لجنة التنسيق الكردية في سوريا

خلال شهر أيار , قام فرع الأمن السياسي في كل من حلب والجزيرة باستدعاء عدد من ممثلي الحركة الكردية , وابلغهم مضمون التهديد الصادر عن مكتب الأمن القومي التابع للقيادة القطرية لحزب البعث الحاكم , يحظر فيه أي تجمع أو احتجاج أو تظاهر سلمي , مهددا بان من يقوم بالنشاطات الميدانية سوف توجه لهم تهمة الخيانة الوطنية.

أن الحركة الكردية , حركة سياسية , ديمقراطية , تنبذ العنف وتتبنى النضال الديمقراطي السلمي , المعمول به في سائر أنحاء العالم المتحضر , وليس من حق أية جهة , أن تمنع أو تحظر هذا النشاط الحضاري للشعب الكردي الذي ينشد الحرية والعدل ويطالب بالمساواة وتامين الحقوق القومية والديمقراطية في إطار وحدة البلاد.
أن النظام يتجاهل المتغيرات والتطورات العاصفة في العالم , وكان حريا به أن يبحث عن السبل الضرورية لتحسين معيشة الشعب والتصدي الايجابي لازمة الجفاف والغلاء , من خلال تقديم الدعم الملموس لسكان المناطق المنكوبة , خاصة في شرق وشمال شرق البلاد , حيث انعدام الغطاء النباتي والمزروعات , وانعكاس ذلك بشكل مدمر على الحياة بشقيها البشري والحيواني.
أن تهرب النظام من استحقاقات الوضع الداخلي واستمراره في التظاهر بالقوة عبر أجهزته القمعية , وتخليه عن واجباته في مجال تامين حياة لائقة لجماهير الشعب السوري , أنما يدل بوضوح , أن لا أمل يرتجى منه , مما يعرض البلاد إلى اشد المخاطر ويهدد السلم الأهلي .
أننا في لجنة التنسيق الكردية نؤكد بان النشاط السياسي الديمقراطي بكل أشكاله السلمية , حق مشروع لنا , وسوف نتابع نضالنا الحضاري بكل ثقة وتصميم , مهما كانت التبعات , حتى تامين حقوق شعبنا القومية وبناء دولة الحق والقانون , الدولة التي تتساوى فيها جميع مكونات المجتمع السوري , على اختلاف انتماءاتها القومية والدينية والسياسية.

4-6-2008