هوشنك أوسي

قبل أيَّام، انفردت صحيفة "طرف" التركيَّة، بنشر تقرير مفاده؛ إنَّ هيئة الأركان التركيَّة العامَّة، وفي مسعى التدخُّل في الحياة السيَّاسيَّة والمدنيَّة، قد أعدَّت مخططاً واسعاً، ووضعت هذا المخطط حيّز التنفيذ منذ أيلول 2007. وبحسب الصحيفة، إنَّ المخطط يهدف إلى "تنبيه الرأي العام حول المسائل التي تثير حساسيَّة القوَّات المسلَّحة، وتحشيد وتوجيه الرأي العام، بما ينسجم وخطِّ الجيش". وجاء في الصحيفة المذكورة، أن هذا المخطط ينطوي على جملة من الإجراءات، منها:

"في إطار مكافحة الإرهاب في شمال العراق، ونظراً لدعمهم لحزب العمال الكردستاني، ينبغي تضييق الخناق على أهالي المنطقة بوسائل عدَّة، كي يعلموا أن مساندة الإرهاب، لن يمرَّ دون حساب أو عقاب . وفضلاً عن حملات التمشيط والاجتياح، ينبغي استخدام الأسلحة الثقيلة ضدَّ المدنيين من أهالي المنطقة، وإفهامهم، إنْ همُ بقوا على دعمهم لحزب العمال، فلن يتركهم الجيش التركي ينعمون بالراحة". إلى جانب أن المخطط يدعو لإظهار حكومة حزب العدالة والتنمية للرأي العام بأنها "مناهضة للدولة القوميَّة والعلمانيَّة والدستور في تركيا". وإظهار حزب المجتمع الديمقراطي (المقرَّب من العمال الكردستاني)، بأنه "حزب إرهابي". وينبغي إدارة الشارع التركي وفق وجهة نظر ومواقف الجيش حيال هذين الحزبين . وجاء في الصحيفة، إن هيئة الأركان، وفي محاولة ترتيب وتكييف الرأي العام مع مسعاها الآنف، تطالب بتوخَّي "عدم الاصطدام أو التناقض مع المؤسَّسات الأخرى، كي لا توحي بأنَّ العسكر يتدخُّلون في الحياة السياسيَّة والمدنيَّة". وعليه، ينبغي توثيق الصلات مع كافة المؤسَّسات التي لها دور وتأثير في صناعة الرأي العام كـ"رؤساء الجامعات، قضاة المحكمة الدستوريَّة، والقضاء بشكل عام، المؤسَّسات الصحفيَّة والكتَّاب والصحفيون، والفنانون، ورجال الأعمال"، حتَّى ينسجم أداءهم مع نهج الجيش . وذكرت الصحيفة، إن هذا المخطط، قد تمَّ الإعداد له، بدقَّة، ووفق جدولة معيَّنة، وتمَّ تحديد مدَّة كل مرحلة، وذكر اسم المسؤول عنها. وقد وزَّع واضعو المخطط المهام على أنفسهم كالتالي:
1.    ينبغي تعيين أشخاص، ضمن المجموعات التي تستهدفها القوَّات المسلَّحة، ودعمهم. وبثِّ وتغذية الشقاق والفرقة بين القوى السياسيَّة والإثنيَّة المناوئة للجيش (ويُقصد الأكراد)، بالاستناد على أولئك الأشخاص.
2.    ينبغي التشهير بالكتَّاب والفنانين والمثقفين المناوئين للجيش، وتحقيرهم وتصغيرهم أمام الرأي العام.
3.    تقديم الدعم للفنانين والمغنين المقرَّبين من الجيش، كي يقوموا بتأليف الأغاني التي تشيد بمناقب ومحاسن الجيش والجنود الأتراك.
4.    جرّ القضاة والصحفيين لنهج الجيش.
5.    توخِّي الحيطة والحذر الشديد في انتقاء الأشخاص المشار إليهم. وإن أيّ خطأ في اختيار الشخص، سيتسبَّب في إلحاق أذاً كبير بالجيش، وعدم إصابة الأهداف المرجوَّة من هذا المخطط. ودائماً، حسب صحيفة "طرف" التركيَّة.
وجاء في صحيفة "راديكال" التركيَّة يوم 23/6/2008، مقالاً لـ"أورال تشاليشالار"، حمل عنوان: "انقلاب عسكري تركي بطيء". جاء فيه: "جليّ ان احتمال تعرض تركيا لانقلاب عسكري جديد يشغل الشارع التركي، إثر نشر الصحف تسريبات عن خطَّة أعدَّها الجيش لتغيير مجرى السياسة في تركيا، ومنع سنّ دستور جديد. وتشير تفاصيل الخطَّة إلى أننا نشهد انقلاباً عسكريَّاً بطيء الإيقاع والوتيرة. ونفي الجيش هذه المعلومات غير كاف... ما نشاهده حقيقة يشير الى أن تلك التوصيات تُنفّذ فعلياً، وتمهد الطريق أمام انقلاب عسكري من دون إطلاق رصاصة واحدة. ويدور الكلام في الوثائق على استمالة القضاة والأكاديميين في الجامعات، وبعض وسائل الإعلام والكتَّاب والصحافيين لتنفيذ سياسة الجيش، والسعي في تشويه سمعة المعارضين لسياسات الجيش... وليس لنا سلطان للتحقيق مع العسكر او التدقيق في سبل إنفاق موازنتهم. ولا شكَّ في ان تركيا تمر بأزمة سياسيَّة تطاول تركيبتها السياسيَّة الداخليَّة... ولا شكَّ في وجوب أن تخضع دولة القانون لسلطة القضاء. ولكن تركيبة النظام التركي هي أقرب إلى الدولة الاوتوقراطيَّة منها الى دولة القانون. ويناط بمؤسَّسات الدولة، ومنها مجلس الأمن القومي والمحكمة الدستوريَّة العليا، منع تغيير أو تعديل نظام الدولة القائم، والحفاظ على روح الانقلاب العسكري الأخير (سنة 1980)... على الجيش ان يتخلَّى عن فكرة إعادة تنظيم المجتمع التركي وسياساته... ولا شكَّ في أن الجيش فقد القدرة على تنفيذ انقلابات مباشرة. ولا تسمح الشروط الداخليَّة والدوليَّة بمثل هذه الانقلابات. فهو يسعى، في الخفاء، للقيام بانقلاب سياسي بطيء. وعلينا إدراك أن السياسيين الذين يساندون الانقلاب هم شركاء في تقويض الديموقراطيَّة. ونخشى أن يأتي وقت تعجز فيه الأحزاب السياسيَّة عن مواجهة النزعة الانقلابيَّة الجديدة".
وفي سياقٍ ذي صلة، كشفت صحيفة "آزاديا ولات" الكرديَّة، الصادرة في دياربكر، (كبرى مدن كردستان تركيا)، معلومات خطيرة، عن مخطط استخباري، يهدف لاغتيال قائد الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني باهوز أردال. وإن هذا المخطط، تمَّ الإعداد له، في اجتماع سرِّي، جمع مسؤولين في المخابرات التركيَّة والإيرانيَّة والكرديَّة (كردستان العراق). وذكرت الصحيفة: إن من اقترح أردال هدفاً، وطريقة اغتياله، هو "المسؤول في المخابرات الكرديَّة العراقيَّة". وتستند الصحيفة في معلوماتها إلى "مسؤول كبير في الإدارة الكرديَّة في كردستان العراق"، رفض الكشف عن اسمه. وقد تمَّ اختيار أردال، من بين قيادات الصفِّ الأول من حزب العمال، نظراً لأنه قائد الجناح العسكري في العمال الكردستاني، وهو الذي يدير الحرب، ويعود له الفضل في إفشال الاجتياح العسكري الأخير (20/2/2008_ 29/2/2008) لكردستان العراق. وبحسب "آزاديا ولات"، ونقلاً عن المسؤول الكردي العراقي الذي رفض الكشف عن اسمه، "إن رؤوساً هامَّة من قيادة كردستان العراق، باتت قلقة جدَّاً من التمدُّد الجماهيري لحزب العمال وازدياد شعبيته في كردستان العراق، بخاصَّة، بعد فشل الاجتياح التركي الأخير، وتكبُّد الجيش التركي خسائر فادحة". لذا، تمَّ اقتراح استهداف باهوز أردال، الذي يعتبر العقل العسكري في الحزب الكردستاني. وبحسب الصحيفة الكرديَّة، تمَّ رصد 750 ألف دولار، لعمليَّة الاغتيال تلك. وإن المسؤول الأمني الكردي، اقترح عليهم أن يتمَّ اغتيال أردال على يدّ شبان كرد إيرانيين، وليس عراقيين، يتمُّ دسَّهم في صفوف حزب العمال"، كي لا تصبح عمليَّة اغتياله، وصمة تلاحق كرد العراق!.
على ضوء ما سلف، يبدو أن أزمات تركيا، بمعيَّة مكائد الجيش وانزلاقات وانزياحات الساسة في هذا البلد، في تلاحق وتتابع وتفاقم، ومن العسير جدَّاً التكهُّن بقرب انتهاء هذه الأزمات!. ويبدو أن مشاغل الصحافة التركيَّة في ملاحقة مكائد العسكر أو اللحاق بها، لا تنتهي!. ويبدو أيضاً، إن التفاف الأكراد على بعضهم، وامتهانهم الطعن من الخلف لبعضهم، لم يطوهِ الزمن بعد!. وعليه، يبدو أن العسكر التركي، قد استهوته صيغة انقلاب 1997 على نجم الدين أرباكان، ليكرر نفس السيناريو في 2008 على أردوغان. وفي النصف الثاني من القرن المنصرم، كانت سيناريوهات انقلابات العسكر في تركيا دمويَّة، (1960 _ 1971 _ 1980). لكن، في سنة 1997، أنتج العسكر طبعة جديدة من الانقلابات، أكثر عصريَّة، ولا تعتاز دماً وبنادق ودبابات، بل تعتاز تحشيد وتجييش الشارع والرأي العام خلف أهواء ومزاج وذهنيَّة العسكر، بغية إبقاء الدولة تحت قبعاتهم، ومنع دخول الدولة في فضاء المجتمع!.
والحال هذه، يصبح المجتمع دريئة العسكر وأداتهم في مسعى الاستحواذ على أكبر قدر ممكن من الدولة. وحين ينزلق المجتمع نحو مكائد العسكر، تفقد الدولة صيرورة التداول، (التي يتأتَّى مفهوم الدولة منها)، وتبقى رهينة الأوليغارشي والأوتوقراطي، فتسقط في فخِّ التوتاليتاري. وينعدم انتفاع المجتمع من الدولة العاجزة عن إنتاج نفسها. وتصبح الدولة عالة على المجتمع، ويصبح المجتمع مفسداً للدولة. وتعطِّل الدولة المجتمع، ويعطِّل المجتمع دور الدولة. وهذا ما يجري حاليَّاً في تركيا. قصارى القول: يبدو أن الديموقراطيَّة والعلمانيَّة "الناجزة" في تركيا، كذبة صدَّقها الأتراك وصفَّق لها العالم.