عن جريدة صوت الأكراد *
منذ أيام والحكومة تتحدث عبر الإعلام الرسمي عن ارتفاع تكاليف سعر الكهرباء وتعمد إلى إجراء مقارنة بين سعرها العالمي والمحلي وإظهار الفرق بينهما ومدى الخسائر التي تتكبدها الحكومة ؟ كل ذلك تمهيداً لرفع سعرها مبررة بارتفاع تكاليفها وأسعارها عالمياً والحق يقال إن الحكومة صادقة في ذلك فالأسعار العالمية مرتفعة للوقود والكهرباء وهذا جميل أن تدرك الحكومة ماذا يجري من حولنا وفي العالم ، وإسقاط ذلك على الواقع السوري ، ولكن الذي يجري أن الحكومة تتحدث عن الجوانب السلبية فقط وتنأى بنفسها عن الجوانب الأخرى وهي بذلك تتصرف بانتقائية وسلبية .
إن المقارنة بين أسعار المواد المحلية والعالمية يجب أن تتسع هذه المقارنة لتشمل جميع القضايا الوطنية ، فلماذا يقتصر الحديث عن الوقود والكهرباء والمواد الغذائية ؟
لماذا لا تتحدث الحكومة عن قضايا الديمقراطية في العالم وتقارنها بما هو موجود في سوريا ؟ لماذا لا تتحدث عن قضايا حقوق الإنسان والتعددية السياسية والحريات العامة وحرية الرأي والتعبير والصحافة والإعلام وتقارن بين ما هو موجود عالمياً ووطنياً ؟ هل لايزال في العالم أي مادة مشابهة للمادة الثامنة من الدستور السوري ؟ وهل لا يزال هناك دولة في العالم تستند على الأحكام العرفية والمحاكم الخاصة لعقود من الزمن ؟ لماذا لا تتحدث الحكومة الموقرة عن نسب البطالة المرتفعة بشدة ومقارنتها بتلك الموجودة عالميا ؟ لماذا لا تسعى إلى المقارنة بين الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي ورعاية الشيخوخة والطفل وتقارن بما هو موجود عالمياً ؟ لماذا لا تتحدث عن الرواتب والأجور وسعر المنتوجات الوطنية مثل القمح والقطن ومقارنتها بالدول الأوربية ؟ إن كل القضايا الآنفة الذكر هي مناقضة تماماً لما هو موجود في الدول الأوربية والعالم فلماذا تسعى الحكومة إلى الوصول إلى الأسعار العالمية فيما يتعلق فقط برفع أسعار المواد والسلع الأساسية وزيادة الغلاء ؟ ألا تدرك الحكومة الفارق الشاسع بين الرواتب والأجور بيننا وبين الدول الأوربية ودول الجوار ؟
يبدو أن الحكومة التي عجزت عن تحقيق أي تطور إيجابي في حياة المجتمع السوري لذلك تسعى إلى اللحاق بأوربا والعالم فقط برفع أسعار المواد والسلع الاستهلاكية ؟
--------
*
الجريدة المركزية للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي ) - العدد (403) حزيران 2008