حيث يقول ( محمد فتح الله النجار) عضو مجلس أمناء لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا في تصريح خاص بان قضايا حقوق الإنسان في سوريا لم تزل دون حل على رغم توقيع الحكومة السورية على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان، وكذلك رغم ان جميع الوعود الإصلاحية للحكومة السورية: كإلغاء قانون الطوارئ والمادة الثامنة من الدستور وإصدار قانون عصري للأحزاب..... لم تزل وعود على طاولة المماطلة ولم ترقى إلى مستوى اتخاذ قرارات جدية بشأنها، ومازالت حالة الطوارئ المطبقة منذ عام 1963 تمنح الأجهزة الأمنية سلطات شاملة في الاعتقال والاحتجاز.وفرض قيود مشددة على حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات .
ووعود وآمال
يؤكد " النجار" بأن الملفات الحقوقية العالقة جعلت حالة حقوق الإنسان في سوريا في العام 2008 في حالة من التدهور المستمر, ورغم وعود الحكومة السورية بإجراء الإصلاحات ,والتي من شأنها تحسين الوضع الحقوقي بقيت في إطار الآمال دون وجود أي خطوات عملية وجذرية لحل مثل هذه الملفات التي أصبحت مزمنة مع الزمن حيث تم القبض على مئات الأشخاص ، ومازال مئات آخرين مسجونين بسبب نشاطهم السياسي أو تبنيهم لأراء ومذاهب فكرية ودينية وبقاء معظمهم في الاعتقال لفترة طويلة بدون محاكمة، حيث صدر مؤخرا أحكام جائرة بحق أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي بمدة وصلت إلى سنتين ونصف، بالإضافة إلى آخرين صدرت بحقهم أحكام جائرة بعد تقديمه لمحاكم أمن الدولة العليا أو محاكم الجنايات أو المحكمة، وكذلك استمرار سياسة منع وحجب وإغلاق المواقع الإلكترونية من صحف ومواقع سياسية وحقوقية وإيقاف العديد من المواقع التفاعلية الحوارية الشات) حيث ألقت الأجهزة الأمنية القبض على طارق بياسي و كريم عربجي ....) وكذلك تزايدت عقوبة المنع من السفر بحق العديد من النشطاء السياسيين والحقوقيين ,ودون صدور أية توضيحات لأسباب المنع من السفر كما أن منظمات حقوق الإنسان في سورية ما تزال غير مرخص لها ,على الرغم من أن بعضها قدمت أوراقها لترخيص إلى الوزارة الشؤون الاجتماعية ولم تحصل على الرد حتى الآن على الرغم من أن قانون الجمعيات /المادة 10/ ينص على أنه يمكن للجمعية ممارسة عملها بعد مرور ستين يوما على تقديم أوراقها ... وعمليا يتعرض أعضاء الجمعيات الحقوقية السورية للتوقيف والمضايقة الأمنية والمنع من السفر وفق قانون الطوارئ الذي يعطل العمل بقانون الجمعيات أساسا
ويكمل " النجار" حديثه بالقول بأنه لا يزال الأكراد السوريون يعانون التمييز بحقهم ومازال عشرات الآلاف من الأكراد بدون جنسية وبالتالي حرمانهم من التمتع بالحقوق الاقتصادية ولاجتماعية بالتساوي مع بقية أفراد الشعب ,إضافة إلى القيود المفروضة على استخدام اللغة والثقافة الكردية .كما أن ملف المختفين قسريا لم يزل على حاله ,حيث هناك العديد من السوريين ضحايا الاختفاء القسري ولم يعرف حتى الآن مصيرهم والذين اعتقلوا في القرن الماضي,وعلى الرغم من أن الحكومة السورية لم تحاول إيجاد حل قانوني لقضيتهم.
أهم المطالب الحقوقية
وحول أهم المطالب التي يطالبون بها كمنظمة حقوقية يقول " النجار " إن أهم المطالب التي تتصدر الوضع الحقوقي في سوريا هي إلغاء قانون حالة الطوارئ وجميع القوانين والأحكام العرفية والمحاكم الاستثنائية,ودعوة الحكومة السورية إلى الالتزام والتصرف وفق المعاهدات الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية والقوانين والمبادئ المنصوص عليها في الوثائق الدولية الأخرى الخاصة بحقوق الإنسان والتي صادقت عليه سورية، وكذلك إطلاق جميع معتقلي الرأي والضمير في سوريا وتصحيح أوضاع السجون، و إلغاء جميع الممارسات التي من شأنها التمييز ضد الأكراد السوريين وتصحيح أوضاع المحرومين من الجنسية، والكف عن المضايقات والتحرشات الأمنية التي تتناول الناشطين الحقوقيين بما في ذلك منع السفر حيث يكفل الدستور السوري حرية التنقل لكل المواطنين .وإتاحة الحق في الحصول على المعلومة كحجر أساس في ضمان حرية التعبير والرأي وكذلك حرية نقلها عبر الوسائل المختلفة ,وكذلك ضرورة إلغاء القوانين الاستثنائية التي من شأنها إعاقة العمل الصحفي وحرية تداول المعلومة ومناقشتها.
بينما يجد الأستاذ إبراهيم اليوسف رئيس مجلس الأمناء ( السابق ) في منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف - مؤكد أنه في مقدمة المطالب التي نركز عليها كمنظمة حقوقية هو إطلاق الحريات العامة و حقوق الإنسان , و رفع كافة أشكال الانتهاكات عنها , و إلغاء قانوني الطوارئ و الأحكام العرفية , و القوانين و المراسيم الاستثنائية بالإضافة إلى شفافية و نزاهة و استقلالية القضاء , و إطلاق سراح كافة سجناء الرأي من سجون البلاد , و إنهاء حالة الفساد , و صون حقوق المواطنة , و إحقاق مبدأ التعددية، كما أننا نجد أنه من اللزام أن يتم الاعتراف الدستوري بالكرد ممن يشكلون ثاني أكبر قومية في البلاد , و إلغاء كافة الانتهاكات الممارسة بحقهم , و لعلّ آخرها هو المرسوم -49- تاريخ 10-9-2008 .
الشعب الكردي الأكثر ضرراً
ويكمل الأستاذ إبراهيم اليوسف حديثه بالقول بأنه قد سجل العام 2008 أعلى رقم بياني كما يخيل إلي في ما يتعلق بانتهاكات حقوق الانسان و الحريات العامة في سوريا , نتيجة حملة الاعتقالات التي تم تصعيدها منذ بداية العام و حتى هذه اللحظة , و لعل ذروة ذلك بدا من خلال إطلاق الرصاص الحي على المواطنين في العشرين من آذار 2008 و مقتل ثلاث ضحايا , ناهيك عن جرح آخرين , ناهيك عن إطلاق النار على المواطنين و هو ما كان يوخز في الروح , و يدعو للألم , و على صعيد آخر فإنه صدر المرسوم -49- تاريخ 10-9-2008 الخاص بالعقارات في ما يسمى بالمناطق الحدودية , مما أسهم في إيقاف عمليات البيع و الشراء في هذه المناطق , مما دفع إلى استياء كبير من قبل أبناء الشعب الكردي ممن يعتبرون الأكثر تضرراً من سواهم, على اعتبار جميع مناطقهم تدخل ضمن هذه المناطق .
وصاية المنظمات على بعضها
ويجد " اليوسف " بان المنظمات و اللجان الحقوقية في سوريا غير معترف بها , و لا يوجد قانون ينظم عملها , ناهيك عن أنه ينظر إليها بعين الريبة و الشك , خاصة في ما يتعلق بعلاقاتها مع المنظمات المدنية و الحقوقية الدولية , حيث يتم تضييق الخناق على الناشطين في مجال حقوق الإنسان , و لعل العودة إلى قائمة الممنوعين من السفر تؤكد بجلاء ...!
و إنه بأسف , ما زالت هناك نظرة دونية من قبل بعض المنظمات السورية نفسها إلى المنظمات الكردية لحقوق الإنسان , حيث تجد نفسها الشقيق الأكبر – في أرقى مصطلح – و تمارس دورة الوصاية على هذه المنظمات , بل يمارس بعضهم الأوصياء من ضمنها ............ أكثر من ذلك من خلال الاستفادة من هامش علاقاتها مع المنظمات العربية و الدولية , بممارسة الترغيب مع من يتم الرضى عنه لقاء التنازل , و حجب صوته من "حقه" و لدينا أمثلة كثيرة , لا أريد تشخيصها , إلا أنني آمل التخلص من هذه العقلية من قبل هؤلاء الأوصياء , و التعامل بروح الزمالة و الحب و التعاون , ما دمنا نعمل – معاً – في خندق حقوقي واحد ..
الشعب السوري يعاني الأمرين
وفي بيان للمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD) بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان أكد بأن الشعب السوري عموما يعيش في ظل غياب الحريات الديمقراطية ووجود نظام قمعي استبدادي وغياب سيادة القانون وسريان حالة الطوارئ وانتشار ظاهرة الفساد والإفساد والمحسوبية وتفعيل القوانين والمحاكم الاستثنائية...، وغير ذلك من السياسات والممارسات التي تتناقض مع أبسط المبادئ والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
وأكد البيان بأن الشعب الكردي في سوريا، والذي يشكل القومية الثانية في البلاد، فهو يعاني إضافة إلى ما يعانيه الشعب السوري عموماً، من سياسة الاضطهاد القومي والحرمان من الحقوق والحريات العامة وتطبيق المشاريع والإجراءات العنصرية والشوفينية بحقه ( الإحصاء الاستثنائي في محافظة الحسكة عام 1962 ، الحزام العربي العنصري، المرسوم 49 لعام 2008 ) ومن التمييز وحظر التعلم والتعليم بلغته الأم والشطب على تاريخه ووجوده الإنساني، إضافة إلى انتهاج سياسة التعريب والتهجير والجهل وعسكرة مناطقه والمحاربة في لقمة العيش وسد فرص العمل أمامه...، في سياق ممارسة عرقية ممنهجة تتناقض مع أبسط المبادئ والمواثيق والعهود الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
مناشدة الهيئات الدولية
وطالب بيان المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة السلطات السورية بإطلاق الحريات الديمقراطية وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والتعبير في السجون وأقبية الأمن وإغلاق ملف الاعتقال السياسي نهائياً وإلغاء حالة الطوارئ وحل كافة القضايا والمشاكل التي يعاني منها المجتمع السوري واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي وقعت عليها الحكومة السورية، كما وناشدت هيئات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان في العالم وكافة القوى والفعاليات المحبة للحرية والديمقراطية والسلام والمساواة إلى تحمل مسؤولياتها والتضامن مع الشعب السوري عموماً والشعب الكردي بوجه خاص من أجل إحقاق حقوقه ورفع الظلم والاضطهاد عنه لينعم بالحياة الحرة الكريمة أسوة بشعوب العالم الحر.
محي الدين عيسو