كما عالج الاجتماع بمسؤولية الواقع التنظيمي ومستلزمات تطوره والمهام الملقاة على عاتق كوادره في تطوير وتحديث آلية العمل برفع سوية العاملين في مجال إغناء الثقافة الحزبية, ووضع البرامج اللازمة لإدراك تحديات وأبعاد هذا الإغناء وتداركه عملياً, في مجالات اللغة والثقافة والتراث الكردي, والفهم الحقوقي والثقافي العام, ومقومات المجتمع المدني , وضبط آفاق العمل المنظم لمتابعة وتعميم الدورات المقررة, وتنظيمها وتوسيعها , ورفدها بالكادر المطلوب, والكراريس الدورية,وإيلاء الوضع الاجتماعي الأهمية اللازمة , وبخاصة ما يتعلق بإحياء اللجان الاجتماعية وفعالياتها.
وقد تناول الاجتماع بإسهاب القضايا الوطنية والإقليمية والعالمية, ووقف على المعاناة التي يمر بها الشعب السوري بأطيافه ومكوناته واتجاهاته في ظل سياسة أحادية الجانب , بتحكم الحزب الحاكم وحده في القرار, تشريعا وإدارة وتنفيذا, تغليبا للجانب القومي العروبي, في نفي وإنكار للتعددية الأثنية, وإيثار للنمط الشمولي واتباع سياسة الكبت والزج في المعتقلات مع العمل بقانون الطوارئ والأحكام العرفية ووضوح الجنوح إلى تشديد القبضة الأمنية ووضع العراقيل أمام الحوار الوطني المنتج والفاعل والتغيير الموعود والذي كان مرتقبا , بالتزامن مع رفض مطلق لوجود الشعب الكردي, وممارسة شتى أشكال التمييز والاضطهاد والقمع بحقه, في ظل قوانين وسياسات وإجراءات استثنائية , مع تنامي موجة الكراهية والعنصرية والاتهامات المجانية بالتآمر والكيد والارتباط بمخططات بعيدة كل البعد عن الحس الوطني الرفيع للكرد عبر التاريخ الكفاحي الطويل والعريق, وبدوافع واهية وموهومة تتناقض مع هذا الموقف الواضح والمستنير ,تلبية للتحريض والتوتير الممنهج والمدروس لقمع هذا الشعب ومحاصرته مع بروز التيار الشوفيني ومحاولاته السيطرة على مقدرات البلاد,وإيقاع الفتنة بين العرب والكرد وجرهم إلى متاهات صراع عقيم ومفتعل, والدفع باتجاه سن التشريعات الجائرة والمحاصرة التي تمس كيان الشعب الكردي ومقدرات حياته, وتجعله رهينة على أرضه التاريخية , كما جرى في تبعات وآثار القانون /49/, والذي يطال حياة المواطنين كافة في المناطق الحدودية , وإن كان الكرد مستهدفين بالأساس تحت حجج ودوافع بعيدة كل البعد عن الواقع بل تقع في إطارها التحريضي الذي يهدد الوحدة الوطنية ,ويمس السلم الأهلي ومقومات الاستقرار والإصلاح والانفتاح في سوريا, حيث أتى هذا القانون ليطال أوجه النشاط الاقتصادي برمتها ويوقف عجلة الاقتصاد ويطال مختلف القطاعات والشرائح والمهن , مفاقما الوضع الاقتصادي المتردي وحالة الفقر والجفاف وزيادة الأسعار, مما حدا بالاجتماع إلى البحث الجاد والميداني عن تلمس الحلول الوطنية المطلوبة لإلغائه,لاسيما أنه يتعارض مع قيم المواطنة الحرة وقواعد الاستقرار والتطور, والحوار الوطني البناء, والهادف إلى تعزيزه ورفع قواعده بالتضامن مع القوى والأطراف الفاعلة , ومؤسسات المجتمع المدني, والناشطين في مجال حقوق الإنسان والنخبة من الأكاديميين والمفكرين والكتاب والمثقفين السوريين,في الرؤية الحضارية المشرقة,وأسس القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان والإعلان العالمي.
وقد تدارس الاجتماع مطولا واقع الحركة الكردية في سوريا ليؤكد على مقررات الحزب السابقة بضرورة توفير مستلزمات المرجعية الكردية الجامعة على القواسم المشتركة الأساسية, ومحاولة جادة وميدانية بإشراك القوى والطاقات والفعاليات الكردية الوطنية في هذا القرار، ونقله من حالة التراوح والتشتت والجمود إلى واقع عملي بالتعاون مع الفصائل الوطنية الراغبة في كسر حالة الترهل والانكفاء والتشرذم المقيت في الحركة للانتقال إلى المرجعية المنشودة .
كما تداول الاجتماع الواقع الكردستاني وما يشهده الشعب الكردي من إعراض وتنكر لحقوقه القومية والوطنية المشروعة في كردستان تركيا وإيران, في بعد كامل عن الاستحقاق التاريخي والكفاحي والحضاري للشعب الكردي وتعرضه لحالات القمع والملاحقة والزج في السجون, مما لا يتناسب مع متطلبات حياته وشراكته التاريخية من حق الإدارة والكيان والتشريع والإشراك الكامل في القرار السياسي, وإقرار الحقوق المشروعة للشعب الكوردي ,وطموحاته وآماله في الشراكة المتكافئة والعادلة, حيث يسود فيها حكم القانون والشرعة الدولية وتطبق مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان, مع ملاحظة التطور النوعي للعملية السياسية في العراق عامة وكوردستان العراق وتجربته الديمقراطية الرائدة والفتية على الرغم من العقبات التي تعترضها وتقف في وجه الإنجازات التاريخية وتضحيات الشعب الكردي وثمرات نضاله الدامي وآماله وتطلعاته وأمانيه المستحقة, بالدعوة إلى مراجعة فقرات أساسية في الدستور, وطرح مجالس الإسناد, وعرقلة واضحة للمادة /140/, ومحاولات اللي والقفز فوق الأساسي والجوهري من الاتفاقات والمواثيق المبرمة.
وقد أكد الاجتماع على توجهات الحزب ورؤيته وقناعاته الأساسية في محاربة الإرهاب واللجوء إلى منطق العنف في حل القضايا العالقة في المنطقة والعالم , وضرورة الاحتكام إلى لغة المنطق والعقل والحوار , وتحكيم القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان , وتفاهم وتحاور الحضارات, وإرساء قيم التسامح والعدل والمساواة , والبعد عن الكراهية ومنطق الاستعلاء والاستبداد ودعم العنف ورعايته, كما ناقش قضايا الاستقرار النسبي وتراجع العنف في كل من العراق وأفغانستان, ودعا إلى ضرورة حل القضية الفلسطينية حلا عادلا يبدأ بترتيب البيت أولا ثم الانتقال إلى التهدئة ووضع قرارات المجتمع الدولي ومقرراته فوق كل اعتبار, كما نوه إلى حل النزاع العربي الإسرائيلي بشكل متوازن وعادل وشامل , وإلى احترام القرارات الدولية في الملف النووي الأيراني والكوري الشمالي ووقف برامج سباق التسلح, وتوفير أسس علاقات دولية متكاملة في المنازعات والخلافات الراهنة والمستقبلة في كل مكان .
وفي الختام تركز الاهتمام على ضرورة صيانة القواعد والثوابت الأساسية وتراث الحزب النضالي وقيمه الرفيعة وأخلاقيته والتزاماته الاستراتيجية في السلم والعدل والمدنية ونهج البارزاني الخالد بما يتسم به من وطنية ونقاء وترفع وجرأة وسمو .
أواخر كانون الأول /2008
اللجنة المركزية للبارتي الديمقراطي الكوردي- سوريا
------
* الجريدة المركزية للبارتي الديمقراطي الكردي – سوريا / العدد (332)
لقراءة مواد العدد انقر هنا 
صوت الكورد *