كان لا بد من توضيح هذا المسار , و تلبية دواعيه , في وقت يزداد الموقف الذي تبناه البارتي منذ بداياته الأولى , في مساراته و محطاته و لقاءاته النظامية منذ المؤتمر التأسيسي الأول في الرابع عشر من حزيران عام 1957 (14 – 6 – 1957) , يزداد هذا الموقف وضوحا و قوة و تألقا مع مرور الزمن , و مع صلابة و مبدئية قياداته و كوادره و مناضليه , بما يعيد إلى الاذهان , كون الشعب الكردي في سوريا شعبا أصيلا , غير مهاجر و لا أقلية , و لا مقتلعا من أرض أخرى .. و كون هذا الشعب يعيش على أرضه التاريخية , إلى جانب شقيقه العربي , و المكونات الأخرى المشكلة للنسيج الوطني السوري , بما لهذا الشعب من وجود متميز لغة و عادات و تقاليد و سمات أثنية ظاهرة و واضحة .. و أن طريقه إلى النضال يستوجب الاعتراف الكامل دستوريا بهذا الوجود و تلك الشراكة , و ذلك التميييز دون منحة أو منة .. و كون هذا الاعتراف يعد مدخلا إلى حياة تعددية ديمقراطية في سوريا , تجعل الممارسة السياسية , و الشراكة التنفيذية و التشريعية و القضائية جزءا من العملية الديمقراطية التي ناضل الحزب من أجل ترجمتها إلى واقع سياسي حركي , كان لمؤتمره الأخير البصمة الواضحة في تبني هذا الخط و إعلانه , و توسيع قاعدته الفكرية بما يتناسب مع التطور العام في مجال حق الإنسان الدستوري , و المصانة بالشرائع و القوانين الدولية , و تطور الحركة الكردستانية عامة , بما يتطلب نقلة نوعية في ترجمة ذلك , و نقله إلى الميدان العملي , و إعطاء الحركة الكردية دفعا باتجاه بلورة فكر تحرري سياسي مدني يمكن أن تلتقي عليه , و تعمل من أجله , و تحرّك قاعدته , و تؤسس لمرجعية يمكن تحديد آفاقها في ضوء هذه الأسس و القناعات التي تعزز المواقف , و تمتحن الإرادات , و تصنف الحركة , ما بين فصيل أو آخر في مدى اقترابه أو ابتعاده من هذا الخط الذي بات محدد المعالم , و موضوعا على الطاولة , لمن يشاء أن يختار , و يفرز الأوراق , و يصنف المواقف ..
لقد ارتأينا منذ البداية , في وقت كان الناس يسخرون مما نعلنه , و يستهزؤون بنهج أصبح من ثوابت الفكر الكردستاني و آفاقه التحررية , و رؤيته المعاصرة , نهج البارزاني الخالد , هذا الذي ارتأيناه , ليكون مرادفا للكوردايتي , بما تحمل هذه الكلمة من معاني الالتقاء , و هندسة البناء الديمقراطي , و الرؤية الوطنية الجامعة , و المرجعية الفاعلة في تشييد صرح قادر على الصمود في وجه النزعات الفردية , و الرؤى القاصرة , و الافتراء و عدم الوفاء بالعهود و المواثيق , و احترام القرارات , و اتخاذ المعيار الوطني الموحد و الجامع بين الكرد و الشعوب المتآخية و المتجاوزة أساسا فاعلا للحوار و تبادل المواقف , و تقارب المسافات , و ردم كل عوامل التوتر و الأحقاد و الكراهية , و نبذ كل ما هو مرتكز إلى الإرهاب و الإكراه و القسر و ارتكاب الفظائع بحق الآمنين ..
لقد بات واضحا و خاصة في الآونة الأخيرة , و مع تصاعد الأزمات , و اهتزاز أي إطار لا يخدم المصلحة الوطنية العليا , لقد بات واضحا و جليا ضرورة إعادة النظر في جملة المواقف لكل طرف من أطراف الحركة , للدفع باتجاه بناء مرجعية جامعة , و لو في إطار المطلوب من الحدود المقربة و المؤسسة و الدافعة باتجاه تحريك يستند إلى القاعدة الأساسية للانطلاق منها إلى بناء أوسع و أشمل ..تحت أي مسمى سواء كان (ميثاق عمل وطني) أو (مجلسا سياسيا) أو (هيئة تأسيسية وطنية ..) شرط أن يترجم إلى عمل مباشر و فاعل و محرّك , لا يقتصر على مظلة واهية , لا تكاد تجمع إلا في نطاق مصلحة حزبية أو رؤية ضيقة , أو ردات مباشرة أو غير مباشرة , بقدر ما يكون عملا ناضجا واعيا و منظما يستند إلى معايير سياسية تحمل جوهر النضال الحقيقي للحركة , و تلبي طموحاتها , و تحقق الأهداف الوطنية و القومية العليا , في رؤية واضحة المعالم , و منسجمة مع القيم و المعايير الدولية لحقوق الإنسان , و ملبية المواقف الثابتة و المبدئية , و بلا تردد و لا مساومة , راسخة في مرونة قوية , تحمل سيماء العمل السياسي الناضج , و تؤكد على القيمة العليا للفكر الوطني الجامع و الموحد مع طاقات و إمكانات الشعب السوري , بما يستحقه من حياة حرة كريمة و مشرفة , تحمل كل إمكانات التطور و الازدهار العلمي و الاقتصادي و العيش المشترك في عقد اجتماعي جديد , يعتمد التعددية و التنوع و الرؤية الديمقراطية و تكافؤ الفرص و تحقيق مقومات العدل و المساواة في إطار مواطنة حرة و صحيحة , و بعد عن التمييز و الاضطهاد بسبب عرق أو لون أو انتماء أو اعتقاد , و توفير أسباب الحرية الشخصية في التعبير و الاحتجاج و التظاهر , و مختلف أشكال الحريات المدنية و السياسية وفق قواعد و أسس العهد الدولي لحقوق الإنسان و اللوائح الدولية الناظمة , و ما يؤهل المواطن لممارسة حقه في الكسب و التنقل و التملك و حرية تشكيل الجمعيات و الانخراط في الأحزاب , و الإيمان بالقضية الكردية في سوريا كقضية وطنية واضحة الأسس و المعالم و البرامج الناظمة لمشروع وطني متكامل.
إن التحرك باتجاه بناء علاقات وطنية و ديمقراطية راسخة تجمع شمل الحركة و توحد طاقاتها , و تحرك جماهيرها , و تعيد إليها اللحمة و الثقة و تبادل المشورة و إشراك القوى الوطنية و الجماهيرية بشكل فعلي و عادل في صناعة قرار سياسي موحد مع قيادة الحركة , يوفر الحد المطلوب في هذه المرحلة التاريخية الدقيقة بما يحافظ على استراتيجية الحركة , و خطها المبدئي و رؤيتها الناصعة و تراثها النضالي المتمثل في مسيرة تاريخية تجاوزت نصف قرن من الزمان دون تلكؤ أو تراجع أو ترهل , مع ما في ذلك من صعوبة ينبغي توفير مستلزمات تخطيها, سواء كانت ذاتية أو موضوعية.
إن هذا التحرك بات من ألزم الضرورات و أكثرها تلبية لمقاييس (الكوردايتي) , حسا وطنيا رفيعا و مسؤولية تفرض نفسها , و أداة نضالية و وسيلة مجدية إلى تلبية الطموحات المشروعة.
و البارتي – بما يملك من إمكانات و استعدادات – يجد نفسه توّاقا إلى عملية البناء هذه و السعي مع رفاق الدرب و أصدقائه و حلفائه و جماهيره ممن يعتزّ بعلاقاتهم للوصول إلى صيغة عمل مشترك , و ترجمته إلى موقف ميداني يتجسد في آلية ضبط تنظيمية تنظم عمل الأطراف التي تجد في نفسها القدرة على مواكبة ثوابت الحركة و قيمها النضالية , و عوامل تطور و تقدم الحركة باتجاه تجاوز حالة التشرذم المزرية , و ضعف الثقة , و تراجع الأداء و انكفائه , و الدخول في مآزق لا تحمد عقباها , بما يحفظ للحركة وجودها و تأثيرها و حسن توجهها نحو الخط المبدئي الرفيع , و تثبيت دعائم نهج الكودايتي , بما يعزز الالتفاف الجماهيري , و يعيد الثقة بين الحركة و النخبة و المثقفين و الأكاديميين و حملة الأقلام و الشخصيات الوطنية المؤثرة, ليكون ذلك بمثابة قاعدة انطلاق لبناء جبهة نضالية متكاملة و معمقة و مفعلة, مما يعد من ألزم القواعد النضالية التي أقرها مؤتمرنا العاشر , و أكدت عليه لقاءاتنا و مشاوراتنا و أدبياتنا , على أمل أن يلقى هذا التحرك الأرضية المناسبة لعمل جاد ميداني و قد آن أوانه و دنت ساعة البدء بالتحرك المطلوب.
عبد الرحمن آلوجي