عقدت اللجنة المركزية لحزبنا في أواخر شهر تشرين الثاني اجتماعها الاعتيادي الدوري، وتداولت عدداً من القضايا ذات العلاقة بالشأن السوري السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وكذلك بعض القضايا التنظيمية بهدف تطوير أداء الحزب التنظيمي والجماهيري.
ففي المجال السياسي: تناول الاجتماع بالتقييم الإيجابي المظاهرة الاحتجاجية التي نظمت في دمشق في الثاني من تشرين الثاني احتجاجاً على المرسوم التشريعي العنصري رقم /49/ تاريخ 10/9/2008 وما حققت من اهتمام إعلامي وسياسي ساهمت إلى حد مقبول في فضح المرسوم /49/ ومجمل السياسة العنصرية الشوفينية المنتهجة ضد الشعب الكردي في سوريا، ورأت فيها كذلك تحولاً نوعياً في أداء الحركة الكردية ينبغي تعزيزه وتعميقه بالمزيد من الأعمال النوعية المماثلة لمقاومة سياسات النظام الرامية إلى إنهاء الوجود الكردي في مناطقه التاريخية، وتصفية القضية القومية الكردية.

كما شددت اللجنة المركزية على ضرورة مواصلة وتكثيف الأعمال النضالية الجماهيرية لإلغاء المرسوم /49/ ووقف جميع تداعياته في المناطق الكردية المستهدفة.
كما ركز الاجتماع على ضرورة تأطير الحركة الكردية بصيغ جديدة تلبي متطلبات المرحلة، وأيّد في هذا المجال الطرح الداعي إلى تشكيل مجلس سياسي للأحزاب الكردية المتفاهمة سياسياً ونضالياً والإسراع في إنجازه.
ولاحظ الاجتماع أن ثمة تصعيداً جديداً في السياسة الشوفينية والعنصرية للنظام بعد المرسوم /49/ وذلك باتباعه مختلف وسائل التضييق على الشعب الكردي في شتى المجالات من خلال اتّباع إجراءات جديدة للنقل التعسفي للكادرات الوظيفية الكردية والمعلمين الكرد إلى مناطق بعيدة عن مناطق سكناهم، وإنهاء عقود المئات من المعلمين المتعاقدين والوكلاء، وتعيين معلمين ومعلمات تأتي بهم السلطات من المحافظات الداخلية، وخاصة محافظتي "اللاذقية وطرطوس" بإقامة ملزمة لمدة خمس سنوات، والتي تحمل في طياتها أبعاداً عنصرية، فضلاً عن مساهمتها في الهبوط بسوية التعليم في هذه المناطق مع عدم التزام الوافدين بالدوام، وعدم خضوعهم للمساءلة بدعم من الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى القرارات الخطيرة التي صدرت مؤخراً تحت عنوان "تمكين اللغة العربية" وتقضي بإزالة الأسماء غير العربية –الكردية خصوصاً- عن واجهة المحلات التجارية وغيرها والتي تأتي في سياق حملة منظمة ومنسقة للقضاء على كل دلالات الهوية القومية الكردية في المناطق الكردية، هذا بالإضافة إلى الضغوط التي تمارسها الأجهزة الأمنية على أصحاب مكاتب السيارات في الحسكة وقامشلو بحجب تراخيص ممارسة المهنة عنهم إذا لم يرضخوا للتعامل مع هذه الأجهزة أمنياً، وتعقب نشاطات التنظيمات الكردية والحصول على معلومات حول عناصرها ونشاطاتها علاوة على الممارسات الاستفزازية التي تقدم عليها الأجهزة الأمنية في الأحياء ذات الأغلبية الكردية في مدينة حلب كالأشرفية وشيخ مقصود وغيرها من خلال المظاهر الأمنية والعسكرية المكثفة في هذه الأحياء دون مبررات. فضلاً عما يقوم به مدير منطقة كوباني من إهانات وإذلال لشخصيات اجتماعية وشعبية محترمة، ومواطنين عاديين وتهديدهم بإطلاق الرصاص عليهم، وغيرها من الممارسات المهينة.
كما لاحظ الاجتماع التدهور الخطير في حالة حقوق الإنسان في سوريا خلال الأشهر القليلة الماضية تمثلت في المزيد من قمع الحريات والاستجوابات والاعتقالات والمحاكمات الصورية والاستثنائية لمجمل الطيف السياسي السوري المعارض بالتوازي مع تشديد القبضة الأمنية وإجراءات القمع والمنع ضد المعارضة وضد المواطنين السوريين عموماً. وقد أدان الاجتماع في هذا السياق المرسوم /69/ الصادر أواخر الشهر التاسع والذي يحظر بموجبه على القضاء النظر في الدعاوى المرفوعة ضد الأجهزة الأمنية وعناصرها إلا بعد حصول المدعي على إذن مسبق من وزارتي الداخلية والدفاع. واعتبرت اللجنة المركزية العمل بهذا المرسوم يشكل هدراً جديداً وإضافياً لحقوق الإنسان السوري وكرامته، ويضيف إلى السجل الأسود للنظام في مجال انتهاكاته لحقوق الإنسان صفحة سوداء جديدة، ورأت ضرورة العمل من أجل إلغاء مثل هذا المرسوم  وغيره من القرارات والتوجهات التي تطلق يد الأجهزة الأمنية في قمع المواطنين وإهدار حرياتهم وكرامتهم.
كما أكدت اللجنة المركزية على أن الإصدارات المتتالية للمراسيم التشريعية الرئاسية التي تأتي بمعظمها متناقضة ومخالفة لأحكام الدستور السوري تحدث اضطراباً رهيباً في استقرار المعاملات، وتصبح مصدراً للفوضى الاقتصادية والاجتماعية التي لا تخدم الأمن الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين. وقد أشار الاجتماع إلى التنفيذ الاعتباطي والتعسفي لبعض هذه المراسيم من قبل السلطات المحلية هنا وهناك لتصبح هذه المراسيم مجرد وسائل ثأرية وانتقامية من المواطنين مثل المرسوم /59/ تاريخ 24/9/2008 القاضي بمنع مخالفات البناء وإزالتها حيث تلجأ السلطات المحلية بموجب هذا المرسوم، وبدعم من المرسوم العنصري /49/ في المناطق الحدودية الكردية بهدم حتى الأكواخ وحظائر الماشية والدواب المبنية من الطوب والطين والمسقفة بالعوارض الخشبية في القرى والمزارع النائية، كما حدث مؤخراً في العديد من القرى والمزارع الكردية في محافظة الحسكة، ومثالها ما جرى في قرية نجموك التابعة لمنطقة قامشلو والتي لا تتجاوز عدد بيوتها أصابع اليد.
كما وقف الاجتماع مطوّلاً على الواقع المعاشي والاقتصادي للمواطنين السوريين، والتدهور المريع في القوة الشرائية نتيجة الغلاء المستمر وغير المسبوق للأسعار، وتدني سوية الأجور واتساع دائرة العاطلين عن العمل، وخاصة في محافظات حلب والحسكة والرقة مع الضرب المتعمد للقطاع الزراعي في هذه المحافظات نتيجة رفع أسعار الوقود "المازوت، البنزين" رغم انخفاض أسعاره عالمياً والذي كان يشغل جزءاً من اليد العاملة العاطلة، الأمر الذي يفرز كوارث ديمغرافية تتمثل بخلو مئات من القرى من سكانها نتيجة نزيف الهجرة المستمر من هذه المحافظات نحو المحافظات السورية الأخرى، ونحو الخارج، مما سيكون له انعكاسات خطيرة على المدى الطويل على القطاع الزراعي، وعلى الأمن الغذائي في سوريا.
أما في المجال الإقليمي والدولي: رأى الاجتماع أن الملفات الساخنة والملتهبة في المنطقة لازالت مهددة بالانفجار في أية لحظة، وأن التهدئة التي تبدو على بعض هذه الملفات إنما هي تهدئة مخادعة ومؤقتة، لأنها لازالت بعيدة عن يد المعالجة الحقيقية، وإن المنطقة مرشحة لمزيد من التطورات والمفاجآت في الفترة القريبة القادمة.
في المجال التنظيمي: هنّأ الاجتماع منظمة الحزب في أوربا على نجاح أعمال كونفرانسها الذي عقد بتاريخ 15/11/2008 ودعا جميع الرفاق في أوربا إلى الالتزام بتوجيهات وقرارات اللجنة المركزية، وقرارات لجنة قيادة منظمة أوربا، وبالانضباط الحزبي والترفع عن الحسابات الخاصة والأنانية التي لا تخدم تطوير التنظيم  وتسيء إلى أدائه، ودعا كذلك إلى التحلي بالروح الرفاقية والمسؤولية العالية في التعامل مع من بقوا خارج التنظيم بموجب قرارات الاجتماع الموسع وقرارات اللجنة المركزية ذات الصلة مع تأكيد الاجتماع على أن البيانات التي صدرت على صفحات الانترنت وانتحلت أسماء منظمات حزبنا في البلدان الأوربية لا تمثل منظمات الحزب مطلقاً، وتأتي في سياق حملة منظمة تستهدف النيل من سمعة الحزب وإثارة البلبلة في صفوفه، والإساءة لوحدته التنظيمية الصلبة، مع التأكيد على أن سمعة الحزب ووحدته التنظيمية –قيادةً وقواعد- ستبقى عصية على الاختراقات والاهتزازات التي يتمناها النظام وأجهزته الأمنية.
وركز الاجتماع كذلك على بعض نقاط الضعف في الجسم التنظيمي، وحث الرفاق على ضرورة معالجتها وتجاوزها بأسرع وقت ممكن، كما شدد على ضرورة إيلاء الاهتمام بمنظمات الحزب في حلب وعفرين وحماة ودمشق بما يساهم في رفع سوية أدائها التنظيمي والنضالي والجماهيري حتى تصبح متماشية ومنسجمة مع الأداء النضالي العام للحزب.
وفي ختام الاجتماع توجهت اللجنة المركزية بالتحية إلى الرفاق الصامدين في سجون النظام، وخاصة سجناء سجن صيدنايا العسكري الممنوعين من جلسات المحاكمة، ومن الزيارات منذ أشهر، وكذلك جميع الكرد المعتقلين وعموم سجناء الرأي في سوريا، مع دعوة النظام إلى الإفراج الفوري عنهم جميعاً ودون إبطاء.
4/12/2008
اللجنة المركزية