ان طرح المشروع بهذا الشكل انما يعتبر تدميراً لآدمية المرأة الايزيدية وكرامتها.
لان مهمة اعداد مشروع قانون الاحوال الشخصية ليست من مهام وصلاحيات المجلس الروحاني، ولا تتم عبر الاستفتاءات العشوائية، بل هي من صلب اختصاص الحقوقيين والعارفين بامور الدين والصوت النسائي الذي لا يمكن تجاهله.
وفي هذا السياق يجب علينا الاعتراف بأن ثمة عادات وتقاليد بالية تنخر في جسم المجتمع الايزيدي وتقف عائقاً امام التقدم والتغير والتأقلم مع المجتمعات الاخرى.
اضافة الى هذه العوائق الجوهرية فأنه لم يطرح في هذا النداء، فما لو كان هذا المشروع حجة على كافة ابناء الديانة الايزيدية ام انه يسري فقط على ايزيدي العراق دون غيرهم؟
ان صيغة المشروع الآنف الذكر تعتبر اخلالاً جسيماً بالمعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بهذا الشأن كالميثاق العالمي لحقوق الانسان ( 10 كانون الاول/ ديسمبر 1948 ) و اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراة ( 03 ايلول سبتمبر 1981 ) و الاتفاقيات والمواثيق الدولية الاخرى.
نظراً لما ذكرناه آنفاً فأننا نقترح الآتي:
1- التوقف عن العمل في المشروع المذكور لحين ايجاد آلية مناسبة واتفاق ايزيدي عام بشانه.
2- اعادة النظر في تشكيلة المجلس الروحاني الايزيدي الاعلى، وتحديد صلاحياته، بشكل يتناسب مع روح العصر والواقع الايزيدي الراهن.
3- ضرورة وضع حد للبيوت والمراكز والجمعيات الايزيدية التي تقوم بتسخير الانسان الايزيدي وديانته لاغراض سياسية وشخصية، وحلها جميعاً في مجلس ايزيدي عام يمثل الايزيديين في الامور السياسية.
4- تأسيس مركز اعلامي ايزيدي موحد، تحت اشراف المجلس الايزيدي الاعلى.
5- كتابة مشروع قانون احوال شخصية لاتباع الديانة الايزيدية من خلال المجلس الايزيدي الاعلى الذي يقوم بتحديد الالية المناسبة لذلك.
6- ضرورة عدم اهمال دور المثقف والكاتب الايزيدي واعطائه الاهمية الكافية، حيث تبين في السنوات الاخيرة بأن ما قام به العديد من هؤلاء المثقفين والكتاب المستقليين لم يكن بأمكان اية منظمة ايزيدية القيام به.
7- ان مسألة حقوق المراة وصيانة كرامتها لم تعد فقط مسألة انسانية فحسب بل اصبحت مسألة قانونية بالمقام الاول، لذلك يتطلب منا جميعاً ودون استثناء اعطائها الاولوية الكافية وتشجيعها بالانخراط في جميع مجالات الحياة، ونرفض تماماً تحديد اي مهر للمرأة فالمرأة ليست سلعة للبيع والشراء.
ان جمعية كانيا سبي، جمعية ثقافية اجتماعية مدنية مستقلة مهتمة بشؤون الديانة الايزيدية وتعمل وفق قوانين جمهورية المانيا الاتحادية الديمقراطية، وهي عضوة في منظمة الدفاع الدولية.
لذلك وللاسباب المذكورة في متن البيان فأننا نعلن رفضنا التام لهذا المشروع جملة وتفصيلاً اذ نعتبره تعدياً على حقوق المراة بشكل عام والمرأة الأيزيدية بشكل خاص.
أن صيانة حقوق المرأة والطفل والدفاع عنهما تعتبر الخطوة الاولى في بناء المجتمعات الديمقراطية التواقة الى الحرية و العدل الاجتماعي.
ان سياسة التمييز وترسيخ الثقافة الذكورية والزج بالمرأة الايزيدية في غياهب التخلف وحرمانها من ابسط حقوقها تتنافى تماماً مع نصوصنا الدينية المقدسة، وان اولئك الذين يقدمون مبررات لتوظيف الدين حجة لتبرير ظلمهم لهذا المخلوق الرائع انما هم مجموعة لا تعي التطور الحضاري الذي يشهده عصرنا الحالي، وتكمن المشكلة الرئيسية في عدم وجود منظمات نسوية ايزيدية تدافع عن حقوق المرأة.
اننا نطالب كافة المراكز والبيوت الايزيدية التي بقيت صامتة الى الان بالتحرك السريع للايقاف هذا المشروع الجائر.
للاطلاع على النداء الصادر عن المجلس الروحاني الايزيدي الاعلى بامكانكم زيارة الرابط التالي:
http://www.lalishduhok.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3323&mode=thread&order=0&thold=0جمعية كانيا سبي الثقافية والاجتماعية
المانيا بيليفيلد 14.01.2008
www.kaniya-sipi.deinfo@kaniya-sipi.dekaniyasipi@gmail.com kaniya-sipi@hotmail.de 
جمعية كانيا سبي الثقافية والاجتماعية