال بعيد المرأة العالمي في 8/3/2009، الذي اعتادت النسوة الاحتفال بها كل عام، سواء في صالات مغلقة، أو مفتوحة، وهي مناسبة تحمل طابعا شعبيا، أكثر منه سياسيا، إلا أن الأجهزة الأمنية لم تكتفي بذلك، بل قامت في 9/3 بحملة من المداهمات، شملت مواقع الاحتفالات مدعومة بقوات حفظ النظام، واعتقلت كلا من:
السيد فيصل صبري نعسو عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي)
السيد فنر جميل.
 كما أعتقل في نفس اليوم السيد نصر الدين برهك عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي)، من قبل الأمن السياسي بالحسكة على خلفية إحياءه لذكرى وفاة المرحوم ملا مصطفى البرزاني، وأحيل الثلاثة إلى القضاء على وجه السرعة.
و في يوم الأربعاء  11 / 3 / 2009/  أصدر قاضي الإحالة بدمشق القرار /167/ باتهام كل من:
السيد مصطفى جمعة بكر
السيد محمد سعيد حسين العمر
الأستاذ سعدون محمود شيخو
أعضاء الهيئة القيادية لحزب آزادي الكردي في سوريا، بالملف رقم /1201/ لعام 2009، بجناية التحريض على الفتنة بين أبناء الأمة، وإضعاف الشعور القومي، بإدارة جمعية سياسية، والترويج لمطبوعات غير مرخصة، ومحاكمتهم لأجل ذلك أمام محكمة الجنايات بدمشق .
إلا إن يومي 12 و16/3/ كانا أشد وطأة على المواطنين الكرد الذين خرجوا تلبية لنداء الحركة السياسية الكردية للوقوف خمس دقائق صمت استذكارا لضحايا 12 آذار الدامي، واحتجاجا على استمرار السلطات السورية بتجاهل نداءات القوى الكردية للتحقيق في تلك الأحداث، وترك ذوي الضحايا دون أي تعويض, ومن قام بأعمال النهب السلب دون محاسبة، و من مارس القتل دون عقاب قانوني. واستذكارا لضحايا مجزرة حلبجة في 16/3 الذي أقدم عليها نظام جمهورية الرعب والمقابر الجماعية في العراق، فقد فرقت السلطات الأمنية التجمعات السلمية بعنف، واعتقلت أعداد كبيرة من طلبة الجامعات، والمواطنين لفترات قصيرة عرف منهم:
عبد الرحمن مصطفى علي طالب هندسة عمارة  سنة ثانية جامعة حلب
 دارا إبراهيم - كلية الطب البشري سنة ثانية جامعة حلب
ريزان محمد - كلية الطب البشري سنة ثانية جامعة حلب
سيفين إبراهيم - كلية الطب البشري سنة ثانية جامعة حلب
روز إبراهيم  -  كلية الطب البشري سنة ثانية جامعة حلب
محمد سعيد -     كلية الهندسة
سيف الدين محمد - طالب معهد تجاري
بهزاد مسلم -      سنه رابعة حقوق
جيهان سلو.
أطلق سراح معظمهم إلا أن:
بهزاد مسلم               حقوق  جامعة حلب   
آلان الحسيني            إقتصاد   جامعة حلب   
عبدي رمي              تربية     جامعة حلب   
محمد شيخموس فتاح    فلسفة    جامعة حلب   
كاوا ديكو               معهد زراعي  جامعة حلب   
و أحمد علي بكر مواليد 1965 قرية قسطل خضر ناحية بلبل عفرين
احيلوا الى قاض الفرد العسكري في 18/3/2009 وفق مصادر طلبة جامعة حلب
ومازال مصير وأسباب اعتقال عبد المجيد بدران و المقعد عبدالله دقوري مجهولا منذ 12/3/2009 اللذان اعتقلا من قبل الامن السياسي بعامودا بدون أية مذكرة قضائية او حتى بيان سبب اعتقالهما.
وكذلك الأمر بالنسبة لمصير كادار عثمان عثمان والدته فهيمه تولد 1982الذي اعتقل بدمشق منذ 13/3/2009.
وفي 16/3/ 2009 اعتقلت سلطات الأمن السياسي من مدينة عامودا  المواطن عبد السلام محمود صاحب محل تسجيلات سلام الذي يعتقد أن اعتقاله يأتي على خلفية التزامه بأحياء ذكرى مجزرة حلبجه .
أصدرت محكمة الجنايات الثانية بدمشق حكما جائرا بحق الكاتب والمعارض السياسي حبيب صالح في 15/3/2009 بثلاث سنوات، بتهمة نشر أنباء كاذبة في زمن الحرب، ترمي إلى إضعاف الشعور القومي، وإيقاظ  النعرات العنصرية، والمذهبية.
وفي إطار المضايقات الأمنية الكثيفة، وإمعانا في انتهاك حرية المواطنين، وأمنهم. فقد عمدت الأجهزة الأمنية إلى مضايقة واستفزاز المواطنين يوم 20/3/2009 ليلة الاحتفال بعيد النوروز، من خلال استدعاء النشطاء المدنيين، وممارسة الضغط عليهم لثنيهم عن الخروج إلى الطبيعة، وإحياء عيد النوروز؛ العيد القومي للشعب الكردي، كما عمدت السلطات إلى جرف المسارح المقامة لإحياء ذكرى عيد نوروز في كل من:
ديريك
عامودا
بوجق
حليق
دريجيك
 واعتقال مجموعة هائلة من المواطنين منهم في الحسكة :
المهندس سليمان مجيد أوسو عضو اللجنة القيادية في حزب يكيتي الكوردي في سوريا.
ايوان عزيز عبدالله
وهفند صالح حسين
 دلخاز زين العابدين محمد
عبد الكريم محمد عبدو
 رياض كمال حوبان
 ايمن صالح الحمود
بندوار بحري شيخي
 سوار بحري شيخي
مسعود فرحان برو
دلخواز محمود درويش
رشو محمد شريف ميرخان
رياض محمد أحمد
سالار برزان عبد الرحمن
عبد الكريم المحمد
دحام حسين شيخي
رشيد رمضان عثمان
ومجموعة من الأحداث وهم:
جوان جلال سعيد مكتوم القيد مواليد 94
مالك فرحان شيخو مواليد 1992
اسماعيل بكر اسماعيل 1992 مكتوم القيد
نيجرفان عبد السلام أحمد تولد 1991
 مظلوم عبد الكريم كافي 1991
شبال عمر درويش 1993
وقد تم احالة معظم هؤلاء الى قاض الفرد العسكري بالقامشلي في 29/3/2009
وفي ديريك ( المالكية ):
رياض محمد أحمد
رشيد رمضان حسو
مظلوم كافي عبد الكريم
هؤلاء اعتقلو بتاريخ 23/3/ على نفس الخلفية من قبل الامن الجنائي وفق مصادر حقوقية.
 وفي حلب حي الشيخ مقصود، وحي الاشرفية، عمدت قوات من حفظ النظام، والشرطة, إلى استخدام القنابل المسيلة للدموع، والهراوات، من اجل تفريق التجمع السلمي، الكرنفالي، للاحتفال بعيد النوروز, وذلك في حوالي الساعة السادسة مساء 2032009 , وتم اعتقال العشرات من الشوارع، واقتحام بعض المنازل واعتقال المواطنين من منازلهم.
وعرف عدد من الأسماء التي تم اعتقالهم، ومازال مصيرهم مجهولا :
محمود مصطفى بن محمد موظف في وزارة الزراعة
عادل مصطفى بن محمد طالب ثانوي
الحقوقي حسين مصطفى بن محمد  
بهزاد ولي بن سليمان
ازاد أحمد
سردار أحمد
فرزات أحمد
ابن اخت (فرزات أحمد) ريبر
المهندس المدني عادل أحمد
 المهندس الزراعي مصطفى علي
حسين محمد 
فرزند أحمد بن عادل
مصطفى أحمد بن عادل
فرهاد أحمد بن عادل
خالد عبد الحنان
جان حسين محمد
عصمت علي  
رامي وعبدالله من مدينة كوباني وفق ماورد في بيان  لجنة التنسيق الكوردية
و أصدرت محكمة امن الدولة العليا بدمشق يوم الاربعاء2532009 حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات على محمد خليل ابو زيد
بالسجن خمس سنوات بتهمة اقتطاع جزء من الأراضي السورية وضمها الى دولة أجنبية سنداً للمادة 293 من قانون العقوبات السوري , في إشارة الى انتساب ابو زيد الى حزب العمال الكردستاني يذكر ان زيد معتقل منذ مايو 2007
في حين شهد نفس اليوم الاربعاء 25/3/2009 اروقة محكمة الجنايات الاولى بدمشق فصلا اخر من محاكمة المهندس مشعل التمو الناطق الرسمي باسم التيار المستقبل الكردي في سوريا واجلت الجلسة الى 2/4/2009 للتدقيق الفرعي
 وقد أصدرت محكمة امن الدولة الاستثنائية بدمشق بتاريخ 29/3/2009 أحكاما جائرة بحق كل من:
عبد القادر سيدو أحمد تولد 1974 والدته فريدة
جهاد صالح عبدو تولد 1967 والدته زينب.
خمس سنوات
صالح محمد عبدو  تولد 1977 والدته زلوخ.
حسين حميد محمد  تولد 1981 والدته زهرة.
بأربع سنوات
ويذكر إن هؤلاء معتقلين منذ  أيلول 2007 بتهمة الانتماء إلى حزب آزادي الكردي في سوريا.
 
إننا في اللجنة الكردية لحقوق الإنسان(الراصد) ندين، ونستنكر بشدة قمع التجمعات السلمية، فضلا عن استنكارنا لسياسة الاعتقال التعسفي بحق المواطنين، والتي لن تجدي نفعا في يوم من الأيام، ونطالب بالإفراج الفوري، وغير المشروط عن جميع معتقلي الرأي في سوريا, كما أننا نبدي عن قلقنا البالغ من تفعيل محكمة امن الدولة العليا، كونها كانت قد توقفت منذ أكثر من ثمانية أشهر، وتسعيرها مؤشر خطير يدل على إصرار السلطات التنفيذية بجعل الحياة العامة في سوريا خاضعة للأوامر والمحاكم الاستثنائية، في الوقت الذي نتوق فيه إلى إلغاء هيمنة السلطات التنفيذية على السلطة التشريعية والقضائية, والعمل الجاد من اجل القضاء على الفساد المستشري في معظم دوائر الدولة، والذي بات يزكم الأنوف، والعمل الجاد من اجل التنمية الاقتصادية، والبشرية، ومحاربة الفقر، والبطالة، وتنظيم الحياة العامة بقوانين مدنية، تنسجم مع تطلعات الشعب السوري، وتواكب التطور العلمي الهائل، وتخفف من وطأة الأزمة الاقتصادية العالمية.
ودون أدنى شك إن إصرار الأجهزة الأمنية على السير في مسار الاعتقال التعسفي خارج إطار القانون، و الاستمرار في منع التجمعات السلمية، والابتعاد عن الدور المنوط بها، وإهمال مسؤولياتها، كحماية ممتلكات المواطنين وأمنهم، الذي بات يشكل ظاهرة خطيرة كما حدث في القامشلي يوم 21/3/2009 فيما كانت تعبث الأجهزة الأمنية بحريات المواطنين، حدثت حالات سرقة، وسطو على وكالة فيليبس، ومحل سيدا للانتيكا في الشارع العام بالقامشلي، ومقتل السيدة حليمة رمضان كوزي البالغة من العمر سبعين عاماً، في دارها بحي الجمعاية بمدينة القامشلي، وسرقة الموجودات النقدية في بيتها, كل ذلك يعد تصعيدا خطيرا ذا دلالة، يشير إلى مدى  التدهور في حالة حقوق الإنسان في سورية، ويؤكد حالة الممانعة التامة من قبل السلطات السورية لأية مساهمة، أو تشارك في الحياة السياسية، أو الاجتماعية، أو الاقتصادية، أو الثقافية، من خارج إرادة ومشروع السلطة الحاكمة، وهي تشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري، وذلك عملا بحالة الطوارئ، والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ عام 1963، مما يشيع مناخا من الإحباط واليأس على المستوى الشعبي، وفقدان الأمل، ووهن نفسية المواطن، وبالأخص الكوردي منه، الذي بات التصعيد ضده مألوفا وفي تسارع خطير، كذلك في ظل ظروف استثنائية تمر بها سورية، أحوج ما تكون فيها لجميع مواطنيها. حيث تشكل هذه الإجراءات انتهاكا واضحا لالتزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وبتوصيات اللجنة الدولية المعنية بحقوق الإنسان، فضلا عن تأثيرها على الوحدة الوطنية المنشودة .
 
اللجنة الكردية لحقوق الإنسان( الراصد ) 
مجلس الإدارة.
الحسكة في 30 /3/2009
 
 
Website: www.kurdchr.com
e- mail: kurdchr@gmail.com
radefmoustafa@hotmail.com