روني علي

  لو ذهبنا إلى حد القناعة؛ بأن الهجمات المتكررة التي تشنها قوات الجيش التركي في العمق الجغرافي لإقليم كردستان، بذريعة ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني، هي إلى جانب أنها تصدير لأزمات الداخل التركي المختنق، والصراع الدائر بين القوى المتناحرة، إضافة إلى عملية البحث عن دور في التوازنات الإقليمية، تأتي تتويجاً لنوع من التواطؤ الضمني بين النظام التركي وبعض القوى المتنفذة في العراق، أو أنها تستحوذ على مباركتها، الهدف منها إرباك العملية السياسية في العراق، بغية عرقلة مساراتها، إلى جانب تقويض الدور الكردي ومحاولة لجمه وتهميشه والحد من مشاركته في صناعة القرار العراقي، وبناء مستقبله وفق ما ذهب إليه الدستور الجديد، أو بالأحرى العمل على إفشال تجربته، والعودة به إلى سابق عهد العراق، أيام كانت الطاغية هي الحاكمة والمتحكمة

كان علينا أن نعيد النظر حتى في المشروع الأمريكي في الشرق عموماً والعراق خصوصاً، ولكن، وبما أن شكل الحكم في العراق بات يخضع لمبدأ التوازنات الطائفية والمذهبية، وإن كان قد قام على أساس التوافق بدايةً، ويتم الإدعاء به حتى في ظل الظروف الحالية، دون أن يكون له رصيده العملي، نستطيع التأكيد على ما ذهبنا إليه، حول أن هناك رغبة أكيدة لدى بعض الأطراف العراقية، ومحاولاتها العمل على إعادة الصياغة في اللوحة السياسية، بما تنسجم وثقافة المواجهة لاستحقاقات المستقبل، ووأد المشروع السياسي الذي أجمع عليه غالبية الشعب، متوجاً في الدستور الحالي، سواء ما تعلق منها بمفهوم الهوية العراقية، أو الدستور الذي جرى محاولات تعطيله لأكثر من مرة، أو حتى مبدأ الفيدرالية والدولة الاتحادية، وتحديداً بعد أن تم تجميع المتناثرات من غالبية الأجنحة العسكرية لتنظيم القاعدة، أو الدائرة في فلكه، في ما يسمى بالصحوات، وذلك كخطوة على طريق إعادة ترتيب الأوراق، الهدف منها مواجهة التدخل الإيراني والحد منه، بعد أن أصاب الجانب الشيعي نفسه من جراء تلك التدخلات، الكثير من مظاهر الفرقة والانقسام والاقتتال من جهة، ومن جهة ثانية، توصل الجانب السني إلى قناعة أن في استمراره على مواجهة المشروع الأمريكي، وجهاً لوجه، سيجعله خارجاً من المولد بلا حمص، وغير قادر على تنفيذ هو مطالب منه، سواء عبر أجنداته وانطلاقاً من ثقافته، أو من خلال مشاريع الجهات التي تقف وراءه وتشد من أزره .
     وقد أسست هذه اللوحة، اعتماداً على تلك الرغبة، واستناداً إلى الخلل الحاصل فيها، بحكم ارتباطها بأكثر من مشروع وأجندة، داخلية منها وخارجية، واستكمالاً لما عملت عليها بعض القوى الإقليمية، وخاصةً التي هي على تماس بقضايا الداخل العراقي، من ضرب الكيانات العراقية بعضها بالآخر، حين لم تدخر جهداً في إذكاء نار الفتن الطائفية والمذهبية، وجعلت من العراق مستنقعاً لدماء الاقتتال، بداية السني / الشيعي، ومن ثم الشيعي / الشيعي والسني / السني، تحاول، مرةً أخرى، الاشتغال على مشروعها القديم الجديد، بتأليب النزعات القومية، كونها تشعر بخطر التجربة العراقية إذا ما تكللت بالنجاح، ولأنها تدرك بأن النجاح لا يمكن له أن يتحقق إلا بحضور الجانب الكردي ومشاركته في العملية السياسية، بحكم أن التشكيلة العراقية الجديدة سوف لن تأتي بجديد في نموذجها، إذا ما تم تهميش هذا الجانب، كون القضية الكردية تشكل المدخل الأساس إلى صورة العراق الجديد، استناداً إلى بعدها التاريخي وعمق تجربتها النضالية، ناهيكم عن أن قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان، والتأسيس لمفهوم دولة المواطنة ومؤسسات المجتمع المدني، هي نفسها تعتمد أساساً في الواقع العراقي على مفهوم التشارك الآنف الذكر، علاوةً على تخوفها من امتداد تجربة الدولة الاتحادية إلى واقعها، بحكم التماثل في القضايا، تحاول هذه الجهات، وكل بحسب نقاط الارتكاز لديها، من قومية ومذهبية، أن تساهم في خلق صورة، على أن الخطر الحقيقي تكمن في نجاح التجربة الكردية، ضمن العراق التعددي الفيدرالي، كونها ستغير من معادلة التوازنات في المنطقة، وستكون لها تأثيراتها على الخارطة الجيوسياسية، وعليه اشتدت وتيرة الحملات المعادية للكرد، وخاصةً من قبل المتشبعين بالفكر القوموي والنزعة الاقصائية، استناداً إلى موروث ذاك الفكر، الحاضرة أساساً في ثقافة نسبة لا يستهان بها – إن لم تكن الغالبية – من أبناء أخوتنا العروبيين، ابتداءً من اتهامه على أنه يشكل مشروعاً إسرائيليا في خاصرة الأمة العربية، مروراً بأنه يهدف إلى تغيير معالم الهوية العروبية للعراق، وانتهاء وليس آخراً، بأنه يعمل على تفتيت الوحدة العراقية، كونه يدعوا إلى إعادة النظر في التقسميات الإدارية، والعودة باللوحة القومية والسكانية في العراق إلى ما قبل السياسات التي جاءت بها العقلية الشوفينية، والتي اعتمدت على لغة الحديد والنار في تغيير الطابع الديموغرافي للمناطق الكردية، واتخذت من التطهير العرقي والتهجير القسري والمقابر الجماعية، منهجاً وثقافةً ..
    إن ما يحدث الآن في العراق من أزمة حول المسألة الانتخابية، وبالشكل الذي جرى تمريره في مجلس النواب، والتي تعتبر خرقاً فاضحاً للدستور، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار مواده المجمع عليه من قبل الذين صوتوا له، وتحديداً فيما يتصل بقضية كركوك، هي ليست سوى واجهة لقضايا أكثر إشكالية وتعقيداً في المدى المنظور، وهي تعتبر جزأ من أجندات داخلية عراقية وإقليمية، تتحرك، وبغض النظر عن الاختلاف في بعض المنحنيات، على أساس الوحدة في الهدف، وهو ضرب المشروع الأمريكي في المهد – العراق - والتقاطع في المصالح – الآنية على أقل تقدير – لدى البعض، وهي تقرأ اللوحة من خلال الاستحقاقات الانتخابية المستقبلية، ومحاولاتها الجادة من أجل التأثير على ذلك، عبر العمل على دق إسفين في العلاقات الكردية الشيعية، وفك الارتباط بين قواها السياسية، والتي من شأنها إحداث الخلل في التركيبة السياسية، وإفساح المجال أمام استهداف التجربة العراقية ككل، وذلك عبر بوابة كركوك، لما تشكلها من حساسية بالنسبة إلى الجانب الكردي، لأن من يعمل على هذه الورقة ويركب مثل هذه الموجة، لا بد وأنه يمتلك القدرة في أن يقرأ مفردات التاريخ، وأن يعيد إلى ذاكرته ما حصل في العراق من تجدد للثورات الكردية، ومن عدم الاستقرار في الوضع، كنتيجة لعدم القدرة على تفهم معضلة كركوك، التي تشكل بالنسبة للكرد قلب القضية الكردية، حسب ما وصفها البارزاني الخالد : كركوك قلب كردستان، وأن هذه القضية إذا ما بقيت ضمن حالة التجاذبات السياسية بين الجهات التي تستهدف مشروع التغيير في العراق، ولم تتمكن من تفهم أبعادها، سوف تلقي بانعكاساتها على مستقبل العملية السياسية، خاصةً إذا ما لاقت تجاوباً من قبل باقي الكيانات والمكونات العراقية، وعندها تكون الأجندات قد حققت مراميها، وأعادت بالعراق إلى حيث كان الصراع والتناحر بين المركز والطرف الكردي، وقد تكون هذه المرة أكثر حدةً نظراً لتعدد الجهات التي تتحكم في الوضع، ولعل حالة التوافق المعلن أو غير المعلن، في المشاريع، تذهب بهذا الاتجاه، ويمكن قراءة الهجمات التركية من جهة، والإيرانية من جهة أخرى، على إقليم كردستان، إضافةً إلى النزعات الشوفينية التي تعبر عن ذاتها من قبل بعض الأطراف العراقية، أنها تصب في ذات الهدف والمنحى، خاصةً إذا أخذنا في الاعتبار أن حدة مثل هذه المشاريع تتبلور على الأرض كلما حدث جديد في المشهد العراقي، وخاصة المتعلق منه بالجانب الكردستاني، وتحديداً في المسائل المتعلقة بقضية كركوك، وإن كان البعض لا يتحمل عناء الدخول في مناقشة مفاهيم السيادة أو الإسقاطات التي ينبغي الاحتكام إليها في حالة الاعتماد على الأجندات الخارجية بهدف الانقضاض على ما نسميه بمرتكزات الوطن، وذلك بحكم الرضوخ لمشيئة النزعة الشوفينية .. 
   لا شك أننا لسنا في دور الترافع عن المكونات العراقية، أو أننا نحاول أن ندير المسائل نيابة عنها، كما أننا لسنا في موقع يؤهلنا لأن نفكر نيابة عن القيادة الكردستانية، لكننا وعبر قراءتنا لما يجري في العراق، وإذا ما استبعدنا أن ما تم في مجلس النواب هي رسالة إلى الجانب الشيعي وهو يدعوا إلى قيام فيدرالية في الجنوب، كونها فكرة ضعيفة بموازاة ما يحصل، وكون الفكرة ذاتها لم تستحوذ على الإجماع الشيعي، بحكم التشتت في الولاءات، بين ما هو للوطن وما هو لجهات خارجية، أو أنها تصب في إطار يحاول أن يبرهن على تعاظم دور القوى التي وقفت حتى الأمس القريب في مواجهة العملية السياسية ككل، كونها لا تستند إلى مقومات الرصيد الجماهيري، كان علينا أن نعتبرها على أنها تشكل جزأً من النخر في الجسد العراقي، عبر العمل على تجييش كل من يعمل وفقاً للنزعة القوموية، ومد جسور التواصل بينها وبين البعض الآخر من القوميات التي تعتمد في عملها على ولائها للخارج، وتحديداً من أبناء القومية التركمانية، ويشكل تطوراً خطيراً ينذر بتداعيات قد تكون أكثر خطورة، إذا ما تم تجاهل لغة العقل، أو الاحتكام إلى حقائق التاريخ والجغرافيا بعيداً عن موروثات الفكر الاقصائي أو الاستئصالي، وبالتالي تناول القضايا العراقية وفق استحقاقاتها وأبعادها القومية منها أو الجغرافية ..