موقع النزاهة انطلق بتاريخ 8/8/ 2005 وتعود ملكيته للمحامي عبد الله سليمان علي مؤلف كتاب " القضاء بين الواقع و التحديات " ومنذ انطلاقته اهتمت إدارة الموقع بشكل خاص بشؤون القضاة والمحامين والدفاع عن استقلال القضاء والمحاماة ونشر الثقافة القانونية و محاربة الفساد.
و كان الموقع قد تعرض للعديد من المضايقات و المشاكل خلال فترة عمله خصوصا بعد نشره شكوى من قبل العاملين في إحدى الهيئات الحكومية السورية ففي شهر نوفمبر – تشرين الثاني 2006 قررت الشركة المستضيفة للموقع وبشكل مفاجئ إنهاء استضافة موقع النزاهة على مخدم الشركة بسبب الاستجواب الذي تعرض له مدير الشركة المستضيفة من قبل احد الفروع الأمنية في دمشق , و في شهر فبراير – شباط 2007 تعرض الموقع لقرصنة أدت إلى فقدان كامل أرشيف الموقع  وفي تاريخ 23/6/2007 تعرض مكتب إدارة الموقع لحريق ضخم أتى على جميع محتوياته .
وتم حجب موقع النزاهة www.alnazaha.org بتاريخ 4/10/2007 وتقدم المحامي عبدالله علي بدعوى ذات الرقم 9996 يوم الثلاثاء 6ـ11ـ2007 أمام محكمة القضاء الإداري في دمشق. ضد المدعى عليه وزير الاتصالات والتقانة في الجمهورية العربية السورية إضافة لوظيفته. وموضوعها وقف تنفيذ وطلب إلغاء قرار حجب موقع النزاهة في سابقة هي المرة الاولى في سوريا وإثر الرد الذي تلقته المحكمة من وزارة الاتصالات نفسها في كتاب رسمي حمل الرقم /42/11939 ح جاء فيه: تم حجب الموقع بموجب توجيه الفرع 225 بالفاكس رقم 389 تا 3/10/2007 قرر المحامي عبدالله علي توسيع دائرة الاتهام لتشمل كل من شعبة المخابرات العسكرية التي يتبع الفرع 225 لها والتابعة بدورها لوزارة الدفاع لتبدأ بعدها سلسلة من التهديدات و الضغوطات انتهت بسحب الدعوى . . .
و في شهر آذار 2008 أعاد المحامي عبد الله علي اطلاق موقع النزاهة نيوز www.alnazahanews.com  ليصار هذه المرة الى اعتقاله و ترهيبه و اجباره على اغلاق الموقع الجديد دون قرارات كتابية يمكن استخدامها في القضاء  .  .  .
علما أن هذه هي ليست المرة الأولى التي تقدم فيها اجهزة الامن السورية على مثل هذه " الحلول " من أجل اسكات الآراء المستقلة حيث اقدمت و بطرق مشابهة على اغلاق موقع مرآة سورية و هو منبر فكري و ثقافي مستقل انطلق في 15/8/2003 وتوقف في 18/4/2006 و موقع سيريا لايف الاخباري www.syria-life.com  الذي تم اغلاقه بتاريخ  13/2/ 2008 .
إننا في المركز السوري للإعلام و حرية التعبير اذ نعبر عن بالغ قلقنا الشديد جراء حملة الاستهداف المنظمة التي يتعرض لها المحامي عبدالله سليمان علي و أصحاب الآراء المستقلة و التي تأتي في سياق تدهور حالة حرية التعبير في سوريا نناشد السيد رئيس الجمهورية و السادة رئيس و قضاة المحكمة الدستورية العليا من أجل وضع حد لاستباحة الحقوق الدستورية للمواطنين السوريين و نعود للتذكير بأن :
"إذا كان كل البشر يمتلكون رأيا واحدا وكان هناك شخص واحد فقط يملك رأيا مخالفا
فان إسكات هذا الشخص الوحيد
لا يختلف عن قيام هذا الشخص الوحيد بإسكات كل بني البشر إذا توفرت له القوة"

المركز السوري للإعلام و حرية التعبير